حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في الواقع العربي الراهن
الدكتور هشام يونس
تعود إشكالية العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والأنظمة السياسية الحاكمة في عالمنا العربي الى إشكالية أكثر عمقاً تطاول مفهوم الدولة ووظيفتها بدرجة أولى . لذلك يلتبس الامر لحظة تناول الموضوع في تحديد مهمة ووظيفة الدولة من جهة والمجتمع المدني قواه الحية ومنظماته الاهلية من جهة أخرى .
هي إشكالية تكاد تكون أنطولوجية تطاول أواليات قيام النظام السياسي العربي وتشكله النظمي المعاصر .في مقابل تجاوز ملتبس في تناول مشكلات التنمية والتطور السياسي والاجتماعي في المنطقة تجاوز أحسبه سياسي النشأة تاريخي يعود الى مطلع القرن الماضي وعناصره تتوزعها السياسات المحلية في حقبة ما بعد الإستقلال من جهة والسياسات الخارجية ما قبل وما بعد الاستقلال إزاء المنطقة العربية من جهة أخرى .
إن واحدة من أهم الإشكاليات البنيوية التي طالت الدولة العربية المعاصرة هي في "تأصيلها" تاريخياً الى حقبة ما قبل الاسلام على نحو مفارق معرفياً .حيث نزع البعض الى مقاربة إيديولوجية للدولة بحيث تم تظهيرها بهوية طهورية قومية شعوبية في وجهها الطاغي .هي المقاربة المتجاوزة التي ستمسخ تجربة الدولة العربية المعاصرة وتؤسس لقطوعها التاريخي والمعرفي وبالتالي لغربتها عن وعي جماعتها الجماعي . إذ ان هذه الرؤية المقاربة ستتنكر لمقومات مركزية دخلت على البنية المعرفية والاجتماعية والسياسية التاريخية للمنطقة بل أعادت صوغها على أسس مختلفة بالكامل عن تلك التي كانت سائدة ما قبل الاسلام .فضلاً عن أن الاسلام في حقبه المتتالية قد أدخل الى الثقافة العربية ،إضافة الى روحه ومبانيه المعرفية ، مدارك ثقافات كل الشعوب التي دخلت فيه وتفاعلت معه ونطقت باللغته. وبالتالي فإن الدعوة الى "طهور" الدولة العربية "الام " لم يكن الا دعوة للعودة لثقافة الجماعة المقفلة وإفتعال قطوع معرفي تاريخي مع ذاتها الواعية من جهة بل وحاولت ربطها بتاريخية معرفية مغايرة قصد "التحديث" و" المعاثرة" بتجربة الدولة الغربية المعاصرة في بعض مفاهيمها المنُشئة من "قومية" و"علمانية" .لقد شكلت هذه المقاربة التي تبنتها بعض النخب بتمايز نسبي "إيديولوجياً" الدولة العربية المعاصرة وغطاء إستبدادها السياسي والمعرفي الذي أشاع الكثير من الاشكاليات حول الدولة العربية وظيفتها ،بنيتها وعلاقتها مع جماعتها المنتظمة في إطار المجتمع المدني . اذ ان الدولة والحال هذه وبناءً على إيديولوجيا الطهور الشعوبي هذا هي نتيجة طبيعية لتاريخ الجماعة من دونهم ، وبالتالي هي تفويض وعيهم التاريخي وليس نتيجة تفويضهم الواعي .
هي الإشكالية التي قاربها كارل بوبر في أربعينيات القرن الماضي حول المجتمع المفتوح وأعداءه The Open Society and its Enemies . ان هذه العناصر المؤسسات محلياً والتي لعبت دوراً معيقاً لعملية للتطور السياسي والاجتماعي والثقافي رفدتها دعماً السياسات الخارجية الغربية تحديداً تجاه المنطقة منذ مطلع القرن الماضي والقائمة على السطوة والسيطرة بعيداً عن مزاعم التمدن والعصرنة كغطاء للإستعمار كما ذهب فرانتز فانون في معذبو الأرض ومؤخراً الدمقرطة كمهمة رسولية للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة لسيد منتصر على ما قدمها فوكوياما في نهاية التاريخ الإيديولوجي البشري. هي السياسات التي لم تقف ،والحال هذه ، على قراءة موضوعية أوعيانية للمنطقة ،وبالتالي على حجم الإشكالية الحاكمة للدولة من جهة ولطبيعة علاقتها بالمجتمع المدني من جهة أخرى.بل نزعت الى دعم الأنظمة المأزومة القائمة والتي بادلتها توفير سبل السيطرة والخضوع كأنظمة هشة تحتاج الى دعم سيد النظام الدولي القوي.
الا ان ما لم تلحظة السياسات سواء المحلية منها او الخارجية هو التحولات العميقة في توجهات الرأي العام المحبط إزاء فشل النظام السياسي الداخلي على مستوى التطور والاصلاح من جهة ومن جهة أخرى فشل هذا النظام إزاء القضايا الكبرى التي أسهم هو في إشاعة وترسيخ الوعي الجماعي القائم أصلاً من حولها وعلى رأس تلك القضايا تأتي القضية المركزية في تشكل الوعي السياسي الحديث لدى "جماعة" الشعوب العربية الا وهي القضية الفلسطينية .
وهو الفشل الذي عزاه هذا الوعي الجماعي العربي ،إيضاً الى السياسات الغربية تجاه المنطقة مرة من خلال دعمها لتلك النظم المأزومة من دون رؤية واضحة او جادة تجاه تطويرها وتحديثها قيمياً وأدائياً قبل إي شيء آخر , بل على العكس تنكرت لارادة شعوبها في أختيار ممثليهم ديمقراطياً حينما ادت العملية الديمقراطية الى وصول خصوم لها الى سدة الحكم (الجزائر 1991، فلسطين 2006 ) .ومرة أخرى من خلال إنحيازها الكامل والصريح للمشروع الاسرائيلي ودولته والذي أستنزف طاقات المنطقة وعرض شعب كامل هو الشعب الفلسطيني لأرهاب الدولة المنظم وحرمه أبسط حقوقه ،دون أن تعمل تلك السياسات حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدورها على تطبيق عشرات القرارات الدولية الصادرة .وهو ما أدى عمق من أزمة الثقة تجاه الغرب بشكل عام والإدارة الامريكية بشكل خاص ليفضي ذلك تكراراً لسقوط مشروع الدمقرطة الأمريكية ،إن وجد، حتى قبل أن يبدأ .وهو الذي جعل إمكانية قيام علاقات متوازنة ،سليمة وطبيعية بين شعوب المنطقة والادارة الامريكية أمراً ليس في المدى المنظور . والمطلوب في هذا السياق مصارحة الادارة الامريكية وحلفائها الأوروبيين بحجم هذه الازمة وضرورة الوقوف عند أسبابها وتحمل مسؤوليتهم إزائها ،من دون تملق أو خوف . أننا نعيش في عالم واحد يزداد إنقباضاً مع كل ولادة جديدة وبالتالي فإننا محكومون ومسؤولون ب/عن التعايش ،التفاعل والتكيف كشعوب وثقافات فضلاً عن اننا محكومون ومسؤولون ب/ عن المصالح المشتركة كأنظمة والحكومات .
ما بين الدولة والمجتمع المدني:
في العودة الى الدولة والوقوف عند وظيفتها ،يحضرني التعريف الخلاق لهيغل حينما أعتبر الدولة تحقق "للأخلاق الفردية" ومن ثم الجماعية، هدف تبلغ فيه الحرية تحققها الأعلى. من هنا فإن مبحث الدولة" هو حكماً مبحث أخلاقي، حيث لا تظهر الدولة في "الأخلاق المجردة" (Abstract Moral) بل ليس في مقدورها أن تظهر لأنها تقتضي شروطاً واكتمال عناصر لا تتوفر إلاّ في "الأخلاق الاجتماعية" (Social Ethics) الفعلية ،وحيث "فيها وحدها يكون للإنسان وجود عاقل".
لذلك وفي حين يؤسس المجتمع المدني بالتفويض لقيام الدولة وإستمرارها تعود الدولة لتشكل راعياً وحافظاً للمجتمع المدني، ولهذا ذهب هيغل إلى أن الدولة هي الأولى، والمجتمع هو في المرتبة الثانية، لأنه في حضن الدولة فقط تستطيع الأسرة أن تتحول إلى مجتمع مدني، وإن فكرة الدولة نفسها هي التي تتجزأ إلى هذين العنصرين.ولا يختلف هذا التعريف الهيغلي والذي هو أساس نشأة وبناء الدولة المعاصرة بتشكلاتها المتعددة عن ذلك التعريف القرآني المعرفي الوضاء الذي منح الانسان فرداً وجماعة موقعاً مركزياً في الخطاب والنظرية الاسلامية بوصفة الانسان الخليفة وائم بينه والجماعة الأمة في منظومة معرفية متكاملة تؤسس للدولة وتحدد وظيفتها والواجبات .
والتي "بوصفها تاج وعي الشعب تعبر عن الحرية في أسمى أشكالها، وإن أسمى أشكال الفرد أن يكون عضواً واعياً في الدولة" حيث يدخل مفهوم المواطنة.الدولة إذن هي الروح الموضوعية التي يكون كل مواطن شعوره فيها.والدولة، بهذه الصفة، بوصفها الحقيقة الواقعية للحرية العينية، هي التي تتولى كفالة الحريات الفردية والمصالح الفردية ونحوها فيما يتعلق بما هو مشترك بين المواطنين.
"إن الطابع المتميز لصورة الدولة في عصرنا الحاضر، هو أن الدولة هي التحقيق الفعلي للحرية، لا بحسب كل فرد، وإنما بحسب مفهوم الإرادة، أي وفقاً لكليتها. والدول الناقصة هي تلك التي فيها صورة الدولة تظل مستوردة وحيث التحديات الجزئية لهذه الصورة Idee لم تصل بعد إلى استقلالها الحر. ".
إنها ، أي الدولة ، سلطة إجتماعية ،نتاج عقد إجتماعي تفويضي من قبل الجماعة المنضوية في المجتمع المدني . في حين أن واقع الدولة العربية المعاصرة يقارب في الكثير من وجوهه والحالات القائمة النظم الشمولية حيث تمنح الدولة حكماً مطلقاً إستبدادياً متجاوزاً لطبيعتها التفويضية بل أنها تصطنع وتعيد انتاج ما تسميه مجتمعاً مدنياً بمؤسسات ،جمعيات وأحزاب زائفة التمثيل مصطنعة بغية منحها صورة دينامية إجتماعية وهمية .
لقد أدى تجاوز الدولة العربية المعاصرة بشكل عام ،لمهمتها الحقيقية والطبيعية الى وضع المجتمع المدني العربي خارج موقعه الطبيعي وقوض دوره والذي هو محرك عملية التطور الاجتماعي وتقدم وتطورالدولة عينها كتعبير نظمي عن تطور الجماعة وصيرورة العقد الإجتماعي وهو ما أدى بالتالي الى سقوط الدولة العربية بسقوط موضوعها .فكما ان الدولة ترعى المجتمع المدني وتوفر له سبل النمو فإن المجتمع المدني هو الذي يحمي الدولة من الجمود والشيخوخة ومن ثم التآكل والتهاوي . فالعقد الاجتماعي عقد صيرورة يعيد انتاج الدولة ويجددها ويمدها بالحيوية وبالتالي فإن تنكرالدولة لوظيفتها وهويتها الاجتماعية قد أفرغها من موضوعها المعرفي والإجتماعي الحيوي وهو ما جعلها ساقطة بالقوة ما قبل سقوطها بالفعل .وهو ما سينعكس بالتالي ، نظراً لطبيعة العلاقة الجدلية ما بين " الطرفين" الإجتماعيين ، على المجتمع المدني. حيث يمسي المجتمع المدني بشرائحه وقواه مكشوفاًَ لمخاطر لا حصر لها وسط تفكك إطار الدولة مع تفكك العقد الإجتماعي من حولها . وسط هذه الإشكالية المعقدة ، تقف المجتمعات العربية وقواها وفي مقدمها الشباب العربي في مواجهة التحديات في ظل دولة مستبدة ملتبس أمرها ومجتمع مدني مغيب أو مصادر.إن إحياء دور المجتمع المدني التعاقدي مع الدولة يتطلب إعادة تنصيب وتأصيل ،إعادة تنصيب لموقع الدولة ووظيفتها بالدرجة الاولى وبالتالي موقع ووظيفة المجتمع المدني وإعادة تأصيل لموقع ودور المجتمع المدني العربي التاريخي والمعرفي في الحياة الاجتماعية ،السياسية والثقافية وكذلك موقع الدولة ووظيفتها في السياق عينه .
إن هذه الصورة الاجمالية للنظام السياسي العربي القائم لا تعني أن تجربة الدولة في الأقطار العربية لا تحمل تمايزاً في التجربة والاداء كما في المبادرة بين قطر وآخر ولعل في تجربة بعض دول الخليح العربي في أوالياتها من قطر الى الكويت والامارات والمملكة العربية السعودية وصولاً الى المغرب ومحاولات متواضعة هنا أو هناك دليل على أن البعض قد وقف عند التحديات وبدأ بتلمس الحاجات وهنا تحديداً يكمن عنصر هام آخر في عملية الاصلاح وإعادة تنصيب موقع الدولة وتفعيل دور المجتمع المدني الا وهو الارادة السياسية .
دور الشباب :
يشكل الشباب القوة الدافعة الحيوية في المجتمع المدني وتنعكس مشاركة الشباب في الحياة السياسية ،الاجتماعية والثقافية دينامية وحيوية للمجتمعات المدنية مما يعزز الدولة ويسرع من معدلات نموها وتقدمها والعكس صحيح .
الا ان دور الشباب في أوجه الحياة المتعددة لمجتمعاتنا العربية المأزومة بما تقدم ،المثقلة بالهم السياسي والاقتصادي والمتفاقم إجتماعياً وثقافياً قد أحبط إندفاع الشباب العربي وقوض طموحهم وعطل دورهم ووضع هذه الشريحة الأساسية أمام خيارات قاسية تبدأ بالبطالة ولا تنتهي بالهجرة .
وبالتالي فإن إعادة إحياء دور الشباب في مجتمعاتنا العربية وتحفيز إنخراطهم في الحياة المدنية يتطلب توفير حياة مدنية سليمة طبيعية ليست مصادرة ،مفتعلة أو مزيفة يتمتع فيها الشباب بكامل حقوق المواطنة ويؤدون بالتالي قسطهم من الواجبات وذلك من خلال توفير شروطها السياسية ، الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية والتربوية .
في الواقع الاقتصادي والسياسي :
يعتبر الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية بشكل عام باستثناء دول الانتاج النفطي الخليجية التي يؤمن لها النفط وفرة ومعدلات نمو متنامية ودخل فردي مرتفع نسبياً ،يعتبر هذا الوضع المتردي الاكثر إلحاحاً في المعالجة وذلك لأرتباطه المباشر بالواقع الاجتماعي المتعدد الاوجه الذي تعيشه الشرائح الشبابية في عالمنا العربي وهو ما يجب ان يتزامن مع عملية إصلاح وإنفتاح سياسي حقيقي ،وذلك للترابط العضوي ما بين الاقتصادي والسياسي، بعيداً عن اي ضغط خارجي بل انطلاقاً من الحاجات الموضوعية الماثلة على أرض الواقع . وهو ما يتطلب موقفاً تقدمياً وجريئاً من الحكومات العربية التي لا بد أن تقف على أن التغيير إذا لم يحصل بالطرق السلمية فإن مخاطر نشوب إضرابات وهزات إجتماعية عنيفة قد بلغ شؤاً بعيداً فضلاً عن أن الاحباط والضغط الذي تعيشه شرائح المجتمع العربي المختلفة وعلى رأسها الشباب قد بدأ بدفع قطاعات هامة منهم نحو أشكال من الانعزال والبعض الأخر نحو الافكار الأكثر جذرية كتعبير عن حالة تمرد على واقع سياسي وإقتصادي ضاغط ومأزوم فضلاً عن الهجرة وما تعنيه من نزيف في الطاقات وما تخلفه من آثار إجتماعية خطيرة يضيق المقام في ذكرها.
ولعل في تصدير القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في في أيار 2004 تحت عنوان "مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح" والتي أطلق بعيدها "الميثاق العربي لحقوق الانسان" إعتراف من النظام السياسي العربي بحجم التحولات والتحديات التي تعيشها المنطقة وشعوبها. الا أن الاعلان على أهميته لم يلحظ أي خطة واضحة لتطبيق مقرراته والتوصيات شأن ما أطلق عليه " الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية" التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والعشرين القاهرة 1999. ولذلك جاء تقرير التنمية الانسانية العربية الثالث (2004) لنفس العام ليشير الى عدم تطور واقع الحريات في العالم العربي . وينسحب ذلك على الوضع الاقتصادي حيث أدى تفاقم المشكلات الاقتصادية الى تردي معدلات النمو الأقتصادي وزيادة التضخم والبطالة .
وتشكل البطالة تحدياً حقيقياً آخر والتي يفاقم فيها معدلات النمو السكاني القياسية في المنطقة حيث تشير تقارير منظمة العمل الدولية (ILO) متزامنة مع تقديرات محلية رسمية الى أن المجتمعات العربية تشهد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتذهب بعض التقارير ،التي تحتاج الى مزيد من التدقيق الى ان 38 بالمئة من أجمالي نسبة الشباب المتجاوزة 60 في المئة كمعدل وسطي عام ،الى فتية دون سن الرابعة عشرة ،وتفرض هذه الزيادة المطردة في الولادات إيجاد عدد متزايد من فرص العمل لمواجهة ظاهرة البطالة المتفاقمة .والتي بلغت حداً قياسياً جاوز ما نسبته ربع العدد الإجمالي عالمياً للعاطلين عن العمل ممن هم في سن 15-24 عاماً .وكان تقرير منظمة العمل الدولية حول البطالة في المنطقة قد قدر نسب البطالة في بعض دول المنطقة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بِـ 29% في الجزائر، و 9% في لبنان، و 22% في المغرب، و 8% في مصر. وهو ما يهدد بعض الدول بانفجاراجتماعي وسياسي نتيجة تداخل العاملين على ما سبق وذكرنا . ولعل بعض مؤشراته تكمن في تفشي ظاهرة العنف المتعدد الوجوه في بعض مجتمعاتنا العربية والطارئ عليها ولعل في ظاهرة العنف المتعدد في مصر مثالاً على ذلك فيما شكل العنف الذي ساد الجزائر منذ مطلع التسعينيات تعبيراً حياً عن الانفجار الاجتماعي والسياسي الذي يتهدد بعض مجتمعاتنا العربية . وهو ما حذرت منه منظمة العمل الدولية في وثيقتها التي رفعتها الى "الاجتماع القطاعي حول الشباب والاستخدام" الذي عقد في بيروت أيار/مايو 2000 .حيث أشارت الى ان البطالة تؤدي الىالإبتعاد عن المجتمع وعن النظم السياسيّة الديموقراطيّة، وهذا من شأنه أن يثير الاضطرابات الاجتماعية.حيث أن البطالة تجعل الناس تعساء (Blanchflower and Oswald, 1999a, Winlkemann and Winkelmann, 1999; Oswald, 1997b).
وهي مؤشرات لفتت اليها تقارير التنمية الإنسانية العربية للاعوام 2002 ،2003 تباعاً واعادت التأكيد عليه في التقرير الثالث لعام 2004 الذي أطلق صرخة مدوية ومعبرة "نحو الحرية في العالم العربي".فضلاً عن تقارير منظمة العفو الدولية لفترة نفسها.
أما طريقة مواجهة ظاهرة البطالة وبالاستناد الى توصيات منظمة العمل الدولية فلعل أهمها :
1- اعتماد استراتيجياتٍ اقتصاديةٍ تعتمد على الاستخدام وتعزّز الطلب الكلّي.
2- تطبيق نظم ثنائية تربوية لتعليم المهن، على أن تكون محدّدة وواضحة التوجّه الاقتصادي:
ولا بد لهذه النظم الثنائية أن تكون مستهدَفة بعناية لتغطية مجموعات سكانية صغيرة ومحدّدة من الشباب، وستتطلّب توسيع القطاع النظامي؛ ويجب أن تستند إلى المشاركة الناشطة للشركاء الاجتماعيّين.
3- تعزيز ورعاية العمالة الذاتية والمؤسسات الصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر التدريب الملائم والدعم المالي والتقني الأدائي.
4-تعزيز سبل الاقتصاد التعاوني .
5-تحفيز ورعاية المشاريع ذات رؤؤس الأموال الصغيرة .
6- إعتماد تسهيلات تشريعية وداعمة مادياً وخبراتياً للمبادرات الفردية وتحفيزها .
7-حماية أصحاب المشاريع الصغيرة أمام أي إحتكار للمؤسسات الكبرى .
4- وأخيراً، يجب تقويم آثار تلك الاستراتيجيات والسياسات في مكافحة بطالة الشباب وفق برنامج وخطة زمنية مبرمجة المراحل والأهداف .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض دول الخليج العربية وعلى الرغم من كونها لا تواجهة مشكلة بطالة بل إشكالية العمالة الاجنبية فإن تقارير عدة تسجل لدول مثل الكويت وقطر والامارات , اتخاذها فعلياً خطوات جادة نحو تطبيق سياسات التنوع الاقتصادي والخصخصة وتحفيز المبادرة الفردية . وفي حين تسجل تقارير تجربة ناجحة لتونس في الخصخصة (ما يزيد على 100 مؤسسة حكومية), تليها المملكة المغربية بخطى حثيثة الا انه من السابق لأوانه الحكم على تلك السياسة في معالجة الوضع الاقتصادي خاصة إذا لم تكن جزءً من خطة نهوض أقتصادية متكاملة وتستند الى حيثيات واقعية وتأتي تجربة الخصخصة في لبنان في هذا الاطار حيث أنها فاقمت من الأزمة الاقتصادية هناك .
أما على المستوى السياسي وأهمها :
1- إعتماد سياسة إنفتاح على الشباب والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية وإتخاذ القرار السياسي.
2- إعتماد قانون أحزاب سياسية وجمعيات أهلية عصري ومنفتح .
3- إعتماد التسهيلات التشريعية لقيام الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ودعمها مادياً من غير التدخل في شؤونها .
4- رفع الدولة يدها عن التدخل في شؤون الجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية ورفع القيود عن حركتها.
5- تخفيض سن الإقتراع الى الثامنة عشرة .
6- تحفيز الإعلام الشبابي الهادف والبعيد عن التسفيه ورعاية خطة إعلامية شاملة بهذا الإتجاه.
7- رعاية وتشجيع قيام حكومات ظل ومجالس برلمانية شبابية وهي تجربة يخوض غمارها اللبنانيون حالياً.
8- إعتماد برامج توعية وتنشأة سياسية علمية وموضوعية بناءة ومحايدة .
9- رعاية محايدة لإختبارات موضوعية لمفاهيم مثل الديمقراطية والشفافية والفساد ..
الثقاقي والتربوي :
تشكل الامية تحدياً جدياً آخر في سبيل إنخراط الشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية . ولقد حذر البيان الصادر عن المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الالكسو) بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الامية الواقع في الثامن من يناير من العام الماضي 2005 من خطورة هذه الظاهرة وتناميها . وقد قدر البيان عدد الاميين في البلاد العربية من الجنسين بما يناهز السبعين مليون شخص وفيما حذر من خطورة ه هذه الظاهرة المتفشية في العالم العربي في وقت تعتبر فيه المعرفة "مفتاح التقدم احد مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي" دعا الى النظر للمشكلة بجدية وحزم اكثرحيث لا يزال عدد الاميين في تزايد مستمر في إشارة الى تلكؤ الحكومات إزاء هذا التحدي .
ولقد أشار البيان إلى أن "البيانات الاحصائية حول واقع الامية في البلاد العربية تشير الى ان معدل الامية سيصل الى 35,6% هذا العام مقارنة بمعدل للامية في العالم لن يتجاوز 18%".
ويتركز "الحجم الكبير للامية في خمس دول ذات كثافة سكانية مرتفعة وهي مصر والسودان والجزائر والمغرب واليمن التي تضم 48 مليون اميا بينهم 17 مليونا في مصر وحدها" وفقا للبيان.
وعلى الرغم من أن المنظمة قد نشطت منذ تاسيسها عام 1970 في وضع رؤية مستقبلية واضحة لمحاربة الامية ضمت ومنذ وقت مبكر "اول استراتيجية لمحو الامية فى البلاد العربية عام 1976".وأعقبتها بأنشاء "الصندوق العربي لمحو الامية وتعليم الكبار" عام 1980.ومن ثم وفي العقد الاخير من القرن العشرين وضعت ايضا "استراتيجية تعليم الكبار في الوطن العربي" و"الخطة العربية لتعليم الكبار". الا ان عدم تجاوب الحكومات العربية مع تلك الرؤى والاستراتيجيات وعدم إعتمادها او العمل على هديها قد أدى الى إستفحال الظاهرة التي جعلت من العالم العربي الذي شهد قيام اول جامعة في العالم واحتفى تاريخياً بالحرف وجاءت معجزة دينه في كتاب كريم في دلالة قوية ،هذا العالم أصبح اليوم وبفضل فساد النظام السياسي العربي الاول في نسبة الامية ما بين مناطق أخرى لعلها تتجاوزه بؤساً .
إن الحديث عن دور الشباب يتطلب خطة منهجية لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها وهي التي تنعكس سلباً على قدرات وطاقات الشباب الفعلية وتحد منها وتعرقل إنخراطاً حقيقياً وكاملاً للشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية. وبغية ذلك ينبغي تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني على حدٍ سواء، في كل من الأقطار العربية ،لوضع خطة متكاملة تلحظ جوانب الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية .
ولمواجهة هذه الظاهرة وعلى مستوى العالم العربي ينبغي التالي :
1- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة .
2- الاستفادة من البرامج والخبرات والآليات المعتمدة لدى المنظمات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة .
3- الإسترشاد والإستفادة من تجارب الدول النامية الاخرى في هذا المضمار .
4- وضع خطة عريبة متكاملة تلحظ دوراً توجيهياً وتعبوياً إعلامياً لتحفيز الشباب للإنخراط في برامج محو الامية .
وعلى المستوى المحلي تبرز الحاجة للتالي:
1- توفير التعليم المجاني ورعايته والرقي بمستواه لكل أفراد المجتمع دون تفرقة أو تمييز إجتماعي ،ديني، مذهبي أو عرقي فضلاً عن التمييز على أساس الجنس .
2- بناء المدارس والمعاهد المهنية في المناطق الريفية والنائية .
3- تطوير المناهج التعليمية مادةً وتقنيةً وتيسيرها لاصحاب الحاجات الخاصة .
4- وضع دراسة ومسح شامل ودقيق حول حجم الظاهرة وتوزعها العمري والجنسي الاجتماعي والجغرافي بغية الخلوص الى معطيات يتم على أساسها وضع خطة متكاملة .
5- وضع خطة متكاملة ما بين الحكومات المحلية من جهة ومؤسسات وجمعيات والمجتمع المدني من جهة أخرى بناء على معطيات الدراسة السابقة الذكر ،لمواجهة هذه الظاهرة تتوزع فيها الادوار والوظائف.وإيجاد آلية عملية ومرنة لتفيذ هذه الخطة والتعاطي المباشر واليومي معها.
6- الوقوف عند الاسباب الاجتماعية والثقافية والتربوية الكامنة وراء الظاهرة ومعالجتها كل على حدة .
7- إستحداث وزارة طوارئ أو مديرية محددة الوظيفة لمعالجة هذه الظاهرة خاصة في الدول التي تشكل فيها الظاهرة حداً خطيراً مثل مصر والجزائر .
8- السماح للأميين ومن خلال مناهج تعليمية وتربوية مرنة بالالتحاق بمناهج التحصيل للمراحل التعليمية المختلفة إبتدائية ،تكميلية وثانوية ومن ثم جامعية .
9- تطوير منهاج التعليم المهني المعجل والمعتمد لدى العديد من الدول العربية لإستيعاب الشباب الحديثو التعلم .
10-إعتماد سياسة إعلامية تعبوية وتحفيزية للإنخراط في برامج محو الامية .
11-إعتماد برامج منسقة ومتعددة المستويات والكيفيات والاليات لمحو الامية محلياً وكذلك برامج لتبادل الخبرات وتطويرها وتنسيقها .
الى ذلك فإن المفهوم المعاصر للأمية في عالم القرية الكونية هذا يطاول ما يمكن تعريفه بالامية التكنولوجية والتي تعبر عن نفسها من خلال الهوّة الرقمية الواسعة والآخذة بالاتساع إزاء غياب خطط تطوير تقنيات مجتمع المعرفة في منطقتنا العربية حيث لا زالت مناطق شاسعة منعزلة تكنولوجياً ،وهو ما أشاراليه تقريرالاستخدام في العالم للعام 2001 الصادر عن منظمة العمل الدولية.
فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدّي إلى نفاذٍ أكثر تناسقاً إلى المعلومات، وهو ما يوفر لشبابنا العربي كماً هائلاً من المعلومات كلّما وأينما احتاجوا إليها خاصة مع فقر المصادر والبرامج المحلية ولا يشكل هذا بديلاً بحال من الاحوال وانما رديفاً ضرورياً يطور من طاقات الشباب ويوسع من آفاقهم.وبالامكان إستحداث نظام رقابة للمواد الغير مرغوب فيها وهو ما تعتمده بعض الدول العربية هنا .
ويشكل هذا المعين المعرفي رافداً ثقافياً للتفاعل مع الآخر ويحسن من فهمنا لمحيطنا الكوني والمفاهيم المعاصرة وسبل تطبيقها وتجارب الاخرين فيها ويحد من الغربة الثقافية ما بين الشعوب والثقافات بل ويعمل على الحد من مقولة الصراع لصالح التفاعل الايجابي وإن كان موجهاً في المرحلة الأولى .فضلاً عن انه يشكل قطاعاً إقتصادياً يعمل على تطوير الفرص من خلال تطوير المهارات وتسهيل سبل التبادل المعرفي والإتجار المادي وإستحداث سوق وفرص أخرى " فالاقتصاد المعتمِد على الشبكات المعلوماتية لا يخلو من الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات".
. ولا تنحصر الثقافة التكنولوجية هذه بالشباب وحدهم بل تشكل مصدر غنى لمختلف الشرائح الاجتماعية حيث تستطيع أنواع العمل جميعها أن تستفيد من نفاذٍ أكبر إلى المعلومات .
وفي هذا السياق يصبح ملحاً إعتماد سياسة تربوية وتنموية عربية متكاملة وشاملة تعمل على توفير هذه التقنية لتصبح بمتناول الجميع. ويظهرمن تقرير الإستخدام للعام 2001 مدى تأخر العالم العربي على هذا الصعيد حيث تضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا لوحدهما 57% من مستخدمي الإنترنت في العالم، مقابل 1% فقط لمنطقتَي أفريقيا والشرق الأوسط مجتمعتَين ومن ضمنهما العالم العربي . من جهة أخرى ،تشير التقديرات إلى أنّ حوالي 75% من المعلومات المتوفّرة على شبكة الإنترنت تصدر بلغة واحدة، ألا وهي اللغة الإنكليزية وهو ما يتطلب إيلاء اللغة الانكليزية إهتماماً خاصاً في المناهج التعليمية .
إن الوقوف عند الإشكاليات والعثرات المتزامنة في الواقع التربوي والثقافي العربي يعيدنا للبحث في معضلة المناهج التربوية في منطقتنا العربية والتي تتطلب رؤية منفتحة مستشرفة موضوعية معاصرة من دون التنكر للأصالة والتاريخ والهوية المعرفية لشعوب المنطقة وهو ما سبق ان قدمنا له في فهم الدولة إبتداءً. من هنا ينبغي إعادة توصيف للمهمة التربوية وموضوعها الرئيس المواطن فلا مجتمع مدني من غير مواطن ولا دولة من غير مواطنيين.
وفي هذا السياق نقترح التالي :
1- إعادة قراءة للمناهج التربوية العربية على ضوء الحاجات والتحديات المعاصرة.
2- إيلاء مادة التربية المدنية إهتماماً خاصاً وتطويرها لتعالج مختلف إهتمامات المواطن.
3- إيلاء مادة التربية الدينية الاهتمام عينه والتركيزعلى قيم الاسلام السمحة في إحترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية وقبول الرأي الآخر .فضلاً عن تقديم الإسلام لمفهوم المواطنة وفق النص والسنة النبوية الشريفة .وليس كما يقترح البعض علمنة المناهج والتنكر للهوية الدينية وهو ما سيؤدي الى الأغتراب مزدوج.
4- إستحداث مادة الفكر المقارن إبتداءً من مراحل التدريس الثانوي وهي التي تعمل على قراءة نقدية ومقارنة للأفكار الأخرى وتقاربها وفق رؤية موضوعية تلتزم إطاراً معرفياً الا وهو ثقافتنا العربية والاسلامية بشكل خاص والمسيحية والمشرقية منها كذلك كمكون من مكونات هويتنا الثقافية العربية التاريخية .ولتؤسس لفهم عميق يقدمه الخطاب القرآني لوحدة النوع الانساني على تعدده وأختلافه الديني ،الثقافي ،الاتني والعرقي ..
5- إستحداث مادة تربية سياسية تعمل على ترسيخ الوعي الجماعي العربي وتشدد على المصيروالقضايا القومية المشتركة والواحدة وتؤسس لوعي وحدوي قومي غير شعوبي وتؤكد على القضية الفلسطينية كقضية مركزية في تبلور الوعي الجماعي السياسي العربي الحديث فضلاً عن قضايا التنمية والأصلاح مع دراسة نقدية موضوعية للتجربة العربية المعاصرة في التعامل مع هذه القضايا للوقوف على مواطن الخلل وسبل الاصلاح .
إن الحديث عن إنخراط الشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية في عالمنا العربي يتطلب تأمين شروط ذلك الإنخراط نأمل أن نكون قد عرضنا في هذه العجالة لبعض موجبات الدولة تجاه المجتمع المدني وقواه بغية ان يقوم هذا المجتمع بالمتوخى من الدور . وشكراً
الدكتور هشام حسين يونس
رئيس منتدى الفكر العربي – جامعة درهام – بريطانيا
مؤتمر الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة السادس- الجلسة الخامسة
الدوحة 10- 14 نيسان2006
مراجع:
1- بدوي، عبد الرحمن، "فلسفة القانون والسياسة عند هيغل، دار الشروق، ط1، 1996.
2- فانون، فارنز، معذبو الأرض، دار الطليعة، بيروت، 1966.
3- طرابيشي، جورج، مذبحة التراث في الثقافة العربية ، دار الساقي، ط1، بيروت، 1993.
4- تقاريرالتنمية الإنسانية العربية للأعوام 2002،2003و2004.
5- تقرير الاستخدام في العالم للعام 2001 : حياة العمل في اقتصاد المعلومات الصادر عن منظمة العمل الدولية(ILO).
6- ورقة المكتب الإقليمي للدول العربية في منظّمة العمل الدولية المقدمة مساهمةً منه في أعمال "الاجتماع القطاعي حول الشباب والاستخدام" ،بيروت 23 الى 25 أيار/مايو 200 "وتستند الورقة إلى تقرير "توظيف الشباب: تعزيز النموّ المعتمِد على الاستخدام" الذي أعدّه دايفيد بلانشفلاور للندوة الإقليميّة حول استرتيجيات مكافحة بطالة الشباب (13-14 كانون الأول/ديسمبر 1999). كما تمّت الاستعانة أيضاً بالنتائج التي توصّلت إليها دراساتٌ سابقةٌ لمنظّمة العمل الدولية، تحديداً "استخدام الشباب وسياسات سوق عمل الشباب في ألمانيا وكندا" (D. Cross, ILO WP., 1998)، و"الحدّ الأدنى للأجور وبطالة الشباب" (Y. Ghellab, ILO WP., 1998)".عن :http://www.ilo.org.
7- "الميثاق العربي لحقوق الانسان"،تونس أيار 2004.
8- " الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية" التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والعشرين القاهرة 1999.
9- تقارير منظمة العمل الدولية (ILO) .
10-بيان المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الالكسو) بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الامية الثامن من يناير من العام الماضي 2005.
11- Popper, Karl, the Open Society and its Enemies.
12- Taylor, Charles, Hegel,
13-
14- Hegel, Lectures on the History of Philosophy, translated into En by Frances H. Simson, volume one, fifth edition, 1974.
15-
تعليقات
إرسال تعليق