الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع، واستهلاك السلع والخدمات. ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح:
"القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة"). تعددت
التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل لخصائص الاقتصاد
الحديث المعاصر هو تعريف(ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932 حيث يقول: "الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات". (الوسائل النادرة) أو الندرة: تعني عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية). وبمعنى آخر نجد أن المشكلة الاقتصادية هنا تدور حولالاختيار Choice وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات وموارد.
يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عدة، أهمها:
- اقتصاد جزئي واقتصاد كلي
- اقتصاد إيجابي"وصفي" واقتصاد معياري
- أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية
أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع.
تطبق أساليب التحليل الاقتصادي بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق
بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع،
كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر، الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب.
بـــــدايــــات تـــبــــلـــور عـــلــم الاقــتــصــاد
على
الرغم من أن النقاشات حول عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات
التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في صيغته الحالية كفرع علمي مستقل
منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير ثروة الأمم The Wealth of Nations عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميثإلى الاقتصاد بمصطلح (الاقتصاد السياسي –
Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل تدريجياً في الاستعمال
العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870 بالإضافة أول من
أستعمل مصطلح الاقتصاد السياسي
رجل دين فرنسي يدعى أنطوان ديمونكريتيان و أول من تعامل بجدية مع علم
الاقتصاد هم الفيزوقراطيين حيث أمنوا بالزراعة كمصدر صافي للربح
مــــجـــــالات الاقــــتـــصــــاد
يمكن تصنيف المجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد بشكل متنوع ومتعدد، إلا أنه بشكل أساسي يهتم بنوعين من التحليل الاقتصادي هما الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الاقتصاد الجزئي
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة
كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من كلب الإنتاج]] كالبناء مثلاً.
هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين
وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة.
وانطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل
الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الاقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة على درجة كفاءة السوق.
هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى
ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن
العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.
الاقتصاد الكلي
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الاستثماريومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
الأساليب الاقتصادية والأساليب الرياضية الاقتصادية الكمية
يعتمد
الاقتصاد كمادة أكاديمية بشكل أساسي على الأساليب الرياضية، إلى جانب
اعتماده على الأساليب الأدبية. يتم اعتماد الأساليب الرياضية والكمية
لأغراض تحليل اقتصاد ما بدقة، أو لتحليل مناطق بعينها داخل الاقتصاد.
وكأمثلة على هذه النماذج والأساليب في التحليل نذكر:
الاقتصاد الرياضي
يطلق
مصطلح "اقتصاد رياضي" على تطبيق المناهج الرياضية للشرح وتفسير النظرية
الاقتصادية بطرق رياضية أو لحل المسائل الاقتصادية المطروحة. ويستخدم
الاقتصاد الرياضي أساليب تحليل التفاضل والتكامل ومناهج المصفوفات الجبرية.
وأشاد الكتّاب الاقتصاديون بالفوائد الكبيرة لهذا الأسلوب والمتمثلة
بإتاحة صياغة واشتقاق مفتاح العلاقات في النموذج الاقتصادي بوضوح، وصرامة،
وبساطة. وقد حدد (بول سأمويلسون)
في كتابه "أساسيات التحليل الاقتصادي" عام 1947، البنى الرياضية العامة في
عدة مجالات اقتصادية عن طريقها يتم تحليل المسائل والقضايا الاقتصادية
بطريقة كميه يمكن أن يعبر عنها بنظريات ومعادلات كما فعل بعض علماء
الاقتصاد الحائزين على جوائز نوبل في الاقتصاد كالعالم جون فوربس ناش عن نظريته « نظرية التوازن » وهى اعتمادها الأساسي جانبا رياضيا بحت
الاقتصاد القياسي
تطبق
في الاقتصاد القياسي الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات
المنبثقة من النماذج الاقتصادية. مثال، قد تفترض نظرية ما أن الشخص المتعلم
يكسب دخلاً –بالمعدل- أعلى من الدخل الذي يكسبه شخص مشابه له بجميع
الخصائص إلا أنه غير متعلم (أو اقل مستوى تعليمي). هنا يأتي الاقتصاد
القياسي فيقيس قوة العلاقة وأهميتها الإحصائية. ويستعمل أسلوب الاقتصاد
القياسي لاستنتاج تعميمات كمية، كإيجاد علاقة بين معطيات موجودة مسبقاً
والتنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل.
الحسابات القومية
تعد الحسابات القومية (المحاسبة القومية) وسيلة تتضمن الحسابات القومية الفروع التالية: حسابات الدخل القومي والإنتاج
(NIPA) وينتج عنها تقديرات للقيمة النقدية لمخرجات ومدخلات الاقتصاد خلال
سنة أو ربع سنة، وتمكن حسابات الدخل القومي المسؤولين من تتبع أداء
الاقتصاد ومكوناته خلال الدورات الاقتصادية أو فترات أطول. وتشمل الحسابات القومية أيضا رأس المال، الثروه القومية، وتدفقات رأس المال الدولي.. كانت الإدارة ممارسة ولم تكن علم
تعليقات
إرسال تعليق