إستراتيجية معالجة الفقر في ظل العولمة

مدخل:

شهدت الفترات الراهنة، عودة الاهتمام بقضايا الفقر على مستوى العالم والجزائر على وجه الخصوص. وقد اتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن الاقلال من الفقر هو الهدف المحوري لعملية التنمية، لذا اندرج التعامل الحكومي مع الفقر في الجزائر في العقود الماضية ضمن الاطار العام والأشمل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ورغم أن الدولة الجزائرية لم تضع أهدافا معينة ولم ترسم سياسات صريحة للحد من ظاهرة الفقر في السياق العام للتنمية(تحقيق العدالة، توفير فرص العمل، دعم أسعار المواد الأولية، مجانية التعليم والصحة.....الخ)، إلا أنها ركزت على إجراءات التصحيح الهيكلي المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مكافحة البطالة، التشغيل، توزيع ودعم المداخيل.

وقصد معالجة هذه الاشكالية قمنا بالتطرق للنقاط التالية:

- مفهوم ومعنى الفقر

- مفهوم ظاهرة الفقر

- أسباب و عوامل تفشي ظاهرة الفقر

- العولمة والفقر

- مكافحة الفقر في الجزائر: الحلول المقترحة

1-مفهوم ومعنى الفقر:

تعددت وتنوعت تعاريف الفقر واختلفت حسب وجهات نظر الباحثين والدارسين حول ظاهرة الفقر الصعبة والمعقدة ولها أبعاد متعددة ومتنوعة : اقتصادية ، سياسية، اجتماعية، ثقافية وبيئية.

ونجد من يقول ويرى أن الفقر :" هو حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي وقلة فرص الحصول عليه وتدني أحوال الاسكان.[i]

وأيضا الفقر ظاهرة قديمة جدا وآفة اجتماعية خطيرة شهدتها البشرية عبر العصور، وهي معقدة وذات جوانب متعددة : اقتصادية، سياسية، ثقافية وبيئية. وهو حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي وقلة فرص الحصول عليه وتدني أحوال الاسكان وانعدام الأصول الرأسمالية والمدخرات[ii]. ونجد من يعرف الفقر بأنه يمثل حالة عجز لدى الفرد أو الأسرة تِدي إلى الحرمان من الكثير من الأشياء والضروريات الحياتية ، وهذا العجز المؤدي إلى الحرمانيرجع إلى عدم كفاية الدخل أو لإنعدامه أصلا[iii].

ويختلف مفهوم وطرق قياس الفقر من مجتمع لآخر، كما يختلف دخل المجتمع نفسه من وقت لآخر، فمن يعد فقيرا حسب مستويات المعيشة في الولايات المتحدة الامريكية قد يعد غنيا في إحدى الدول الافريقية والآسيوية. كما أنه من كان يعتبر فقيرا نسبيا بمقاييس عشرين سنة مضت حسب احتياجات ومتطلبات الحياة في ذلك الوقت، قد يعتبر في الوقت الحاضر ضمن من يعيشون في الفقر المدقع[iv].

وإذا ما سلمنا أن الفقر هو مفهوم نسبي، بمعنى أن مفهوم الفقير قد يتغير من زمن إلى آخر، فإننا نكون أمام حالة استمرارية الفقر عبر الزمن، بل وأن الفقير حتى بمفهومه المطلق، والذي يمكن اعتباره ذلك الذي لا يجد قوت يومه وليلته ظل موجود عبر مختلف العصور.

وفي عصرنا هذا اليوم ، وما بلغته الحضارة المادية من الرخاء فإن الدراسة الميدانية تبين أن حوالي نصف سكان المعمورة يعيشون دون مستوى الفقر أي بمتوسط دولار واحد يوميا، وهو ما يقابل كيسين من الحليب ورغيفين حسب الأسعار السائدة لدينا حاليا، مما زاد الطين بلة هذه التحولات التي يشهدها العالم تحت شعار العولمة الاقتصادية والتي رافقها انهيار واضح في مستوى المعيشة خاصة في البلدان النامية التي يشهدها العالم تحت ما يسمى بلإصلاح الهيكلي، ولذلك فإن هناك اهتمام كبير في السنوات الأخيرة لظاهرة الفقر وشريحة الفقراء التي لطالما زادت اتساعا إما على المستوى الوطني أو على المستوى الاقليمي والدولي[v].

2- مفهوم ظاهرة الفقر:

منذ أن وجد الانسان على هذه المعمورة منذ زمن طويل الأمد عرف الفقر والفقراء ، وحاولت الأديان والفلسفات منذ القدم حل مشكلة الفقر والتخفيف من آلام وعذاب الفقراء، فجمهورية أفلاطون تعد من الأمثلة على عالم لا تفاضل فيه ولا طبقات ولا فقر ولا حرمان كما ظهرت حركات متطرفة تدعو إلى شيوعية الأموال والنساء.

ونجد من يقدس الفقر ويدعو إلى التقشف والزهد والتصوف لأنهم يعتقدون أن الفقر لا يمثل شرا يجب الخلاص منه ، ومنهم من يرى أن الفقر شر ةبلاء ولكنه قدر محتوم لا ينفع فيه العلاج ، وعلى الفقير أن يصبر وقتنع بالعطاء اي يرضى بالواقع على أي حال، ومنهم من يرى الفقر كذلك ولكنهم يوصون أغنياءهم بالبذل والاحسان والتصدق على الفقراء.

ونستنتج أن الأديان السماوية السابقة اعتمدت في علاج الفقر على الحسان الفردي والصدقات التطوعية وليس للفقراء فيها حق معلوم ولا نصيب مقدر محتوم إلا ما تجود به النفوس الخيرية وضمائر المحسنين[vi].

وللمجتمعات الاسلامية نظرة إلى الحياة والانسان والعمل والمال والفرد والمجتمع تخالف في مجموعها نظرة المذاهب الأخرى، ولذا نجد أن الفقر في هذه المجتمعات يشكل خطرا على العقيدة والأخلاق والسلوك والفكر الانساني والأسرة والمجتمع واستقراره وسيادة الأمة وحريتها، وللفقر عدة أخطار جد سيئة على الصحة العامة ، ولما يتبعه من سوء التغذية والصحة النفسية، وفي كل ذلك خطر على الانتاج والاقتصاد والتنمية الاقتصادية وعلى حياة الانسان.

ولعل هذه الاخطار المختلفة جعلت التفكير في مؤشرات متعددة الجوانب لقياس التقدم الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي لقياس الفقر.

لظاهرة الفقر عدة مفاهيم تم إحصاؤها من قبل الهيئات ورجال الاقتصاد والمالية انطلاقا من واقع الشعوب ولقياسها استعملت مجموعة من المعايير فبالنسبة للجزائر نجد عدة أنواع لظاهرة الفقر وتتمثل هذه الأنواع المتباينة في التالية:[vii]

- الفقر المادي

- الفقر غير المادي

- الفقر المطلق

- الفقر النسبي

- الفقر المؤقت

- الفقر المستديم الفقر المالي(النقدي)

- الفقر الانساني.

3- أسباب و عوامل تفشي ظاهرة الفقر:

بعد ما تعرفنا على مفهوم الفقر و ظاهرة الفقر الآن نبحث أسباب و العوامل التي أدت إلى ظهور و تفشي ظاهرة الفقر و تناصها و من أهم هذه الأسباب نذكر منها:[viii]

أ‌) حجم الأسرة: إن حجم الأسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم الأسرة و إرتفاع معدلات الاعالة إلى زيادة الأعباء على نفقات الأسرة وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير كل متطلبات الأسرةذات الحجم الكبير وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار و تتفاقم و ينتج عنها الفقر بأتم معناه.

ب) التضخم: ان التضخم الذي يعرف بأنه الإرتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود يؤدي إلى إنخفاض القوة الشرائية للنقود و بالتالي تتأثر الدخول الحقيقية للأسر و تصل إلى حالة العجز عن إقتناء كل المتطلبات التي تحتاجها و تصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد في عبئ الاعالة التي تقع على العاملين في اعالة غير النشطين في ظروف التضخم المتسارع.

ج) برامج التتصحيح الهيكلي: تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهم الأسباب التي أد ت إلى تنمي الفقر و ازدياد معدلاته خاصة على العالم النامي فقد كانت الكثير من الدول النامية قد عرفت تدهوراً شديداً في الظروف الاجتماعية مع تزايد سوء التغذية، بطئ التحسينات في مجال الصحة أو في تراجعها، إنخفاض مستوى التعليم...ألخ

د) النزاعات الداخلية و الخارجية: كالحروب مثلا تساهم في الاستقرار و ما ينتج عنه من ضياع فرص العمل و ضياع الممتلكات و غيرها و بالتالي السير نحو الفقر.

ه) سوء توزيع الدخل و الثروات: إن غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروات يؤدي إلى غناء البعض و إفقار البعض الآخر.

و نجد من يعزي ظهور الفقر و استمراره في أي مجتمع من المجتمعات إلى عوامل إقتصادية و سياسية، و إجتماعية و ثقافية، و من أهم تلك العوامل[ix]: سوء إدارة الموارد الاقتصادية، و سوء توزيع الدخل و الثروات و الضغط السكاني، و الكوارث الطبيعية، و تهميش دور فئات معينة في المجتمع كالمرأة و سكان الريف، و النزاعات الداخلية و الخارجية...ألخ

ونجد من يضيف إلى عوامل وأسباب تفشي ظاهرة الفقر ما يلي:[x]

أ- تدني المستوى التعليمي :

أصبح من المعترف به لدى الجميـع اليوم ،أن المشكلات والقضايا التربوية والثقافية(كمحو الأمية وإنشاء وترقية الأنظمة الوطنية للتعليم وبلوغ وضع جديد كيفيا للثقافة) لبلد ما من البلدان تؤثر وتشارك في مجال التحولات الاقتصادية والاجتماعية.وليس من قبيل الصدفة أن نلاحظ العلاقة الجدلية بين الجوع والأمية والتخلف الاقتصادي.ولابد هنا من أخذ مفهوم التربية أو التعليم في علاقته بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية...إن العمل على التنشئة الذهنية والأخلاقية للأجيال الجديدة لم يعد الهدف الوحيد للتربية،بل إن التربية وبخاصة التعليم هو من العوامل الأساسية للتقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي. وتعلمنا دروس التاريخ أن الانتكاسات الحضارية والتاريخية التي مُنيتْ وما زالت ترسف تحتها الأمة العربية، تعود في أغلبها إن لم تكن كلها إلى حالة التخلف والجهل والتبعية التي تقف كشاهد عيان على فشل تلك المشاريع الفكرية العربية.
ب- البطالة:

على الرغم من نُدرة الاحصاءات الحديثة والمنظمة عن معدلات البطالة في الدول العربية،وعدم تطابق أو اتفاق ما هو متاح منها،إلا أنها تعبر بشكل عام عن ضخامة ظاهرة البطالة،خاصة بين الشباب.فمعدل البطالة الكلية الحالية للقوى العاملة العربية يتراوح مابين حوالي11.5% أو ما يقرب من عشرة ملايين نسمة وفق تقديرات التقدير الاقتصادي العربي الموحد(الأمانة العامة 1999)،ونحو14% أو حوالي12.5مليون عاطل عن العمل وفق وقائع مؤتمر العمل العربي،لمنظمة العمل العربية عام2000.وتُعتبر هذه من أعلى معدلات البطالة في العالم.ومن الطبيعي أن تتباين معدلات البطالة مابين الدول العربية منفردة،فمثلا يصل المعدل إلى حوالي20 % في كل من الجزائر والأردن واليمن ولبنان(الأمانة العامة ،1999).

وقد جاء في تقرير البنك الدولي أن هناك ما يزيد على 15 مليون بطال عربي،أي ما يعادل من 15-25 % من قوة العمل العربية،ويتوقع أن يتضخم هذا الرقم الى25 مليون في آفاق سنة2010، وتُشير وقائع مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية،في عام 2000،إلى أن غالبية العاطلين عن العمل من الشباب،حيث تزيد نسبتهم إلى إجمالي العاطلين عن الثلثين في كل من مصر والجزائر...أما معدلات البطالة بين الشباب الخريجين نسبة إلى القوى العاملة الشابة(فئة العمر من15-24)،فقد تجاوزت40 % في كل من تونس والمغرب والجزائر.،وتُشير بيانات منظمة العمل العربية إلى أن ظاهرة بطالة حملة الشهادات التعليمية قد استفحلت في العديد من الدول العربية،حيث بلغت معدلات بطالة هذه الفئة إلى معدلات بطالة الأميين،ثلاثة أضعاف في الجزائر.

وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن معدلات البطالة في أوساط الشرائح الشابة من المجتمع مرتفعة ،وتتجاوز المقاييس والمعدلات العالمية.ولاشك أن تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع يُفرز جملة من الآثار والانعكاسات الاجتماعية.فهي قد تؤدي تدريجيا إلى سلسلة من الحالات المختلفة،أي من البطالة إلى الإقصاء ومن الإقصاء إلى التهميش،ومن التهميش إلى الجنوح،كما أنها تزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والشعور بعدم المساواة بين أفراد المجتمع...وهكذا يصاحب البطالة نوع من الضعف وعدم استقرارية أشكال الاندماج،فهي تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي،واضعاف العلاقة بين الأفراد والمجتمع،حيث تجد فئة من المجتمع نفسها ملقاة على هامش المجتمع ولا تتمتع بنفس الامتيازات التي تكتسبها فئات أخرى،فانقسام المجتمع إلى طبقتين،طبقة مستقرة في عمل ثابت وأخرى محرومة من هذا النوع من العمل يؤدي إلى تلاشي التماسك الاجتماعي والشعور بالنقص،فالعمل لا يمثل مصدرا للدخل فحسب بل هو وسيلة لاكتساب دور ومكانة في المجتمع.

ج-التوزيع غير العادل للثروات الوطنية:

"العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء" هكذا وصف الرئيس الجنوب أفريقي "مبيكي" السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجالات، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يُجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة.إذ تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين،وفي ذلك بيان على أن الفقر في حقيقة الأمر هو الوجهة الأخرى لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة التي هي السبب الأساسي الذي ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات الإنسانية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات والدول والمجتمعات والتمايز الاجتماعي واللامساواة.
ولا يخلو المجتمع الجزائري من تفشي مظاهر التمايز الاجتماعي الفاحش أحيانا،الذي ينعكس سلبا على التماسك الاجتماعي فهذه الازدواجية في المجتمع الجزائري تنمي الشعور باللامساواةعند الفئة المحرومة من العمل الثابت،كما أنها تؤدي إلى استقرار شعور بالانتماء في النسيج الاجتماعي والى زيادة ظاهرة الإقصاء والافقارعند هذه الفئات والتي تؤدي حتما إلى تفاقم الهامشية أو أكثر إلى الإدمان والجنوح .

فعلى الرغم من أن الوضعية المالية للدولة الجزائرية مريحة في السنوات الأخيرة ،حيث شهدت أسعار البترول ارتفاعات متواترة،إلا أن جيوب الفقر ما فتئت تتنامى في المجتمع،فالرخاء المالي لم يتجسد ميدانيا،ولم تلمس العديد من الفئات في المجتمع الجزائري مثل هذا التحسن على مستوى الجبهة الاجتماعية،وهوما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية على الرغم من أن الجزائر سجلت خلال السنوات الأربع الماضية أعلى مدا خيل لها،تراوحت بين 18 و31 مليار دولار،وأن نسبة زيادة السكان ونسبة الخصوبة عرفت تراجعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية،إذ لا تتجاوز حاليا نسبة1.5% مقابل3 % منتصف التسعينات.ومع ذلك تبقى الزيادات الطفيفة المسجلة في كتلة الأجور بعيدة عن الوفاء باحتياجات المواطن الجزائري البسيط الذي ما فتئ يستيقظ على وقع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية،يحدث هذا في الوقت الذي تسجل فيه مدا خيل الدولة أرقام قياسية في الارتفاع لاسيما مع الطفرة التي شهدتها أسعار البترول،غير أن ذلك لم ينعكس على واقع معيشة المواطن الجزائري الذي لاتزال قدرته الشرائية ضعيفة.

د-الفساد والبيروقراطية:

بسبب البطء في التصرف،وتعقيد الإجراءات،وعدم الاكتراث بمصالح المجتمع والمواطنين،فالتعفن الإداري المثقل بموروثات البيروقراطية يُساهم في تعطيل مشاريع النهضة الاقتصادية المنشودة؛وقد رصد تقرير الفساد لعام 2005 الذ ي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية،أربعه جوانب يؤثر فيها الفساد بدرجة كبيرة جدا على البنية التحتية،ومن ثمة على تكلفة الخدمات بالنسبة للفقراء من خلال رفعه لتكلفة رأس المال،تتمثل في أن:

1- الفساد يؤخر ويقلص الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية على المستوى الكوني،وأن خفضا متواضعا في الفساد سوف يعظم الاستثمارات في الاتصالات.

2- الفساد يقلص النمو الذي يتم تخليقه عبر الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية.

3- الفساد يرفع تكلفة تشغيل المستوى المتوافر من خدمات البنية التحتية.

4- الفساد يقلل نوعية ومستوى البنية التحتية،ويقلص القدرة على الاستفادة منها خصوصا بالنسبة للفقراء.

فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غير مباشر لأنه يعرقل النمو الاقتصادي،ويكرس عدم المساواة،ويلحق الأذى بتوزيع الإنفاق العام،ومن خلال قنوات أخرى عديدة فإنه يقف عائقا أمام تخفيف حدة الفقر.وقد أظهرت الدراسات الأمبريقية أن الفقراء يدفعون نصيبا من دخولهم على الرشاوى أكثر من الأغنياء،ويعتمدون على الخدمات العامة اكثر من الأغنياء.وعلى سبيل المثال يتطلب حل مشكلة البطالة توفير75 مل دولار،فيما تهدرمن300-400مل دولار بسبب الفساد المستشري بكثرة في العالم العربي.

وتتشابه ظروف الفساد وعلاقة الفساد بالفقر في مختلف الدول العربية،ينشأ الفساد من خلال بيروقراطيات تتنامى جميعها بالتوازي مع طبيعة أنظمة الحكم منها البيروقراطية الملكية ،وبيروقراطية الحزب، وبيروقراطية الدولة،وبيروقراطية العائلة والعشيرة،ويؤدي الاستئثار بالحكم إلى حالة قصوى من الفقر الاجتماعي،يكون نتيجتها عدم استفادة الفقراء من الدعم الحكومي ومن الخدمات،وإجهاض سياسة استهداف الفقراء بالدعم،وهو النهج الذي أكده تقرير التنميةلسنة2004.

4- العولمة والفقر:

أ/ مؤشرات اقتصادية للعولمة
يكشف التقرير الصادر للبنك الدولي عن بحوث السياسات وجود ثلاثة مؤشرات اقتصادية للعولمة:[xi]

1- هناك مجموعة من الدول الفقيرة يبلغ عدد سكانها حوالي ألفي مليون نسمة اقتحمت السوق العالمي للصناعات التحويلية والخدمات، بعدما كانت صادراتها قبل 20 سنة تقتصر على السلع الأساسية. ومن أوضح الأمثلة على هذه الدول الهند والصين وفيتنام وبنغلاديش، ونقص عدد الفقراء في عقد التسعينات بمقدار 120 مليون شخص.

2- ثمة مجموعة أخرى من الدول الفقيرة التي يزيد عدد سكانها على ألفي مليون نسمة تحوز مكانة ضئيلة هامشية في الاقتصاد العالمي، وكانت نسبة مساهمتها في الاقتصاد في أواخر التسعينات أقل مما كان عليه الحال قبل 20 عاما، ومن هذه الدول أفغانستان والكونغو الديمقراطية.

3 – كشفت استطلاعات الرأي في مختلف البلدان عن قلق من الاندماج الاقتصادي والهيمنة الثقافية، برغم أن دولا كثيرة تشارك في الاقتصاد العالمي مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية مثل اليابان وماليزيا والصين والمكسيك والهند.

ويخلص التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي دعم خفض الفقر، ولكن يمكن أن يكون أكثر تكاملا ونجاحا واهتماما بالدول الفقيرة والهامشية، وفي وسع الدول الغنية أن تفعل الكثير لمساعدة الدول المهمشة.

ب/ موجات العولمة :[xii]

حدثت الموجة الأولى للعولمة خلال الفترة 1870-1914 حين فتح التقدم في مجال النقل الطريق أمام بعض الدول لاستخدام وفرة أراضيها لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات، وازدادت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف الدخل في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهاجر حوالي 60 مليون إنسان من أوروبا إلى أميركا الشمالية والعالم الجديد، وتدفق العمال من الدول الأكثر كثافة مثل الصين والهند إلى الدول الأقل كثافة مثل سريلانكا وفيتنام والفلبين وتايلند، وبلغ الحجم الكلي لهجرة العمال حوالي 10% من مجموع سكان العالم.

وكانت الموجة الثانية للعولمة بين عامي 1950 و1980 وهي موجة ركزت على التكامل بين الدول الغنية من خلال سلسلة عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف برعاية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، واقتصرت صادرات الدول النامية في هذه الفترة على السلع الأساسية.

وبدأت الموجة الثالثة منذ عام 1980 وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية والاتصال، وضاعفت في أثنائها مجموعة من الدول يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف ملايين نسمة نسبة تجارتها ودخلها، وتوقف العدد الإجمالي للفقراء عن التزايد وهبط في الواقع بمقدار 200 مليون شخص، وتوقف أيضا عدم المساواة عن الارتفاع، واتسعت المشاركة في التصنيع العالمي، وارتفعت معدلات العمر والالتحاق بالمدارس.

حاولت العديد من الدراسات بحث العلاقة بين ظاهرة العولمة من ناحية، والنمو الاقتصادي والفقر من ناحية أخرى؛ حيث ركّز بعضها على وجود علاقة إيجابية بين العولمة واختزال الفقر؛ فالأولى تؤدي إلى رفع القيود عن الاقتصاد القومي، وتحرير التجارة الدولية؛ مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي. والنمو الاقتصادي بدوره يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الفقر. إلا أن هذه النتيجة ليست صحيحة في كل الأحوال. ففي أحيان عديدة تستفيد بعض القطاعات من النمو الاقتصادي على حساب قطاعات أخرى من المجتمع. ومن ثم يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة ثراء بعضهم، وازدياد فقر بعضهم الآخر.

ومن هنا لم يعد المقياس هو اعتبار العولمة بمثابة الوصفة السحرية لتحقيق النمو، ومن ثم اختزال الفقر. ولكن أصبح المقياس هو نوع سياسات النمو الاقتصادي الواجب إتباعها؛ فهناك سياسات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الفقراء في الوقت ذاته، وتقضي على فقرهم، بينما هناك سياسات أخرى تعزز النمو في حين تزيد من فقر الفقراء؛ فتحرير سوق رأس المال؛ بمعنى فتح الأسواق أمام التدفق الرأسمالي الخارجي؛ قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي؛ لأنه يزيد من فقر الطبقات المعدمة. وهو الشيء نفسه بالنسبة لسياسات إزالة التعريفة الجمركية، والتي نجد العديد من دول العالم النامي، خاصة الدول الأفريقية غير مهيأة للتعامل معها. وبالفعل أثبتت دراسات البنك الدولي في جولة أوروجواي أن الأوضاع الأفريقية في ظل العولمة قد أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبلها.

من كل ما سبق يتضح أهمية ظاهرة الفقر، وخطورة تأثيرها على التنمية في القارة الأفريقية والجزائر على وجه الخصوص. وظهرت العديد من المبادرات لاختزال معدلات الفقر في أفريقيا، وكان للدول المانحة الدور الأكبر في طرح هذه المبادرات؛ فقد أعلنت الدول المانحة في عام 1996م مبادرة تعزيز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي بموجبها، تم اعتماد مليار من عملة اليورو من صندوق التنمية الأوروبي لتخفيف الديون، وكانت القارة الأفريقية هي المستفيد الرئيسي منها، واتخذت دول الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي، كما قررت قمة الدول السبع الصناعية في كولونيا تخفيف عبء الديون بطريقة أسرع وأعمق، وأوسع لمجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وبما أن الفقر ليس مادياً فقط، ولا يمكن قياسه بمستوى الدخل الفردي فقط، كانت محاولات زيادة الدخل الفردي غير كافية لاختزال الفقر. فاستبعاد الفقراء وتهميشهم على المستوى الاقتصادي وحرمانهم من المشاركة السياسية في صنع القرار تعد في الواقع استمرار لفقرهم.

ومن هنا كان على محاولات اختزال الفقر التعامل معه، باعتباره ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما كان السبب الرئيسي في إخفاق العديد من محاولات اختزال الفقر هو فرض سياسات لمحاربة الفقر تبتعد عن الفقراء. ومن هنا كانت أهمية وضع إستراتيجية لاختزال الفقر تستند بالأساس على المشاركة الشعبية في توصيف ظاهرة الفقر، وأسبابها، وكيفية محاربتها، والقضاء عليها.

كما دفعت خطورة الظاهرة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي إلى زيادة الاهتمام باختزال الفقر في العالم بصفة عامة، وفي أفريقيا بصفة خاصة. واتخذا في سبتمبر 1999م قراراً بالتركيز على اختزال الفقر كإطار رئيسي ترتكز عليه المؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة عند تقديم مساعداتها المالية للدول الفقيرة، ومنحها امتيازات القروض وخدمة الدين.

ومن هنا كان ظهور استراتيجيات اختزال الفقر Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP's).

وقد قدرت دراسة اقتصادية حديثة قيمة الفجوة الغذائية في العالم العربي بما بين 12 و 17 مليار دولار خلال الفترة من عام 1992 إلى 2003، وحذرت الدراسة من تزايد معدلات الفقر وانتشار المجاعات بسبب تدني الدخول.

وقالت الدراسة التي أصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالقاهرة بعنوان "محددات الأمن الغذائي العربي" واعدها الدكتور إمام الجمسي وكيل المعهد:" أن العالم العربي يستورد بما قيمته 20 مليار دولار سنوياً سلعاً غذائية ويصدر بحوالي 4.5 مليار أغذية وبنسبة 76 بالمائة على مصادر غير زراعية على تغطية تلك الواردات" .

واقترحت الدراسة لحل المشكلة الغذائية في الوطن العربي بعض المقترحات التي تتمثل في المطالبة ببناء شبكة جيدة من البنية الأساسية التي تربط الوطن العربي بعضه ببعض تبدأ بالطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات الحدودية (على حدود كل دولة من الدول العربية الشقيقة مطار متصل بالمطار الآخر على نفس الحدود) وشبكة موانئ جيدة مع شبكة مواصلات واتصالات على احدث مستوى تكنولوجي بالإضافة إلى العمل على إصدار تشريع اقتصادي موحد يضمن مع السلامة القطرية سلامة وأمان انتقال رؤوس الأموال والأفراد العرب من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستثمار.

كما تؤكد الدراسة ضرورة التنسيق العربي في مجال الإنتاج وفقاً لمبدأ الميزة النسبية وبما يحقق زيادة كفاءة استخدام الموارد العربية وزيادة وتعظيم الإنتاج العربي وزيادة وتعميق التعاون العربي خاصة في مجال إنتاج وتجارة الغذاء بالإضافة إلى العمل على إيجاد مؤسسات شعبية اقتصادية تعمل بإرادة التعاون على تعميق العلاقات الاقتصادية بما يحقق الرفاهية للجميع.

كما دعت الدراسة إلى العمل على إزالة أسباب فشل التعاون العربي في مجال الإنتاج الغذائي والقضاء على التباين الشديد في متوسطات الدخول الفردية في الدول العربية بالإضافة إلى استمرار المحاولات العربية في إنشاء تجمع عربي اقتصادي يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمواطن العربي وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى السعي لتنويع الإنتاج وهياكله في الدول العربية بحيث يقوم كل قطر عربي بإمداد باقي الوطن العربي بسلع غذائية لها ميزة نسبية في هذا القطر[xiii].

5- مكافحة الفقر في الجزائر: الحلول المقترحة

في الحقيقية اعتمدت الجزائر على استراتيجية محاربة ظاهرة الفقر و القضاء عليه بالارتكاز على خطة جديدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكييف التشريعات والاطار المؤسساتي و القانوني، و الاستراتيجية التنموية الجديدة المتبعة على التنمية الزراعية والاستثمارات على شكل مؤسسات متوسطة و مصغرة، مع مراعاة احترام قيم و عادات المجتمع.

و هناك محاور أساسية تتمثل في العناصر التالية:[xiv]

- استعمال كلي لطاقات الانتاج التي بحوز الفقراء.

- انعاش التنمية الفلاحية.

- تنمية ريفية مندمجة و مؤسسة على مشاركة المجموعات

- إصلاحات القطاع المالي.

- تنمية بشرية بالحد من الفقر

- تنمية سوق العمل و التحديد من الفقر بواسطة التشغيل.

- تطوير السكن للفقراء

- التنمية الجهوية

- المساواة و العدالة بين الرجل و المرأة في المجال الاجتماعيو الاقتصادي و السياسي.

- تطور مؤسسي و قانوني.

- تنمية مستديمة للحد من الفقر.

- برامج ضد الفقر

- نظام رقابة و متابعة ظاهرة الفقر و مستوى المعيشة.

و أيضا في ظل وجود سياسة اقتصادية مدروسة من شأنها أن تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي للدول تأتي سياسة مكافحة الفقر. و هذه السياسة التي يجب أن تتضمن:[xv]

1- زيادة دخول الفقراء (قدراتهم الذاتية على تنمية مواردهم)

2- تخفيض تكلفة الحاجات الأساسية بجميع الطرق الممكنة (التضخم، تحفيض مستوى الأسعار)، توفير الخدمات للفقراء، و التأمين، و وضع سياسات رعاية صحية و اسكانية و تخفيض نفقات التعليم.

3- ضخ الموارد و المساعدات الفورية و المباشرة و التعويضات النقدية و العينية وأشكال الدعم المختلفة لعموم الفقراء.

4- تشجيع المدخرات و الاستثمارات.

5- تنمية الريف و تشجيع الصناعات الريفية بإستخدام التكنولوجية المتوسطة

6- إعادة توزيع الثروة من دخول و مزايا و خدمات.

7- توجيه الانتاج بما يخدم الاستهلاك من حيث الجودة و الاسعار و الأسواق.

8- إعادة تشغيل الموارد الانتاجية في صالح الفقراء.

الخاتمة:

يعد شبح الفقر من أكثر المشكلات التي باتت تؤرق سكان المعمورة، وقد تضافرت جملة من الأسباب والعوامل على المستويين المحلي والعالمي في توسع دائرة الفقراء على الصعيد العالمي،وفي الجزائر تعرض النسيج الاجتماعي إلى ما يشبه الصدمة العنيفة لاسيما في العشرية السوداء،وتبرز آثار هذه الصدمة من خلال تفاقم حجم الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.و يتجه الرأي حالياً إلى أن القضاء على الفقر يتطلب تركيز الجهد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد خدمات الأمان الاجتماعي للنهوض بأوضاع أشد قطاعات السكان ضعفـاً. لأن مسألة محاصرة الفقر ومعالجة مسبباته والتخفيف من آثاره المدمرة ليست فقط حاجة إنسانية ملحة بل صمام أمان اجتماعي.

مع أن التعاون الاقليمي والدولي يحتلان أهمية كبرى في محاربة (مكافحة) الفقر في البلدان النامية ،إلا أن التركيز والاعتماد على النفس يبقى الطريقة الأنجع في هذا. ولن يتحقق النجاح في هذا المجال رغم الحصول على المعونات والدعم الأجنبي، إلا بالاعتماد على إستراتيجية وسياسة متكاملة وفعالة تشرك وتجمع الفقراء في تصور مصيرهم وتطوير وتحسين ظروفهم.

---

[i] انطوان حداد، الفقر في لبنان، سلسلة دراسات مكافحة لبفقر، العدد الثاني، الامم المتحدة، ص ص:1- 2.

[ii] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لعربي آسيا، الفقر في عربي آسيا/ منظور اجتماعي/ الامم المتحدة/ نيويورك، 1997، ص:06.

[iii] فريد كورتل، الفقر: مسبباته، آثاره وسبل الحد منه، حالة الجزائر، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 02، 2003، الجزائر، ص: 182.

[iv] فائز بن ابراهيم الحبيب، النمو وتوفير الاحتياجات الاساسية، دراسة لحالة بعض الدول الاسلامية في الفترة 1965-1990، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد23، العدد 04، جامعة الكويت، 1999، ص:09.

[v] رحيم حسين، التنمية والعولمة اشكالية الموازنة بين تخقيق النمو المتوازن واستئصال الفقر وضمان الرفاه الاجتماعي، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 02، 2003، الجزائر، ص:225.

[vi] رجم نصيب، ظاهرة الفقر وآثارها على التنمية الاقتصادية، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 02، 2003، الجزائر، ص:189.

[vii] نفس المرجع السابق، ص:190.

[viii] - فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص ص:183-184.

[ix] بن ناصر عيسى، مشكلة الفقر في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 02، 2003، الجزائر، ص:206.

[x] سلطان بلغيث، الآليات الاجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر، مجلة علوم انسانية، السنة الرابعة: العدد 32: 2 (يناير) 2007 WWW.ULUM.NL بتصرف.

[xi] إبراهيم غرايبة، العولمة والنمو والفقر.. بناء اقتصاد عالمي شامل، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F9BA3FE-3792-4D68-8649-18332A332355.htm

[xii] نفس المرجع السابق.

[xiii] هالة جمال ثابت، الفقر في أفريقيا .. خصوصيته وإستراتيجية اختزاله، مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شئون القارة الأفريقية تصدر عن المنتدى الإسلامي العدد الثاني ، سبتمبر 2005م.

[xiv] رجم نصيب، مرجع سبق ذكره، ص195 بتصرف

[xv] فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص186- بتصرف