البرنامج العلميّ لمركز دراسات الوحدة العربية
مقدمـة:
يقدّم مركز دراسات الوحدة العربية برنامجه العلميّ الجديد للسنوات الخمس القادمة (2010 – 2014) إلى عموم القرّاء والباحِثين والمؤسسات العلمية – من جامعاتٍ ومراكِز دراسات – بعد أنِ انتهى من برنامجه الفكريّ الذي انصرف إليه منذ ستة عشر عاماً وكَانَ مَدَارُهُ على مسألة المشروع النهضويّ العربيّ، آمِلاً أن يكون برنامجُهُ (الخماسيُّ) الجديد مناسبةً للبناء على مكتسباتِ سابقِهِ وتراكُمِها المعرفيّ، ولحظةً فكريةً جديدةً للانتقال بمشروعه العلميّ إلى ضفافٍ من التفكير والمساءلةِ المعرفية أرْحَب من ذي قبل عملاً برسالتِهِ التي ما حَادَ عن التزامها منذ التأسيس: إعادة بناء فكرةِ المستقبل العربي على قواعد المعرفة ومن طريق التوسُّل بأدوات البحث العلميّ وتقاليده الأكاديمية الرفيعة. والبرنامجُ هذا إذْ يستأنف ما قدمه المركز ويبني عليه، مُسْتَكْمِلاً ما كان منه في حُكْمِ المعلَّقَات، يضيف إليه من العناوين والإشكاليات ما اسْتَجَدَّ أمْرُهُ على مشهدِ السياسةِ والاقتصادِ والاجتماعِ والمعرفة من مسائل وإشكاليات في العقديْن الأخيريْن الحافِليْن بالمتغيّرات.
لقد انتهى تنفيذُ آخرُ مخطَّطٍ علميّ للمركز في خواتيم العام 1993. وكان على المركز في هذا التاريخ – بل قبله بسنوات – أن يُنْضِجَ مشروعَه النهضوي، المتولِّد حديثاً في وعيه، في ضوء استنتاجات وتوصيات برنامجه العلميّ عن "مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي" (الذي انتهى من إنجازه في العام 1988)، وفي ضوء نتائج ندوته الحوارية الكبرى عن: الحوار القومي – الديني بين قوَّتَيْ المشروع النهضوي الرئيسَتَيْن (= أيلول/سبتمبر 1989 في القاهرة). فكان على ذلك الإنضاج أن ينتقل من لحظةِ النّيّةِ والاختبار الاستمزاجيِّ الأوَّلي إلى لحظةِ التخطيط. وهكذا اختار المركز، منذ العام 1993، أن يوجِّهَ برنامجه الفكري نحو إعداد المادة الفكرية التحتية التي تتوفّرُ بها لفكرةِ المشروع النهضويّ العربيّ الجديد قاعدةُ معطياتٍ نظريةٌ، فَصَمَّم دراساتِه ومساحاتِ مجلَّته – لذلك الغرض – قَصْد تأمين تلك المادة. ثم ما لبثَ أن طوَّر مقارَبتَهُ للمسألة إلى حيث نَقَلَ تلك المقاربة من حيِّز الفرديّ (= البحث العلمي في المسائل السّتّ للمشروع النهضويّ من قِبل الباحثين) إلى الحيِّز الجماعيّ.
ولقد كان في مضمار هذا الحيِّز الجماعيّ لحظتان متضافرتان ومتكاملتان منذ مطالع هذا القرن الحالي: أولاهُما "أمُّ النَّدْوات" في مركز دراسات الوحدة العربية: ندوة "من أجل مشروعٍ حضاريّ نهضويّ عربيّ جديد"؛ وقد عُقِدت في مدينة فاس المغربية في ربيع العام 2001، وشارك فيها ما يزيد قليلاً عن المائة باحث من التيارات الفكرية والسياسية كافة (القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية)؛ وثانيهما تشكيل لجنة صياغة للمشروع النهضوي. وقد عكفتِ اللجنة على العمل طيلة السنوات الماضية إلى أنِ انتهت من إقرار الصيغة النهائية للمشروع.
ويتألف البرنامج العلميّ الجديد من ثلاثة أجزاء: جزءٌ يحاول فيه المركز أن يستكمل بعضَ ما لم يُنَفَّذ من برنامجه للأعوام 1989 – 1993: وهو قليل. وجزءٌ بدأ في تنفيذه منذ سنتين والعمل جارٍ لإنجازه. ثم جزء ثالث يتناول موضوعات وإشكاليات جديدة فرضتها المتغيرات الحاصلة منذ العقد الماضي أو يَفرضها جدول أعمال المركز العلمي.
وفي ما يلي تفصيلٌ لهذا البرنامج العلمي الذي يَسُرُّ المركز أن يَعْرضه على الباحثين داعياً إيّاهم إلى التفاعل معه والمبادرة بالمساهمة فيه وفق القواعد الإرشادية الواردة أدناه:
قواعد إرشادية للمؤلفين
أ- يرحب المركز بكافة الاقتراحات لمشاريع البحوث التي تقع في إطار اهتمامات وأولويات المركز، ويقترح على الباحثين الاسترشاد بهذا البرنامج عند التقدم بمشاريع بحوثهم، وإن كان ذلك لا يمنع المركز من النظر في مشاريع بحثية لم ترد في برنامجه.
ب- يشترط أن يشمل مشروع البحث العناصر التالية:
(1) إطار البحث: ويشمل التعريف بموضوع الدراسة وحدودها والفرضيات الرئيسية لها.
(2) مبررات البحث: ويشمل أهمية الموضوع والدراسات السابقة فيه والجديد الذي يقترحه الباحث.
(3) خطة البحث: وتشمل مخططاً أولياً للدراسة والفصول أو الأقسام التي تتكون منها، وتنتهي الخطة بفهرس مبدئي للدراسة وتقدير للمدى الزمني الذي سوف تستغرقه.
ج- يرفق بمشروع البحث تعريف بالباحث وخلفيته العلمية وأبحاثه ومؤلفاته المنشورة.
د- كما يرفق ميزانية تفصيلية يوضّح فيها المكافأة المطلوبة للقيام بالبحث وأية نفقات أخرى (مساعد باحث، دراسة ميدانية، سفر... الخ).
هـ- يرسل المركز مشروع البحث لاثنين من الخبراء في الموضوع لتقويمه. ويرسل المركز قراره بشأن المشروع إلى المؤلف في حدود شهرين من تاريخ استلامه له.
و- يلتزم المؤلف – في حال إقرار مشروع البحث – بتقديم تقارير فصلية عن التقدم في تنفيذ الدراسة.
ز- يمكن أن تعد الدراسات على أساس مكافأة مقطوعة للمؤلف أو على أساس حقوق تأليف مقدراها (10%) من سعر غلاف الكتاب عند نشره. ويتوقف ذلك على مدى أولوية الدراسة بالنسبة إلى المركز ومدى توفر التمويل اللازم للمركز لها.
ح- عند الانتهاء من إعداد الدراسة يقوم المركز بتقويم مدى التزام المؤلف بالمخطط واستيفائه لعناصره. ويقوم بنشر الكتاب، ويحتفظ المركز بحق إصدار الطبعات التالية من الكتاب دون إعطاء المؤلف مكافأة إضافية، إذا كان قد تم إعداد الكتاب على أساس مكافأة مقطوعة، إلا إذا طلب منه القيام بتعديلات أو إضافات في الطبعات التالية. أما إذا كان الكتاب قد أعد على أساس حقوق تأليف كنسبة من سعر غلاف الكتاب، فيستحق المؤلف حقوق التأليف عن كل طبعة جديدة.
أولاً: المشاريع البحثية المخططة
والجاري تنفيذها واستكمالها في الخطة الجديدة
1– إعداد دراسات حول كيفية صنع القرار في دول معينة ولا سيما في ما يتعلق بعلاقاتها وسياساتها العربية:
أ- في ضوء ما تم عرضه على اجتماع مجلس الأمناء (19-20 كانون الثاني/يناير 1998).
قام المركز بتمويل منه، بإعداد عدد من الدراسات حول كيفية صنع القرار في دول معينة (مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وتركيا، وإيران) في ما يتعلق بعلاقاتها وسياساتها العربية، لمساعدة صانع أو صاحب القرار العربي لمعرفة كيفية التعامل معها و/أو التأثير على صنع القرار فيها، في ما يتعلق بقطر عربي معين أو مجموعة من الأقطار أو العرب ككل، وأن تنتهي كل من هذه الدراسات إلى عدد من التوصيات أو الاقتراحات لهذا الغرض (Policy Oriented)، وأن تكون كل دراسة منها موضوع حلقة نقاشية، من خلال ورقة عمل يعدها كاتب الدراسة، ويساهم فيها عدد من المهتمين والمتخصصين بالموضوع، لإغناء الدراسة وإدخال ما قد يكون ضرورياً عليها من تعديلات. على أن تنشر ورقة العمل وتقرير عن الحلقة النقاشية حولها في ملف في "المستقبل العربي" وأن تنشر الدراسة المفصلة في كتاب مستقل.
ب- انتهى إعداد بعض هذه الدراسات، ونوقشت في حلقات نقاشية، ونشرت أعمال تلك الحلقات النقاشية في مجلة "المستقبل العربي"، كما ينتظر الانتهاء من بقية هذه الدراسات خلال عام 2009، وخلال عام 2010.
ج- أصدر المركز الكتب الآتية من هذه السلسلة:
(1) د. فوّاز جرجس، السياسة الأمريكية تجاه العرب: كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟
(2) نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية – الروسية.
(3) د. جلال عبد الله معوض، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية – التركية.
(4) د. نيفين مسعد، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية – الإيرانية.
(5) د. محمد مصطفى كمال ود. فؤاد نهرا، صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية – الأوروبية.
د- وفي ما يخص دراسة "صنع القرار في بريطانيا"، انتهت الدكتورة روزماري هوليس من إنجاز كتابها بعنوان: "العالم العربي وبريطانيا"، ويجري البحث في إصداره بالعربية في المركز.
2- إعداد دراسات حول مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية:
أصدر المركز الدراسات التالية:
- "موقف فرنسا وإيطاليا وألمانيا من الوحدة العربية: 1919 – 1945". (علي محافظة).
- "فرنسا والوحدة العربية: 1945 – 2000" (علي محافظة).
- "ألمانيا والوحدة العربية: 1945 – 1995" (علي محافظة).
- "موقف بريطانيا من الوحدة العربية: 1919 – 1945: دراسة وثائقية". (يونان لبيب رزق).
- "أمريكا والوحدة العربية: 1945 – 1982". (علي الدين هلال)
- يعدّ د. علي محافظة دراسة حول: "موقف بريطانيا من الوحدة العربية منذ الحرب العالمية الثانية منذ 1945 حتى 2005"، و يُتوقع إنجازها في نهاية العام 2009.
- يعدّ د. محمد علي حلة دراسة حول: "موقف الولايات المتحدة من الوحدة العربية، منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم"، ويتوقع إنجازها في غضون 2010.
3– إعداد دراسات حول الجاليات العربية في الخارج
لا يزال المركز مهتماً بتنفيذ مشروع إعداد دراسة شاملة عن "الجاليات العربية في الخارج"، وكذلك تنظيم ندوة كبرى حول الموضوع بعد توفير التمويل اللازم لها. وقد صدر خلال عام 2000 أول كتاب في إطار هذا المشروع، بعنوان: العرب في الأرجنتين – النشوء والتطور، وخلال عام 2003 صدر كتاب ثانٍ بعنوان: العرب في أمريكا: صراع الغربة والاندماج. وفي عام 2005 صدر كتاب ثالث بعنوان: الجاليات العربية في أفريقيا: دراسة في أوضاع الجاليات والأقليات العربية في أفريقيا – جنوب الصحراء، وخلال عام 2006 صدر كتاب رابع بعنوان: الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية: دراسة حالات: المكسيك – التشيلي – البرازيل – البيرو – الباراغواي – الأرجنتين. وقد صدر خلال عام 2008 كتاب حول الجاليات العربية في هولندا بعنوان: "العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا". وجرى خلال العام 2009إعادة التذكير باثنتين من الدراسات الكبرى في إطار هذا المشروع، الأولى – بعنوان: "الجاليات العربية في أوستراليا" (كلف بها د. بول طبر)، والثانية – بعنوان: "العرب في ألمانيا" (كلف بها د. محمد الجوهر)، وتجري متابعتهما من قبل قسم الدراسات. كما يتابع المركز استكمال هذا المشروع بدراسات حول وضع الجاليات العربية في أوروبا (عدا هولندا وألمانيا) لتشمل: بريطانيا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، وبقية أوروبا. وسيقوم المركز، في وقت ما خلال عام 2010 أو 2011، بعقد مؤتمر للجاليات العربية في الخارج، لإيجاد صيغة مؤسسية مستقبلية لهذه الجاليات، وتقديم مشروع لهذا الغرض، كما تم مع المؤسسات الأخرى التي أنشأها المركز مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للترجمة، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد.
4- مشروع استطلاع "اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة العربية والقيم والاتجاهات الديمقراطية".
نظراً إلى مضي أكثر من (25) سنة على الدراسة الميدانية التي كان المركز قد أعدها حول اتجاهات الرأي العام العربي حول مسألة الوحدة العربية، وحيث أجريت الدراسة الميدانية في عشرة أقطار عربية، ونشرت نتائجها في كتاب صدر عن المركز حول الموضوع، فقد ارتأى المركز ضرورة إجراء استطلاع جديد لاتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة العربية. ولما كان المركز قد وافق على طلب المؤسسة العربية للديمقراطية بإجراء استطلاع ميداني حول اتجاهات الرأي العام العربي نحو القيم والاتجاهات الديمقراطية مع التكفل بتمويله، فقد تم التوافق على إجراء استطلاع مزدوج، لكل من الوحدة العربية والديمقراطية، وكلّف مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، بتنفيذ الدراسة الميدانية، من خلال إجراء مسح بالعينة في 11 دولة عربية هي: الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، والسعودية واليمن والكويت، ومصر والسودان، والجزائر والمغرب.
وفي ضوء هذا، قررت اللجنة التنفيذية للمركز بعد مناقشتها حول الموضوع المذكور، ما يلي:
(1) الموافقة على قيام المركز بإجراء مسح ميداني شامل، يتم تنفيذه في وقت واحد، مع تقسيم الاستبيان إلى قسمين:
الأول، عن "اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة".
الثاني، عن "القيم والاتجاهات الديمقراطية في الوطن العربي.
كما وافقت اللجنة التنفيذية على نشر نتائج هذا المسح وبصورة مشتركة باسم المركز والمؤسسة العربية للديمقراطية، والتي أبدت استعدادها لتمويل الجزء الخاص بالديمقراطية من الدراسة الميدانية المذكورة.
(2) أن يقوم المركز بالتفاوض مع عدد من مراكز الدراسات والأبحاث المختصة بمثل هذه المسوح الميدانية في البلاد العربية التي سيشملها المسح، للاتفاق معها حول عملية تنفيذ المسح.
وبعد إجراء المداولات اللازمة بين المركز والمؤسسة العربية للديمقراطية، و كذا بينه وبين مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، تم تحقيق ما يلي :
أ- التوافق على إجراء المسح الميداني الموحد من خلال استمارتين منفصلتين لكل من الوحدة العربية والديمقراطية.
ب- مراجعة مضمون الاستمارتين من خلال دورات متتابعة للقاءات التقنية مع عدد من الخبراء المتخصصين.
ج– اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم تأثير إجراء المسح المزدوج على مصداقية النتائج. و اتفق في هذا الصدد على البدء بإحدى الاستمارتين في استطلاع آراء نصف العينة بكل دولة من الدول المشمولة في الدراسة، ثم البدء بالاستمارة الثانية في النصف الآخر من العينة.
د– وضع جدول تنفيذي لإجراء المسح في الدول المعنية، وبحيث يتم البدء –أواخر أيلول/سبتمبر ومطلع تشرين الأول/أكتوبر 2009 في تنفيذ المسح في كل من الأردن وفلسطين ولبنان، ويليه مصر وسوريا. وفي هذا الصدد، قام المركز بإجراء اتصالات مع عدد من المسئولين في كل من سوريا ومصر، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسح في كليهما.
كما جرى وضع خطوات- وبدائل- لتنفيذ المسح في بقية الدول العربية المشمولة في الدراسة الميدانية.
5- من المنتظر إعداد هذا التقرير عن "حال الديمقراطية في الوطن العربي" خلال عام 2010، مستفيداً من المسح الميداني المشار إليه أعلاه، ومن ورشة "مؤشرات قياس الديمقراطية" في البلاد العربية التي عقدت في مقر المركز من حزيران 2009 على أن يتم بعد ذلك خلال عام 2011 إعداد ندوة موسّعة حول "خطة طريق" لانتقال كل بلد عربي من وضعه الحالي إلى وضع ديمقراطي، على أن يتم إعداد خريطة طريق لكل بلد عربي على حدة، في ضوء ظروفه الحالية، وأن يقوم باحث بإعداد مسودة خريطة الطريق هذه لكل بلد عربي تتم مناقشتها في حلقة نقاشية داخل البلد المعني، وتقدم صيغتها النهائية إلى منسق المشروع.
6- "مشروع تاريخ الأحزاب والحركات والتنظيمات والهيئات القومية في الوطن العربي":
وافقت اللجنة التنفيذية للمركز على هذا المشروع، وكلف الأستاذ محمد جمال باروت الإشراف على إعدادها، مع فريق يتولى هو الإشراف عليه وعلى مسؤوليته، وأن يقوم الأستاذ محمد جمال باروت بإعداد دراسة خلفية أساسية عن المشروع يتم فيها تبيين مفرداته وتحديد فريق العمل، وأن يقوم أيضاً بعقد اجتماعات تحضيرية تتكلل بورشة عمل حول الموضوع.
وتنفيذاً لذلك قام المركز بإبلاغ الأستاذ محمد جمال باروت بموافقة اللجنة التنفيذية، وعقدت في المركز حلقة نقاشية (4/10/2008)، نوقشت فيها مسودة المشروع، وتم اختيار لجنة استشارية من السادة (د. خير الدين حسيب، د.
وتمت إعادة صياغة المخطط الأساسي، ووفقاً لذلك باشر منسق المشروع الأستاذ جمال باروت تنفيذ المشروع بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية. كما تقرر أن يقوم الأستاذ محمد جمال باروت بتسليم المركز النسخة الكاملة من الموسوعة في مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ إعلامه بقرار اللجنة التنفيذية. كما وافقت الأخيرة على الميزانية المقترحة لإنجاز المشروع.
يجري الآن إعداد البحوث، وتسلّم الأستاذ باروت عدداً منها.
7- مشروع تاريخ "الحركات الإسلامية في الوطن العربي، منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى الوقت الحاضر":
كلف المركز د. عبد الغني عماد بالإشراف على المشروع، و قدم تصوراً بعد انعقاد حلقة نقاشية حوله، وبعد نقاش مع اللجنة الاستشارية للمشروع، كما قدّم جدولاً بالموضوعات وبالمشاركين، وجرت الموافقة عليه، والمشروع قيد الإعداد حاليا، ومدة الإنجاز سنتان.
8- "الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، دراسة مقارنة":
وافقت اللجنة التنفيذية للمركز على تبني مشروع الدراسة المقدم من د.عمرو الشوبكي وأ. محمد العجاتي، حول الموضوع المذكور.
يركز المشروع على الحركات الاحتجاجية كأشكال متنوعة من الاعتراض، أكثر منها حركات اجتماعية بالمعنى الصحيح. تستخدم هذه الحركات أدوات مبتكرة للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الضغوط عليها. وقد تتخذ أشكالاً هادئة أو هبّات غير منظمة. ويتمثل السؤال البحثي الذي يدور حوله المشروع فيما يلي: "هل الحركات الاحتجاجية في المنطقة العربية نواة أو مشروع لحركة/أو حركات في المنطقة يمكنها أن تؤثر في تغيير إيجابي في المنطقة، أم هي جزء من حالة الفوضى المستهدف الوصول بالمنطقة إليها بما يخلق أثراً سلبياً لهذه التحركات على المدى البعيد؟". وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية ولبنان والبحرين والمغرب كحالات للدراسة التطبيقية.
9- مشروع دراسة استشرافية حول: "مشاهد المستقبل العربي"، يشرف عليه الدكتور محمد محمود الإمام.
- قرر المركز إعادة النظر في القسم الأخير (مشاهد المستقبل) في دراسة "استشراف مستقبل الوطن العربي"، التي كان قد أعدها في العام 1988.
- كلف المركز د. محمد محمود الإمام بتشكيل فريق لهذا الغرض، وقدم مخططاً للدراسة.
- عقدت في 19 أبريل/نيسان 2008 ندوة في القاهرة لمناقشة المخطط بالتنسيق مع المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل". وقدم د. محمد محمود الإمام إطاراً معدلاً للدراسة، يحدد فيه عناوين المشاهد (السيناريوهات)، ويعين أفقاً زمنياً للدراسة على مراحل خمس، تبدأ في أكتوبر 2008 وتنتهي في سبتمبر 2009. كما قدمت ميزانية تقديرية معدلة للمشروع.
غير أن المشروع تأخر تنفيذه بسبب عدم تجاوب جميع الباحثين مع المشرف ومراجعة منهج البحث، وقد جدد العمل بالمشروع، ومدّدت مهلة إنجازه، وطلب منه بتاريخ (27/7/2009) إرسال جدول زمني يلحظ متى يتوقع إنجاز المشروع نهائياً، ويتوقع أن يحدد قريباً مدى إمكانية إنجاز هذا المشروع والموعد التقريبي للانتهاء منه.
10 - "المغرب العربي الكبير: جدل الوحدة وبناء الدولة القطرية"؛
يتكون هذا البحث وفق مخططه الأصلي من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وحدة المغرب العربي في التاريخ، بما في ذلك تجارب الوحدة وأشكالها، وبروز المقومات القطرية وثقافتها.
القسم الثاني: جدلية الانتقال من الوحدة إلى التكامل، بما في ذلك استراتيجيات التكامل وحدوده وعوائقه.
القسم الثالث: اتحاد المغرب العربي، من حيث ضرورة التأسيس، ومعوقات البناء، ومسألة التحول الديمقراطي.
ويتولى د. امحمد المالكي إعداد هذا البحث.
11- "صيرورة تشكل الوعي السياسي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر: جذور التحدي للدولة اليهودية".
من المقرر أن ينتهي هذا المشروع البحثي بإعداد كتاب يتضمن ثلاثة أجزاء على النحو التالي:
أ- تاريخ تشكل الفكر السياسي للفلسطينيين في إسرائيل.
ب- إشكاليات التنظيم السياسي، من خلال التنظيم الحزبي، والتنظيم "الخارج برلماني".
ج- التحدي الكامن والتعبير عنه. ويتم تناول التحدي للدولة اليهودية والطرح الديمقراطي في مواجهتها، وردود فعل المؤسسة الإسرائيلية على التغيرات في الخطاب السياسي للفلسطينيين.
ويتولى د. نديم روحانا إعداد البحث.
12- "الاستثمار العربي في أفريقيا: الفرص والتحديات 1957 – 2007"؛
يتركز مشروع الدراسة على الاستثمار العربي في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو موضوعٌ تخلو منه المكتبة العربية إلى حدٍ كبير. وهذه الدراسة معنية بالعلاقات الاقتصادية بين العرب وأفريقيا، بشكل عام، بما فيها التجارة، وإنما تتركز على عرض وتحليل الجانب الاستثماري فقط، مع تقديم مقترحات وتقديم رؤى لتطوير الاستثمار، بما يخدم مسيرة الالتقاء العربي – الأفريقي. وتتناول الدراسة كلا من: المفاهيم النظرية، وإنجازات الاستثمار العربي الفعلية في أفريقيا جنوب الصحراء، والمشكلات والتحديات التي تواجه هذا الاستثمار، وآفاقه المستقبلية.
ويتوقع إنجاز البحث في مطلع 2010.
ويقوم د. عبد السلام بغدادي بإعداد البحث.
13- "حركة النظم القانونية العربية وطريقها إلى التوحيد" (توحيد التشريعات العربية)؛
يعالج البحث حركة الفكر القانوني العربي باتجاه التوحيد، عبر التنقيب في مجالات ثلاثة: حركة النظم القانونية المختلفة، وحركة النظم القضائية، وحركة التنظيمات المؤسسية والتشكيلات الإدارية.
ويتولى المستشار طارق البشري إعداد البحث.
ثانياً: المشروعات الجديدة
أ- المحور السياسي والأمني
1- تحول النظام العالمي من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية.
المبررات:
منذ احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة – القطب الأوحد في ذلك الوقت – شهد العالم بداية انكسار المشروع الأمريكي لاحتكار الوظيفة القيادية في النظام العالمي، وعزز من هذا الاتجاه استعادة طالبان قدرتها على العمل ضد قوات الاحتلال الأمريكي والأطلنطي في أفغانستان، ومواصلة الصين اندفاعاتها التنموية، وانبعاث القوة الروسية من جديد في عهد بوتين وقد انعكست هذه التطورات على السياسة الأمريكية الداخلية ففاز باراك أوباما بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 رافعاً شعار التغيير وطارحاً لخطاب سياسي جديد يستبدل لغة الحوار بلغة القوة والشراكة بالاحتكار بغض النظر عن حظوظ هذا الخطاب من التنفيذ حتى الآن. ولا شك أن هناك مساحات يعتد بها من عدم اليقين فيما جرى ويجري في الساحة العالمية من المهم بحثها كي لا يجد العرب أنفسهم عاجزين عن فهم ما يجري ناهيك بكفاءة التعامل معه.
الإطار والمنهج:
يقترح أن ينفذ المركز مشروعاً بحثياً حول الموضوع يتضمن المسائل التالية:
- نشأة وتطور النظام العالمي (نظرة عامة).
- نماذج القيادة في النظام العالمي من الأدبيات النظرية للعلاقات الدولية.
- النظام العالمي (1945 – 1991) نهاية الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي.
- مرحلة الأحادية القطبية (هيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي).
- الخريطة الراهنة للقوى العالمية.
- صعود الصين وانبعاث القوة الروسية واحتمالات تحول النظام العالمي إلى نظام متعدد الأقطاب.
- السيناريوهات المختلفة للتعددية القطبية (السيناريو الأمريكي – السيناريو الصيني).
- التحولات في النظام العالمي والنظام العربي: التداعيات وسياسات مواجهتها.
2 - الأمن القومي العربي في ضوء نظرية الأمن العالمي الجديد.
المبررات:
برز نموذج جديد للأمن القومي في الدول المتقدمة، أخذاً في الاعتبار الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية، ويقوم هذا النموذج الجديد على مفهومي الحروب الفضائية وحرب الشبكات، ومن الأهمية بمكان التعرف على موقع الوطن العربي من هذه التطورات التي تمثل تحديات حقيقية لأمنه، ومدى إلمام القيادات المسؤولة عن الأمن القومي بهذه التطورات الجديدة. من ناحية أخرى تنوعت المخاطر التي تهدد أمن الوطن العربي وسلامته على ضوء التطورات في دول الجوار وتمدد حلف الأطلسي.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن العناصر التالية:
- تحليل أبعاد النموذج الجديد للأمن القومي العربي.
- تحديات التهديدات الجديدة للأمن القومي العربي.
- مدى إلمام القيادات المسؤولة عن الأمن القومي العربي بهذه التطورات.
- تحليل أوضاع القوى والإمكانات العسكرية العربية (القوات الحربية والأسلحة التقليدية والالكترونية – القوات البحرية – القوات الجوية – المتطوعين – سياسات التجنيد).
- دراسة التعاون العسكري والأمني بين الأقطار العربية في ظل التطورات التكنولوجية والإستراتيجية الدولية والإقليمية.
- نحو صياغة سياسات جديدة للأمن القومي العربي خاصة في ضوء إطلاق إسرائيل قمراً صناعياً في الفضاء للتجسس، ومشاركتها الولايات المتحدة في دراسات الفضاء وصعود أول رائد إسرائيلي إلى الفضاء.
3- آفاق التحول الديمقراطي في الوطن العربي: المشاهد المحتملة.
المبررات:
يشهد الوطن العربي محاولات بشكل أو بآخر لإنجاز عملية تحول ديمقراطي تخرجه من إسار الاستبداد السياسي الراهن، وسواء كانت هذه المحاولات تتم بضغوط داخلية من أسفل أو بضغوط خارجية ذات طابع انتهازي من الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى فإنه يمكن الزعم بأن الدول العربية جميعاً لم تضع أقدامها بعد على بداية الطريق، بل إن بعض المؤشرات تعطى الانطباع بإمكان حدوث ردة حتى عن بعض الإنجازات الشكلية التي تمت في مواجهة تصاعد الضغوط على نظم الحكم العربية الراهنة.
الإطار والمنهج:
يتم إنجاز مشروع بحثي يتضمن العناصر التالية:
- الخريطة الراهنة للنظم السياسية العربية: وصف وتحليل نقدي.
- فرص التحول الديمقراطي لنظم الحكم العربية واحتمالاته.
- السيناريوهات المحتملة للتحول المأمول.
4- الدولة في الوطن العربي.
مبررات البحث:
حدثت متغيرات عديدة في الوطن العربي بعد إنجاز البحوث التي أعدّها المركز في إطار مشروع استشراف المستقبل العربي، خلال ربع القرن الماضي.
أهم هذه المتغيرات ما يتصّل بتلك التي أدّت إلى إعادة طرح السؤال حول وجود "الدولة" ذاتها، فيما يمكن تسميته بالأزمة الوجودية للدولة، وإعادة طرح السؤال حول "جدوى الدولة" في ضوء الإخفاق أو الفشل الشامل للدولة State Failure في نقل الوطن العربي إلى حيّز الأقاليم سريعة النمو في العالم المعاصر.
هذه الأزمة الوجودية والوظيفية للدولة أعادت بدورها طرح مقولة "الدولة" على بساط الفكر السياسي العربي، من قبيل إثارة أسئلة مثل: هل وجود الدول – أو بعض الدول العربية – مبرّر من الأصل؟
وإن وجد الشك في مبرر وجود الدولة، فما السبيل إلى حل معضلة "أزمة الوجود" في ضوء الجذور التاريخية البعيدة والقريبة للأزمة الوجودية، وهل تقدر "الدولة" – العربية – على أداء الوظائف المنوطة بالدولة الوطنية أو القومية في العالم المعاصر، وفي مقدمتها وظيفة الأمن القومي، الخارجي والداخلي، والوظيفة التنموية (الدولة التنموية Developmental State) والوظيفة – الاجتماعية.
إطار البحث:
1- الأزمة الوجودية للدول في الوطن العربي في ضوء المتغيرات.
2- أزمة الأدوار الوظيفية للدولة في ضوء المتغيرات.
3- الجذور القريبة والبعيدة للأزمة الوجودية والوظيفية.
4- مستجدات الإطار المعرفي لإعادة وضع "الدولة" في الوطن العربي على بساط البحث.
مدة البحث: سنتان.
5- مستقبل العمل السياسي في ظل الثورة الإلكترونية وبخاصة في قطاع الإعلام والتواصل بين المواطنين.
المبررات:
طرحت الثورة الهائلة في مجالي المعلومات والمعرفة أدوات جديدة للعمل السياسي اتضحت في الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي، وحملة جمال مبارك في مصر لبناء قاعدة تأييد شعبية، وحركات الاحتجاج في كل من الصين وإيران ومصر وغيرها. ومن المفيد بحث هذه المستجدات وتأثيرها على العمل السياسي في الوطن العربي على نحو أكثر شمولاً.
الإطار والمنهج:
تنفيذ دراسة تتضمن ما يلي:
- تحليلاً للتجارب السابقة في استخدام منجزات الثورة التكنولوجية في العمل السياسي على نحو ما سبقت الإشارة إليه مع التركيز على الحالات العربية، وبالذات على قطاع الشباب.
- تخصيص جانب من الدراسة للعلاقة بين هذه المستجدات والعمل السياسي الإقليمي (التعاون الإقليمي، الاندماج الوطني والإقليمي...).
6- خبرة المقاومة العربية.
المبررات:
مع التراجع الذي ألم بدور الدولة العربية في الدفاع عن الأمن القومي العربي كان من الطبيعي أن تتبلور قوى المقاومة التي استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات اللافتة في حماية الأمن القومي العربي، كما في إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات لم تحدث على مائدة المفاوضات في أي وقت من الأوقات، وتشكيل رادع حقيقي لها بعد أن أخفقت في إخراج المقاومة اللبنانية من الجنوب والفلسطينية من غزة من معادلة الصراع، وإفشال المشروع الأمريكي في العراق.
غير أن تجربة المقاومة شهدت من ناحية أخرى بعض ظواهر تحتاج تقصي أسبابها كما في تحييد فصائل من المقاومة الفلسطينية عن طريق فكرة إنشاء سلطة حكم ذاتي في ظل الاحتلال، وبوادر انحراف فصائل أخرى عن المشروع الوطني الفلسطيني، وارتباط المقاومة اللبنانية الفاعلة بمراكز دعم مؤثر خارج الوطن العربي، ونجاح قوات الاحتلال الأمريكي في التغلغل داخل فصائل من المقاومة العراقية.
ومن المفيد في إطار ما سبق أن تكون هناك دراسة شاملة لخبرات حركات المقاومة الراهنة في الوطن العربي.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن:
- دراسة متعمقة عن كل حالة من الحالات الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها (الفلسطينية واللبنانية والعراقية) تركز على كل من الجوانب الإيجابية والسلبية في هذه الحالات.
- فصل مقارن يكون هدفه التوصل إلى تقييم موضوعي شامل بعد ما يزيد على أربعة عقود من بداية تبلور ظاهرة المقاومة في الوطن العربي وذلك بهدف التوصل إلى السياسات المناسبة لتفعيل المقاومة ودورها في حماية الأمن القومي العربي.
7- المفاوضات العربية – الإسرائيلية: تحليل للخبرة ودلالاتها المستقبلية.
المبررات:
انخرطت دول عربية وفصائل مقاومة فلسطينية في مفاوضات مع إسرائيل يمكن أن ترد بدايتها إلى مفاوضات الهدنة 1949. ولقد أدت هذه المفاوضات إلى عدد من النتائج كمعاهدة السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن واتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات تكميلية مع الفلسطينيين. وبغض النظر عن تقييم هذا كله فإن الدراسة الاستطلاعية لهذه المفاوضات تكشف عن أخطاء تفاوضية فادحة في بعض الأحيان ارتكبها المفاوض العربي سواء لغياب المهارات التفاوضية أو للخضوع للضغوط الخارجية. وثمة مبادرات رائدة في تحليل خبرة المفاوضات العربية – الإسرائيلية في بعض أبعادها ينبغي استكمالها بدراسة شاملة عن الموضوع.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي من الممكن أن يتضمن الدراسات التالية:
- تحليل خبرة مفاوضات الهدنة (1949).
- تحليل خبرة المفاوضات الإسرائيلية – المصرية (1977 – 1979).
- تحليل خبرة المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية (أوسلو وكامب ديفيد 2000 بصفة خاصة).
- تحليل خبرة المفاوضات الإسرائيلية – الأردنية.
- تحليل خبرة المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل.
- دراسة مقارنة لدلالات الخبرات السابقة وتحليل أسباب القصور في أداء المفاوض العربي أينما وجدت، ومدى فائدة تلك الدلالات في تقييم البديل التفاوضي أصلاً، وبناء السيناريوهات المستقبلية لأي مفاوضات عربية – إسرائيلية متوقعة.
8- العرب والخيار النووي.
المبررات:
سكت العرب حيناً طويلاً على احتكار إسرائيل للسلاح النووي في منطقة "الشرق الأوسط"، ثم حركت الجهود الإيرانية الراهنة لبناء قدرة نووية وطنية هذا السكون، وبدأت دوائر عربية تطرح على استحياء ضرورة الولوج إلى العصر النووي. ولا شك أن تحقيق هذا الهدف على نطاق عربي سوف يكون أيسر من تحقيقه على نطاق قطري ولذلك وجبت إثارة عدد من الأسئلة الأولية في هذا الخصوص.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن رؤية للموضوع السابق تأخذ في الحسبان الجهود العربية السابقة في المجال النووي والأسباب الداخلية والخارجية لتعثرها، والوضع الراهن في منطقة "الشرق الأوسط" من المنظور النووي، وإمكانات بناء قدرة نووية عربية سواء على صعيد أقطار عربية بعينها أو بالتعاون بين عدد من الأقطار العربية، واقتراح السياسات العربية المناسبة في هذا الخصوص.
ب- المحور الاقتصادي
9- العولمة الاقتصادية وإشكالية العلاقة بين الدولة والسوق.
المبررات:
نزعت العولمة في بعدها الاقتصادي إلى إلغاء دور الدولة في التخطيط الاقتصادي، وتصفية مشاريع القطاع العام في الدول النامية، وترجم هذا في الضغوط الشديدة التي مارسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الدول، من خلال تطبيق برامج متعددة للخصخصة وإطلاق العنان للقطاع الخاص، ودعمت منظمة التجارة العالمية هذا الاتجاه بفتح أسواق الدول النامية أمام غزو اقتصادي منظم للدول الصناعية الكبرى. ثم حدثت الأزمة المالية الكبرى في الولايات المتحدة، وسقط النموذج الرأسمالي التقليدي الذي ينص على إلغاء الدور الاقتصادي للدولة لحساب هوية السوق. ومن هنا أهمية مراجعة موقف الدول العربية من إشكالية العلاقة بين الدولة والسوق.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن الخطوات التالية:
1- تقييم سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي في الدول العربية.
2- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
3- استجابات الدول العربية المختلفة للأزمة.
4- نحو نموذج تنموي بديل للدول العربية، من حيث:
أ) المتغيرات الجديدة الموجبة لإعادة طرح النموذج التنموي على بساط البحث.
ب) أبعاد جديدة لنموذج التنمية البديل المرتجى للوطن العربي في ضوء المتغيرات.
ج) التأصيل النظري للنموذج التنموي، في إطار الرؤى الفكرية المطروحة عالمياً.
مدة البحث: ثلاث سنوات.
10- التنمية العربية العملية التكاملية: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية
المبررات:
ذهبت الأقطار العربية بعيداً في رسم خططها التنموية من منطلقات قطرية دونما اهتمام بالأبعاد التكاملية العربية في هذه الخطط، ومن المفيد الآن أن يكون هناك مشروع بحثي متكامل يقيم الوضع الراهن لجهود التنمية في الأقطار العربية وتداعياته على عملية التكامل العربي. مع التركيز على حالة التجارة العربية البينية وكذلك الاستثمارات العربية البينية خصوصاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي ينظر في تجارب الأقطار التنموية العربية بنهج شامل، ويبلور نظرة نقدية لها من منظور تكاملي مع التركيز على تطور التجارة البينية العربية قبل وبعد إقرار منطقة التجارة الحرة العربية من باب إثبات أن المعضلة لا تكمن في الأطر التنظيمية بقدر ما تنبثق من الأوضاع البنيوية لاقتصادات الدول العربية، كذلك يجب التركيز على تطور الاستثمارات البينية العربية قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وبعدها لبيان مدى وجود تأثير إيجابي لهذه الأزمة على اتجاهات رأس المال العربي داخل الوطن العربي كبديل عن التوجه للاستثمار في الخارج.
11- البيئة والتنمية في الوطن العربي
المبررات:
أصبح للقضايا المرتبطة بالبيئة أهمية بالغة مثل قضايا التصحر والمياه والطاقة والتلوث والحفاظ على السلالات المحلية والصناعات البيئية، وأخيراً قضية التغير المناخي التي ازداد الاهتمام بها مؤخراً، والتي يمكن أن تكون لها آثار لا يستهان بها في بعض مناطق الوطن العربي. وهناك من ناحية أخرى ضرورة لرفع مستوى الاهتمام بوعي المواطن العربي بهذه القضايا.
الإطار والمنهج:
نظراً لأن عدداً من الأطر والمؤسسات السياسية وكذلك المؤسسات البحثية قد أظهر اهتماماً بالبحث في قضايا البيئة بشكل أو بآخر وإعداد تقارير ودراسات في هذا الصدد فإنه من الضروري في تنفيذ هذا المشروع البدء بمسح الجهود السابقة لتلك الأطر والمؤسسات كي يتم تفادي الازدواجية من جانب والتركيز من جانب آخر على الأبعاد التي لم تلق حظها من الاهتمام البحثي، أو تلك التي تستدعي مزيداً من هذا الاهتمام. وبناء على هذا الجهد المسحي يمكن اختيار قضية أو عدد من القضايا للتركيز عليها في تنفيذ هذا المشروع.
12- الاتفاقات الاقتصادية العربية مع الأطراف الأجنبية وآثارها على مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
أهمية البحث:
تعددت الترتيبات والاتفاقات الاقتصادية للدول العربية مع الأطراف غير العربية، سواء في محيط مناطق الجوار ودوائر الانتماء القريبة، أو في إطار العلاقة بالدول النامية الكبيرة (خاصة الصين) أو بالدول الصناعية المتقدمة ( الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان).
ومن هذه العلاقات ما يأخذ الشكل الثنائي بين دولة عربية معينة ودولة أو مجموعة دولية معينة، ومنها متعدد الأطراف، بين عدد من الدول العربية وعدد آخر من الدول الأجنبية. ومنها ما يأخذ شكل الانضواء تحت لواء تجمع أو تكتل أو منظمة اقتصادية إقليمية معينة.
تثير هذه الأشكال المتعددة للعلاقات بين البلاد العربية والأطراف غير العربية العربية عدة أسئلة من قبيل: هل لهذه العلاقات أثر مثبط لمسيرة التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك، حتى في الإطار المحدود للمنظمات الإقليمية الفرعية وخاصة مجلس التعاون الخليجي؟ و إلى أي مدى؟ وكيف يمكن تجنب أو تحييد مثل هذه الآثار إن وجدت؟
في منهجية وإطار البحث
في المنهجية
نقترح دراسة تجارب بعينها لتحديد آثارها المحتملة على مسيرة التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك، مثل اتفاق الشراكة بين مصر والمجموعة الأوربية، نظرا لمرور فترة زمنية تسمح بذلك. بالإضافة إلى بحث تجارب لتحييد بعض الآثار السلبية، كما هو الحال مع (اتفاقية أغادير) بين مصر وتونس والمغرب والأردن، ولكل منها اتفاق شراكة "أوربية"، حيث اتفقت هذه البلاد العربية الأربعة على تيسير التبادل التجاري فيما بينها كمجموعة، من ناحية، وبين الاتحاد الأوربي، من ناحية أخرى، وذلك من خلال تطبيق ما يسمى بقاعدة "تراكم المنشأ".
إطار الدراسة
1- بحث حالة أو حالتين لاتفاق ثنائي
2- بحث حالة لاتفاق متعدد الأطراف
3- بحث تجربة اتفاقية أغادير
4- استخلاص الدروس بشأن الأثر على مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والعمل العربي المشترك.
ج- المحور التربوي
13- مشكلات التعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية.
المبررات:
لا شك أن أداء الجامعات الحكومية في مجال التعليم العالي في الوطن العربي يتسم بالقصور الشديد. وقد شهد التعليم العالي في الوطن العربي من جهة أخرى انتشاراً واسعاً للجامعات الخاصة – بما في ذلك الجامعات المفتوحة – التي تبحث أساساً عن الربح على العكس من الفلسفة التي تحكم دور الجامعات الخاصة في الدول المتقدمة، وهو ما يثير أسئلة هامة عن جودة التعليم. كما عرف مجال التعليم العالي أيضاً انتشاراً واسعاً للجامعات الأجنبية لم يقدّر لآثاره أن تدرس حتى الآن سواء من حيث جودة التعليم الذي تقدمه هذه الجامعات أو التوجهات التي تحكم سياساتها، أو تداعياتها على منظومة القيم لدى الملتحقين بها من الشباب العربي.
الإطار والمنهج:
تصميم مشروع بحثي وتنفيذه يأخذ في الاعتبار ما يلي:
- دراسة مستوى الأداء الراهن للجامعات العربية الحكومية.
- دراسة مستوى الأداء الراهن للجامعات الخاصة العربية وتأثيراتها العربية إن وجدت.
- دراسة مستوى الأداء الراهن للجامعات الأجنبية في الوطن العربي وتأثيرها على هوية الملتحقين بها وآثارها في استنزاف الخبرات الأكاديمية العربية.
- دراسة مقارنة تخلص إلى الوضع الراهن للتعليم العالي في الوطن العربي وسبل تغييره.
ولن يكون ممكناً إتمام هذا المشروع دون اختيار دقيق لعينة ممثلة لكل نوع من أنواع الجامعات موضع البحث.
14- المشروع البحثي عن: "كتب الاجتماعيات في المدارس العربية: القيم والمفاهيم القومية والوطنية والمدنية والإنسانية".
المبررات:
يحتل الكتاب المدرسي في الاجتماعيات (التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والوطنية)، كما في التربية الدينية في بعض الأقطار العربية، موقعاً مؤثراً في التنشئة الاجتماعية، بكل ما تعنيه المفردة الأخيرة من معاني الثقافة بمفهومها الواسع، من اكتساب أفكار وقيم وأنماط سلوك وادراكات وتصورات.
لا شك أن مصادر أخرى تلعب دوراً مؤثراً في البيت والعائلة، والخطاب الشفوي داخل مؤسسات القرابة، والمجتمع ممثلاً بشارع ومحيط وبيئة، وإعلام، وبسلطات على اختلاف أشكال السلطات، أهلية كانت أو حكومية، شرعية أو غير شرعية...
على أن الكتاب المدرسي في الاجتماعيات، يبقى حلقةً أساسية من حلقات ذاك التأثير؛ فمضمونه بالنسبة للعديد من موضوعات الشخصية المكتسبة للإنسان، ذو دلالة لمؤشر ومؤدّى معينين في تكوين نمط من الشخصية وبالتالي لنمط من السلوك، ومضمونه يعني أيضاً أن مفاهيم تدرّس وتلقّن إلى الطلاب في مراحل من العمر هي الأكثر استعداداً للاستقبال والتذكر والاستدخال.
وإذا كان لعناصر المشروع النهضوي العربي الستة التي يتبناها المركز كدليل تأشيري، من أهمية استراتيجية في العمل البحثي، بالإضافة إلى مقتضيات برنامجه العلمي للسنوات الخمس القادمة (2010 – 2014)، والذي نصّ على اعتماد توجهات تربوية وثقافية وتاريخية واجتماعية وسياسية لمشاريع بحثية متداخلة، فإن مشروعاً بحثياً كبيراً يتناول "كتب الاجتماعيات في المدارس العربية" يصبح عملاً ضرورياً ومفيداً وذا إطار معرفي رابطٍ ما بين تلك المحاور والتوجهات المذكورة، وجديرٌ بالذكر أن المركز سبق أن أطلق هذا المشروع منتصف الثمانينيات في القرن الماضي تحت عنوان "تحليل مضمون الكتب الاجتماعية المدرسية في الوطن العربي" مع تركيز على فحص المضمون وتحليله من خلال مفاهيم لها علاقة بالموقف من الوحدة والقومية والوطنية والاستقلال، والدين...الخ
غير أن المشروع المذكور تعذّر تنفيذه لأسبابٍ تتعلق بظروف الحرب في لبنان، وظرف الباحث القائم بالمشروع، دون أن يفقده مرور الزمن حاجة إحيائه اليوم، ولكن من زاوية تجديده على قاعدة فحص مفاهيم ومقولات أوسع (إلى جانب المفاهيم الأولى) ومن بينها: المواطن والمواطنية، مفهوم الحق والواجب، دولة القانون، مفهوم الحرية والديمقراطية، مفهوم المجتمع المدني، التعدد، الأنا والآخر، الوطن والجوار (مسألة الحدود)، الرجل والمرأة، الانتماء والولاء...
يقوم بهذا العمل فريق من التربويين والباحثين الاجتماعيين (علم اختصاص اجتماع التربية)، علماً أنّ المركز كان قد هيّأ مواد أولية (مراجع وعدداً من الكتب المدرسية في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والوطنية)، يمكن الاستفادة منها في حال استمرار استخدام تدريسها حتى اليوم.
د- المحور الإعلامي
15- الإعلام الفضائي في الوطن العربي - تحليل للمضمون والتأثير على النخب والرأي العام.
المبررات:
أصبح الوطن العربي يموج كغيره من أقاليم العالم بمئات الفضائيات التلفزيونية التي لم يعد للدولة العربية رقابة عليها، وإن كان الوطن العربي يتميز بخصوصية معينة تشير إلى تعدد الفضائيات الأجنبية التي تبث بلغة عربية، ووجود فضائيات عربية لها جداول أعمالها الخاصة سواء في نشر قيم التطرف أو تحقيق غايات سياسية محددة لدول عربية معينة أو بالتواطؤ مع دول غير عربية. ولم يقدّر حتى الآن لهذا الموضوع أن تتناوله دراسة شاملة سواء من منظور تحليل محتوى المادة الإعلامية التي تقدمها هذه الفضائيات أو تأثيرها على الجمهور المتلقي لها، وإن وجدت مبادرات فردية في هذا الخصوص وبالذات في مجال الدراسات الجامعية.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن ما يلي:
- رسم خريطة دقيقة قدر المستطاع لشبكة الإعلام الفضائي في الوطن العربي.
- تحليل محتوى عينة ممثلة من الفضائيات الإعلامية يراعى فيها أن يكون إقبال الجمهور عليها كبيراً.
- تنفيذ بحث ميداني يراعي أقصى معايير الدقة الممكنة من أجل استطلاع لآثار هذه الفضائيات على الجمهور المتلقي، ويمكن استخدام ما يكتب في الصحف على سبيل المثال في الموضوع في تحليل نتائج البحث الميداني.
هـ- المحور الاجتماعي
16- العدالة الاجتماعية: السياسات والمؤسسات والرؤى الفكرية.
اكتسب موضوع العدالة الاجتماعية أهمية كبرى في السنوات الأخيرة بعدما تبين من واقع الممارسة في مجال تطبيق سياسات التنمية في مختلف بلاد العالم، أن معيار النمو growth لا يصلح بمفرده لقياس معدلات التنمية، وإنما لا بد من التركيز على التوزيع العادل للدخل بين مختلف الطبقات لأنه المعيار الذي سيبين هل تحققت العدالة الاجتماعية أم لا.
وهذا البحث المقترح سيركز على ثلاثة موضوعات أساسية:
1- تحليل نقدي للسياسات التنموية المطبقة حالياً في البلاد العربية من زاوية العدالة في التوزيع.
2- دراسة للمؤسسات التي تقوم بدور هام في مجال شبكات الأمان الاجتماعي سواء كانت رسمية (الضمان الاجتماعي) أو تقوم على مؤسسات خاصة ومنظمات المجتمع المدني (الوقف، الزكاة، الجمعيات الخيرية).
3- دراسة لرؤى المفكرين العرب الذين ينتمون إلى اتجاهات ايديولوجية مختلفة لاستكشاف كيف يعرفون العدالة الاجتماعية ومقترحاتهم لتطبيقها في الواقع العربي.
17- العولمة وتحولات القيم.
أصبح من المسلم به الآن في كافة دوائر العلم الاجتماعي أن العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاتصالية والثقافية قد أدت إلى تحولات كبرى في مجال القيم.
- في المجال السياسي ارتفعت شعارات الديمقراطية واحترام التعددية الفكرية وحقوق الإنسان.
- وفي المجال الاقتصادي ارتفعت شعارات تدعيم الحافز الفردي والتركيز على الإبداع والابتكار.
- وفي المجال الاتصالي أصبح العالم كله متصلاً، وظهرت أنماط شتى من التفاعلات بين الثقافات بين البشر بعد ظهور شبكة الانترنت، وبروز المدونات والفيس بوك باعتبارها أدوات أساسية يلجأ إليها الشباب خصوصاً للتعبير عن أنفسهم.
- وفي المجال الثقافي هناك محاولات لصياغة ثقافة كونية global culture قد تتصادم مع رأى البعض بخصوص الخصوصيات الثقافية.
والبحث المقترح يحاول دراسة تحولات القيم التي نجمت عن العولمة في المجتمع العربي في هذه المجالات الأربعة التي أشرنا إليها، ومدى قبول أو رفض القيم العولمية، والمحاولات العربية لاستحداث قيم جديدة. ويركز بصفة خاصة على شريحة الشباب العربي، لكي يقيس معدلات الوعي الاجتماعي لديهم من ناحية، ويدرس انعكاس تحولات القيم الناجمة عن العولمة على أنساق القيم السائدة بينهم.
18- المدن العربية.
المبررات:
سلسلة من الدراسات تتناول التكوين السوسيولوجي، والاقتصادي والبيئي والتربوي والصحي والثقافي للعواصم العربية وبعض المدن العربية الكبرى.
وتجد هذه السلسلة مبرراتها في كون المدن العربية أصبحت الفضاء الأساسي الذي تدور فيه الحياة العربية في أوضاعها الراهنة. ومن الواضع أن المستقبل العربي سيتقرر إلى حد بعيد في هذه المدن سلباً أو إيجاباً. والمدن العربية هي التي تولد في رحابها قوى التغيير والتحول من منظمات وهيئات ونقابات وأحزاب وشبكات اجتماعية.
الإطار والمنهج:
من المفيد أن يقوم تنفيذ هذه الدراسات انطلاقاً من:
1- تكوين لجان بحث مقرها في كل عاصمة من العواصم العربية.
2- تضم كل لجنة باحثين اختصاصيين في الديمغرافيا والاجتماع والاقتصاد والتخطيط المدني والشأن السياسي.
3- يتولّى منسّق محلي رئاسة كل لجنة.
4- تتكون لجنة مركزية مكونة من منسّقي اللجان.
5- تُنْشَر الدراسة التركيبية الجامعة، وقد تنشر بعض الدراسات الأساسية من المشروع.
19- الديموجرافيا العربية وانعكاساتها الاجتماعية.
مبررات البحث
ممّا يبرر هذا البحث:
1- الدور الكبير للهجرة بقصد العمل من الدول المرسلة إلى الدول المستقبلة للعمالة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
2- التغير الجوهري، ذو الطابعى السلبي، في هيكل التركيبة السكانية لبعض أجزاء منطقة الخليج العربي في الأعوام الأخيرة
3- تذبذب حركة "انتقال الأشخاص" بين الدول العربية في الأعوام الأخيرة، سواء بقصد إقامة المشروعات الخاصة أو للسياحة أو التعليم، مما يستدعي بحث الظاهرة بطريقة مقننة.
4- تغير النظرة العالمية، في ضوء الخبرة الآسيوية، للكم البشري وغلبة العنصر الفتي في الهيكل السكاني ودورهما التنموي.
في منهجية و إطار البحث
في المنهجية
العمل على المصادر الثانوية للبيانات، من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة من الجهات ذات الصلة، وخاصة منظمة العمل العربية، و إدارة السياسات السكانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك عموما.
إطار البحث
1- هجرة العمالة بين عينة مكونة من دولة أو دولتين مرسلتين للعمالة في الوطن العربي من بين الدول المرسلة كمصر وسوريا ولبنان والأردن واليمن والسودان، ودولة أو دولتين مستقبلتين ( من منطقة الخليج أساسا)، لبحث الآثار الإيجابية والسلبية، على الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خلال الفترة الزمنية الممتدة على مدى نحو أربعين عاما – وهي فترة كافية جدا لاستخلاص النتائج الضرورية بشأن الطابع الأساسي لانتقال العمالة العربية في "الحقبة النفطية".
2- انتقال الأشخاص، المصاحب للحراك المهني أو للتملك، أو بقصد السياحة وطلب العلم بين البلاد العربية، وتقدير حجمه وتقييم دوره الأساسي في سياق التنمية والتكامل الاقتصادي والتمازج الاجتماعي والثقافي العربي العام. ومن الممكن أن يتم ذلك في إطار التجربة المتأرجحة لانتقال البشر بين الدول الثلاثة: مصر وليبيا والسودان.
3- أثر الهجرة وانتقال العمالة عموما على الهياكل الديموجرافية للدول العربية، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ونظم المعلومات لدى منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
مدة البحث: سنتان.
20- تحولات الطبقة الوسطى في المجتمع العربي.
مبرر البحث: تصاعد الجدل حول الطبقة الوسطى العربية في الأعوام الأخيرة، ما بين قائل بتدهور الطبقة الوسطى، وهذا هو الرأي الغالب، وقائل بتعاظم وتكثف دورها في إطار حركة "ترييف المدن" – وهذا رأي قلة الباحثين.
لذا يستدعي الأمر بحث وجود ودور الطبقة الوسطى العربية، من خلال معطيات تجريبية كمحك للتحقق من فرضية البحث المختارة.
في منهجية وإطار البحث:
في المنهجية:
1- استخدام البيانات الكمية المتاحة عن التشكيلات الاجتماعية في الوطن العربي لتحديد موقع الطبقة الوسطى منها، في إطار التشكيلة الاجتماعية وتمايزاتها الداخلية على أساس الطبقة أو الفئة أو الشريحة... الخ.
2- بحث بالعينة في ثلاثة دول عربية ممثلة للوطن العربي.
إطار البحث:
1- مقدمة تحليلية عن التغير في التكوينات الاجتماعية العربية خلال ربع القرن الماضي.
2- هل تعاظمت أم تقلّصت الطبقة الوسطى؟
(بحث معتمد على البيانات الكمية وباستخدام أساليب التحليل الإحصائي).
3- دور الطبقة الوسطى في إطار التشكيلة الاجتماعية (دراسة بالعينة).
4- أدوار الطبقة الوسطى في الحياة السياسية العربية اليوم.
5- صياغة استنتاجات بخصوص وجود ووظيفة الطبقة الوسطى.
مدة البحث: ثلاثة سنوات.
21- الشباب العربي ومتغيرات العصر.
أهمية البحث:
1- ارتفاع الوزن النسبي لفئة "صغار السن" في الهيكل السكاني العربي، وضرورة رفع إمكانية الاستفادة من هذه الفئة، في ضوء مفهوم "الفرصة السكانية" السانحة، كما حدث في الخبرة التنموية الآسيوية.
2- فشل الدولة العربية في إشباع احتياجات الأجيال الطالعة نحو التعليم والعمل، والحصول على المعرفة، وقضاء وقت الفراغ بطريقة مبدعة ومنتجة. وتؤكد البيانات أن حدة مشكلة البطالة تتركز في الفئات الشابة والمتعلمة، خاصة من الإناث.
3- انفتاح قطاعات من الشباب العربي على أدوات الثورة الاتصالية الرائدة.
4- تغلغل قيم العولمة في أوساط الشباب.
في المنهجية وإطار البحث:
في المنهجية:
1- استخدام البيانات المتاحة، كمصادر ثانوية، وخاصة من قواعد بيانات لدى منظمة العمل العربية، وإدارة السياسات السكانية بجامعة الدول العربية.
2- إجراء استبيان أو استقصاء ميداني لآراء الشباب، باستخدام أساليب متعددة، من بينها الإنترنت والبريد الالكتروني.
إطار البحث:
1- محددات أزمة الشباب، وانسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي للفئات الشابة، من خلال استخدام بيانات البطالة والتشغيل، التعليم، واستخدام الانترنت...الخ.
2- مسح ميداني لدور الشباب العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3- استقصاء الرؤى الفكرية والسياسية للشباب العربي وبالذات تجاه قضايا الهوية (القومية – الدينية – الطائفية...).
4- صياغة استنتاجات بخصوص دور الشباب العربي في مسيرة التكامل والاندماج العربي على المدى الطويل.
مدة البحث: ثلاث سنوات.
22- الدور السياسي والاقتصادي لكبار رجال الأعمال العرب.
أصحاب الأعمال أو رجال الأعمال تعبير أخذ في الانتشار في السنوات الأخيرة على المستوى العربي العام. هذا التعبير ذو شحنة أو "حمولة" سياسية عالية، غالبا ما يرتبط بمفهوم "النخبة"، ويقابله في المجال التداولي اللغوي على المستوى الاقتصادي، تعبير "القطاع الخاص الكبير". أما في الحقل الاجتماعي-أو "السوسيولوجي"- فتسود عدة مصطلحات بديلة مشتقة من مفهوم "الطبقة" أو "الفئة" أو "الشريحة الاجتماعية" لأصحاب رأس المال -أو رؤوس الأموال- أو "الرأسمالية".
مبررات البحث
1- تنامي الدور السياسي لشريحة كبار أصحاب الأعمال، فيما يطلق عليه "ظاهرة تزاوج المال والسلطة" تعبيرا عن دخول رموز هذه الشريحة طرفا مباشرا في تشكيل هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية في الدول العربية التي لم يكن ذلك الدور ملحوظا فيها.
2- تزايد الوزن النسبي للشريحة المذكورة في الهيكل الاقتصادي والبنيان الاجتماعي على المستوى العربي العام في السنوات الأخيرة.
3- أهمية الجدل الدائر حول التوصيف العلمي لشريحة كبار رجال الأعمال، من حيث صلة هذا التوصيف بالمفهوم الطبقي عموما، وبالتكوين "الرأسمالي خصوصا.
4- ضرورة تبين الخيارات الفكرية والسياسية الحاكمة للشريحة الاجتماعية المذكورة، سواء على صعيد نماذج الممارسة السياسية والنظم السياسية في الدول العربية، أو التكامل الاقتصادي العربي ومشروع الوحدة العربية في الأجل الطويل، أو على صعيد التعامل السياسي مع الدول الكبرى المهيمنة على مقادير النظام الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
منهجية وإطار البحث
في المنهجية:
1- اختيار عدة دول عربية كعينة ممثلة للمجموعات المختلفة للدول العربية من حيث الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.
2- استخدام أساليب مختارة للبحث العلمي للظاهرة، كالاستبيان و "المقابلة المعمقة"-بالإضافة إلى التوصيف الكمي- الإحصائي للظاهرة.
في إطار البحث:
1- مقدمة تحليلية للبيانات الكمية المتاحة حول تنامي الدور الشامل لشريحة كبار رجال الأعمال على المستوى العربي العام.
2- تناول الظاهرة على أساس مقارن بين الدول المشمولة في العينة، من حيث:
أ) الأصول الاجتماعية لنخبة رجال الأعمال، المحِّددة لدورها في المجتمع.
ب) الطابع الاجتماعي لرجال الأعمال، من حيث الصلة العضوية بمكونات التشكيلة الاجتماعية السائدة، بما في ذلك الأبنية العائلية.
ج) الوزن الاقتصادي النسبي لرجال الأعمال من الناحية البنائية أو الهيكلية، كمحدِّد للدور.
د) رصد المعالم التكوينية للدور السياسي لرجال الأعمال، كالتمثيل في المؤسسات التشريعية وفي البيروقراطية العليا، وفي تشكيل الحكومة.
هـ) وزن رجال الأعمال في الأحزاب السياسية – أو بدائلها في الدول التي لا يتوفر فيها نظام حزبي- وفي منظمات المجتمع المدني.
و) دلالات التكوين والدور إزاء السياسات على الصعيدين العربي والدولي، وفق ما سبق: أي تجاه التكامل الاقتصادي ومشروع الوحدة العربية، وتجاه القوى الدولية.
3- استخلاص النتائج من الدراسة المقارنة للدول العربية المعنية.
مدة البحث: سنتان.
23- المرأة... بين النزعة النسوية وتكامل "النوع البشري".
أهمية البحث:
1- تعاظم الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المجتمع العربي خلال نصف القرن الماضي، مما يوجب بحث طبيعة الدور، ومحدداته، وعوائقه، ومستقبله.
2- تدافع العالم الخارجي لطرح منظور غربي للعلاقة بين الرجل والمرأة، تنطلق من فلسفة "النزعة الذكورية" والتي تستدعي "نزعة أنثوية" مضادة، تقود إلى وضع ثنائية ذكور/إناث في صدارة القضية، بدلاً من الوحدة الجدلية للنوع البشري المكوّن من الرجل والمرأة، في إطار وحدة النظام الاجتماعي، والعمل من أجل تغيير النظام بصورة مشتركة متكافلة، بما يحقق العدل بجميع أبعاده مستقبلاً.
في منهجية وإطار البحث:
في المنهجية:
استخدام المسح الميداني جزئياً لاستقصاء البعد الاقتصادي – الاجتماعي لدور المرأة، ولرؤية المرأة والرجل كل منهما لنفسه ولعلاقته بالشق الثاني للنوع البشري.
في الإطار:
1- محددات الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة خلال خمسين عاماً: دراسة أولية.
2- دراسة ميدانية في عينة من الدول العربية لمعالم الدور، بالتركيز على:
- المرأة والمشاركة السياسية.
- ظروف عمل المرأة خارج البيت، وكيفية النظر إليه.
- المرأة وقضية العنف.
- رؤية المرأة لذاتها، في إطار دورها.
- رؤية الرجل لذاته، ورؤية كل منهما للآخر.
3- مفهوم النزعة النسوية أو النسوانية، ومفهوم بديل.
مدة البحث: سنتان
و- المحور الثقافي
24- مكتبة الفكر القومي والنهضوي
أ) أنطولوجيا الفكر القومي
بسبب حاجة المكتبة العربية وحاجة القراء والباحثين العرب إلى مصادر الفكر القومي العربي ونصوصه المرجعية في القرن العشرين؛ ومن أجل استكمال ما كان قد شرع المركز في نشره من أعمال قومية أو كاملة لبعض رموز هذا الفكر (ساطع الحصري، قسطنطين زريق، ياسين الحافظ، سعدون حمادي)، يقوم المركز بنشر – أو إعادة نشر – أعمال فكرية قومية أخرى قصد توفير مكتبة للفكر القومي العربي تمكّن القراء والباحثين من مصادر هذا الفكر. وسيحاول المركز – ما أمكنه ذلك – أن ينشر بعض هذه الأعمال محقَّقة تحقيقاً علميّاً قصد توفير إضاءات علمية لتلك النصوص وسياقاتها.
1- نجيب عازوري
2- زكي الأرسوزي
3- محمد عزة دروزة
4- ميشيل عفلق
5- صلاح الدين البيطار
6- إلياس مرقص
7- نديم البيطار
8- عصمت سيف الدولة
9- عبد الله الريماوي
ب) أنطولوجيا الفكر النهضوي
استكمالاً لنشر المركز الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، ومن أجل تكوين مكتبة للفكر النهضوي العربيّ تضع تحت تصرّف القراء والباحثين مصادره الفكرية الأساس المكتوبة في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، واتصالاً بانشغالات المركز بقضية النهضة والمشروع النهضوي العربي، وسعياً إلى إشاعة فكر النهضة في المجتمع العربي، سيحاول المركز إعادة نشر أعمال المفكرين النهضويين العرب مع تحقيق ما يمكن تحقيقه منها علميّاً.
1- الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي.
2- الأعمال الكاملة لخير الدين التونسي.
3- الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني.
4- الأعمال الكاملة لمحمد عبده.
5- الأعمال الكاملة لمحمد رشيد رضا.
6- الأعمال الكاملة لأحمد فارس الشدياق.
7- الأعمال الكاملة لبطرس البستاني.
8- الأعمال الكاملة لشبلي الشميّل.
9- الأعمال الكاملة لفرح أنطون.
10- الأعمال الكاملة لجورجي زيدان.
25- المثقفون العرب والفكر الغربي: أنماط التلقّي والاستخدام.
يتضمن هذا الموضوع ثلاثة وجوه أساسية: قراءة تاريخ المثقف العربي الحديث في علاقته بالتيارات الفكرية الغربية، بدءاً من بداية القرن العشرين حتى اليوم، وقراءة هذا التاريخ في تحوّلاته الثقافية – السياسية، وتحليل أشكال التلقي والاستقبال، التي كانت صائبة أحياناً، ومصطنعة وزائفة في أحيان أخرى.
يأخذ التعامل مع هذا الموضوع، وهو يحتاج إلى عمل جماعي، بمنهج تاريخي – تحليلي، يربط التأثر بأفكار "الآخر" بالعوامل الداخلية، ويحلل مدى تماسك "الاستقبال" واضطرابه.
26- أزمة القراءة في الوطن العربي.
يشكل هذا "الموضوع الثقافي" مرآة لدراسة الحاضر العربي في وجوهه المختلفة، ذلك أن أزمة القراءة تفسّر بأسباب اجتماعية متعددة: تراجع السياسة، المناهج المدرسية، تراجع القدرة الشرائية، اغتراب المثقفين...الخ.
يحتاج تحقيق هذا الموضوع إلى دارسين في مجالات مختلفة: علم الاجتماع، السياسة التربوية، الوعي الثقافي الأسري، التحليل، مسألة الحريات والديمقراطية. تتم معالجة الموضوع من وجهة نظر "المستقبل العربي"، ذلك أن أزمة القراءة تعبير عن تراجع ثقافي ومعرفي ومعنوي.
27- نقد ثقافة الحياة اليومية.
بعيداً عن المنظور التقليدي، الذي يدرس الوعي الثقافي في علاقته بـ "الكتاب" و"المناهج المدرسية"، يسعى هذا المشروع، وهو ذو طابع جماعي أيضاً، إلى تحليل العناصر المشخّصة المختلفة، التي تسهم في صياغة وعي الإنسان العربي، وتحليل مضمون عناصر الثقافة اليومية، وتعيين مستواها الكيفي، ذلك أن مستوى الوعي من مستوى العناصر التي تسهم في تشكيله.
يحتاج تحقيق هذا المشروع إلى مختصين يتعاملون مع نظم معرفية مختلفة: علم الاجتماع، النقد الأدبي، المقاربة الفلسفية، التحليل النفسي،... ويقرأ الموضوع كله من وجهة نظر "الوعي الثقافي اليومي" في علاقته بالمستقبل، وتأثيره على الطموحات الوطنية والقومية العربية.
28- في المسالة الدينية.
(1) المبرِّر
يبرّرُ الاهتمامَ العلميَّ بالمسألة الدينية أمورٌ ثلاثة مترابطة: أوّلها أن الدينَ والتراثَ الدينيّ ملكيةٌ جماعية للأمةِ جمعاء ولَيْسَا ملكيةً خاصة لفريقٍ من المجتمع بعينِه من دون سواه؛ وثانيهَا أن المسألة الدينيةَ ما فتِئَتْ تكرّسُ نفسَها بوصفها واحدةً من أظهر الديناميات الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية والتخييلية في الواقع العربيّ المعاصر، وأن ظواهرهَا تُبْدي حضوراً وتأثيراً لافتيْن في مَجْريات التطور الاجتماعي والسياسي والفكري في الوطن العربي وفي تناقضات وصراعات قواهُ المختلفة على نحوٍ لا يَقْبَل التجاهُلَ والإنكارَ أو الاستصغارَ والابتخاس؛ وثالثُها أن الحاجةَ باتت ماسَّةً لإخراج التفكير في المسألةِ من نطاق الاستثمار الايديولوجيّ والسياسيّ للدينِ كرأسمالٍ رمزيّ ذي عائدات مُجْزية في حقل السياسة والسلطة إلى تأسيس نظرة/رؤية علمية للظاهرة في ضوء حاجاتنا للفهم والتبيُّن، ومن طريق التوسُّل بأدوات ومناهج التحليل العلمي الحديثة.
(2) الإشكاليات، المداخل، المناهج
يمكن لمقاربة الظاهرة الدينية أن تَسْلُك سُبلاً منهجيةً مختلفة، فتتناول الموضوع من زاوية التحليل الايبيستيمولوجي والهيرمينوطيقي (= تحليل الخطاب الديني بأدوات التأويل اللِّسْني والسيميوتيكي والسيميولوجي الحديثة)، أو من زاوية التحليل السوسيولوجي (= علم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الديني)، أو من زاوية التحليل الأنثروبو-ثقافي... الخ. والغايةُ من ذلك في هذه الحالات جميعاً – وفي غيرها من حالات النظر والمقاربة – تقليبُ الظاهرة الدينية المركَّبَة على الوجوه كافة وإنتاج معرفة شمولية، مركّبة، ومتعدّدة بها، وعدم اختزال تنوُّعِ وجوهها وأبعادها في وجْهٍ واحد منها.
ويمكن لمشروعِ دراسةٍ في هذا المعرض أن ينصرف إلى العنايةِ بجملةٍ من الموضوعات Themes:
أ- تحليل الخطاب الديني الإسلامي: الكلاسيكي والمعاصر (= العَقَدي، الفقهي، السياسيّ، الدَّعويّ...): تفكيك منظوماته المفاهيمية، تحليل أنماط بنائه المعرفة، نقد فرضياته الأكسيومية التأسيسية، تحليل مضمونه المعرفي في ضوء الواقع أو/و في ضوء المنهج المقارِن.
ب- دراسة الحركات الدينية بما هي صورٌ من أشكال الحَرَاك الاجتماعي – السياسي – الثقافي – (= حركات "الإسلامية السياسية"، الحركات الدَّعوية الدينية بما فيها التبشيرية، الزوايا والطرق الصوفية...)، ودراسة الأدوار والوظائف المختلفة التي تنهض بها في المجتمع سواءٌ في تجهيز المخيال الجماعيّ للجمهور بالرموز والقيم والأفكار، أو في مجال التجييش والتحشيد للمحازِبين والمريدين والأتباع، أو في مجال إنتاج "أجُنْدات" مختلفة للصراعات الاجتماعية والسياسية، وآثار ذلك كلِّه على الاصطفافات والصراعات والتطورات.
ج- دراسة جدليات العلاقة بين الدينيّ والسياسيّ في الاجتماع السياسيّ العربيّ المعاصر في ضوء خبرة الماضي (= المسألة السياسية في الإسلام الوسيط)، وفي ضوء الخبرة الإنسانية الحديثة (النهضة الأوروبية، الإصلاح الديني، العلمانية، انبعاث الأصوليات الدينية في القرن العشرين)، وبيان الآثار التي يرتّبها استثمار المقدَّس الديني في الصراعات الاجتماعية واستعاراته في الحقل السياسي.
والحاجة ماسّة إلى إنجاز دراسات/كتب تحت العناوين الثلاثة المشار إليها.
ز- المحور المعلوماتي والمعرفي
29- الوطن العربي: من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة.
المبررات:
لا شك أن الثورة المعلوماتية والمعرفية التي يشهدها العالم اليوم تعد إحدى الأبعاد الأساسية للتحولات الجذرية التي تجري في النظام العالمي، ومن الأهمية بمكان إمعان النظر في الوضع الراهن في الوطن العربي من منظور دخول مجتمعيْ المعلومات والمعرفة، وما يترتب على ذلك من تحولات ثقافية وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
الإطار والمنهج:
تنفيذ مشروع بحثي يتضمن ما يلي:
- وصف الوضع الراهن لدخول الدول العربية عصر العولمة مع التركيز على تأسيس مجتمع المعلومات العربي.
- تطور هذا المجتمع (شبكات الانترنت، عدد المستخدمين، الحكومة الالكترونية، الشركات الخاصة).
- تحليل اجتماعي لاستخدامات الانترنت وخصوصاً في مجال اكتساب المعرفة.
- تحليل للمدونات العربية ودلالاتها السياسية.
- الخطط العربية الخاصة بتطوير مجتمع المعلومات العالمي في ضوء القيود التي تضعها الحكومات العربية والشبكات الدولية على حرية استخدام الانترنت.
- تعريف مجتمع المعرفة، ورصد مراحل التطور الضرورية من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة.
- بنية مجتمع المعلومات العربي والدخول في مرحلة تأسيس مجتمعات المعرفة.
- هل هناك اقتصاد عربي للمعرفة؟
- ما هي الخطوات الضرورية المطلوبة لبناء أسس مجتمع المعرفة العربي؟
- عملية إنتاج المعرفة في الوطن العربي: الوضع الراهن وآفاق المستقبل.
ح- المحور التاريخي
30- المؤرّخون العرب المعاصرون
المبررات:
شهدت الكتابة التاريخية العربية، بدءاً من عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، نهضةً اتسمت باستخدام مناهج البحث التاريخي الحديث، وذلك عبر تكونٍ تدريجي لجيلٍ من المؤرخين العرب الذين درسوا في جامعات غربية، فأتقنوا أدوات النقد والتحقيق في الوثائق والمصادر، وأنتجوا معرفةً تاريخيةً تضاهي في قيمتها المعرفية (العلمية) ما أنتجه المستشرقون في مجال البحث في تاريخ العرب والإسلام.
كما تواصلت أجيال من المؤرخين مع هذا الإرث التأسيسي الحديث، إلى درجةٍ يمكن أن نقول معها أن ثمة تراكماً من المعرفة التاريخية المتعلقة بالتاريخ العربي والإسلامي أضحى مكتوباً ومنشوراً على مدى عقود من القرن الماضي. من المؤرخين الذين ساهموا في التراكم تباعاً: أسد رستم، جواد علي، نقولا زيادة، البرت حوراني، شارل عيساوي، عبد العزيز الدوري، صالح أحمد العلي، أحمد عزت عبد الكريم، محمد أنيس، يونان لبيب رزق، محمد المنوني، شاكر مصطفى، هشام جعيط، عبد الله العروي، كمال صليبي، عبد الكريم رافق، محمد القَبْلي، وجيه كوثراني، أحمد بيضون، سعيد حِجِّي، أحمد التوفيق، بشير نافع، وآخرون من أجيالٍ عديدة.
هذا الإرث من المعرفة التاريخية الحديثة، جدير بأن يعاد إنتاجه لا على مستوى إعادة نشر الأعمال المتميزة التي غابت أو غاب بعضها فحسب، بل على مستوى الدراسة التحليلية الواجبة لهذه الأعمال، بحيث أصبح من الضروري دراسة هذه الأعمال من زاوية مساءَلتها نقديّاً عن الحصيلة المعرفية المتحققة في هذا المجال، وذلك من خلال الإطار والإشكاليات التالية:
الإطار والإشكاليات:
لا شك أن هؤلاء المؤرخين انتموا إلى أزمنة تاريخية معينة واشتغلوا في حقول من الموضوعات شتّى، في حقل التاريخ السياسي، كما في حقل التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي والثقافي، كما انتظموا في مناهج ومدارس فكرية وايديولوجية سياسية: وضعانية تجريبية، وقومية وماركسية وإسلامية... كما توزعوا أقطاراً ودولاً، فأنتج بعضهم في إطار التاريخ الوطني (القطري)، وبعضهم في إطار التاريخ القومي، أو الإسلامي...الخ.
لذلك فإن دراسة هؤلاء المؤرخين من زاوية التحليل الابستمولوجي والمنهجي لإنتاجهم يصبح مهمة أساسية معرفية أيضاً، أي أن الدراسة لا تتوخّى التعريف بالمؤرخين فحسب (وهذا تحصيل حاصل)، بل التعرّف إلى آليات التراكم المعرفي الحاصل في سياق هذا الإنتاج من الجهد التاريخي: ما هي أهم الإشكاليات والفرضيات التي أُجِيبَ عنها، وما كانت فائدتها معرفياً، وماذا طرحت وتطرح من أسئلة جديدة، يُفترض أن تُستكمل بحثاً وتحقيقاً ومعالجةً لدى الأجيال اللاحقة؟
وفي سياق البحث في الحقول التي اشتغل عليها المؤرخون العرب، من المفيد بل الضروري أيضاً التركيز على الإنجاز الذي تم في حقل التاريخ الاجتماعي: أبوابه وموضوعاته ومصادره ومنهجياته وكتّابه.
الطريقة في البحث:
- يتشكل فريق من الباحثين، يتناول كل باحث مؤرخاً أو عدداً قليلاً من المؤرخين الذين ينتظمون في مدرسة أو حقل تاريخي واحد، ليقدّم الباحث دراسةً وافيةً عن مؤرخ أو مدرسة، أو حقل معيّن.
- يقدّم لهذه الدراسات مجتمعةً المشرف على المشروع، عبر دراسة وافية تربط ما بين هذه الدراسات على مستوى الحقل والمضامين والمدارس والمنهج، وتخلص إلى تقييم عام للحصيلة المعرفية المنجزة في نطاق الكتابة التاريخية العربية، وماذا فتحت هذه الحصيلة من آفاق جديدة في البحث التاريخي العربي في نصٍّ تركيبيٍّ جامع.
31- نظريات التاريخ وفلسفته ومدارسه الغربية الحديثة وتأثيراتها على الفكر التاريخي العربي وإنتاجه
يشتمل هذا المشروع على مباحث تتناول بالمعالجة:
- الفلسفة التاريخية: هيجل، ماركس، كردتشه، شبنجلر، ماكس فيبر، ريمون آرون... وصولاً إلى النظريات النقدية للتاريخانية (البنيوية والتفكيكية..).
- المدارس التاريخية في البحث التاريخي: الوضعانية (Positivisime) والتجريبية (الوثائقية)، والمادية التاريخية "والحوليات" واتجاهات التاريخ الجديد وحقوله.
- أين أثّرت هذه المدارس في الإنتاج التاريخي العربي، وكيف أثّرتْ؟
32- تدريس التاريخ في المدارس والجامعات العربية
المبررات:
يعاني تدريس التاريخ، ولا سيما على مستوى المدارس (قبل الجامعات)، من ثغرات عديدة أضحى تراكمها وإغفالها من قبيل تفاقم المرض في الجسم الثقافي للمجتمعات العربية. فإذ يغيب التواصل مع الماضي الوطني والقومي الجامع، تهتز هوية المجتمع وتتفكك، وإذ تخترق الثقافة التاريخية، أشكال شتّى من الأساطير والخرافات، يضيع الوعي التاريخي العقلاني القائم مبدئياً على منطق السببية في مجاهل التعمية والانحراف... كل هذا يدعو إلى التساؤل: ماذا ندرّس في مقررات التاريخ في المدارس العربية، أي ما هي مضامين كتاب التاريخ؟ وكيف يتم تدريس مادة التاريخ للأولاد وفقاً لأعمارهم ومستواهم العقلي؟ وهل من أسلوبٍ تربوي سليم في تعريف الزمن التاريخي، وتسلسل الحدث للأولاد؟
هذا وغيره من الأسباب يدعو إلى دراسة: ماذا ندرّس من التاريخ في مدارسنا، وكيف؟ كيف يتم النظر إلى أنفسنا، إلى ماضينا وتاريخنا، وكيف يتم النظر إلى الآخر أي إلى التاريخ العالمي الإنساني؟ وإلى الثورات والتحوّلات وحركات التحرر الوطني في العالم.
أما في الجامعة: فإن اكتساب المعرفة التاريخية في مرحلة الإجازة، كما في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) يطرح أكثر من سؤال حول: المضمون، والمعنى، ومناهج القراءة والبحث، وحول المستوى العلمي والأهلية، والجودة، وسواء على مستوى الأساتذة أو على مستوى الطلاّب أو طبيعة المقررات.. وعلى رأس تلك الأسئلة: ماذا تنتج الجامعات العربية، وما هي أهدافها من إنشاء أقسامٍ ودوائر للتاريخ؟ مَنْ تخرّج هذه الجامعات عبر أقسام التاريخ الكثيرة؟ مدرّسي تاريخ؟ باحثين؟ كتّابا؟ أين هم؟ أين يذهبون؟ ماذا يفعلون.. ما هي نسبتهم؟ وما هو مستواهم؟ وما الذي ينتجونه؟
الإطار ومنهج البحث:
إطار هذه الدراسة هو حقل الدراسة الميدانية في أقطار عربية مختارة، ومنهج البحث هو منهج دراسة الحالة واعتماد الاستمارة، بناءً على فرضيات نظرية تختبر من خلال تحليل النتائج.
على الباحثين الذين يلتزمون بهذا العمل تقديم:
- الخلفية النظرية للمفاهيم، مع إشكاليات وفرضيات البحث.
- الحقل الميداني: القطر، الجامعة أو الجامعات، أو المدارس (حقل الدراسة).
33- مشروع التاريخ الشفوي.
المبررات:
1- اعتباراً للحاجة العلمية والقومية إلى كتابة تاريخنا القومي المعاصر في مجالاته السياسية والاجتماعية والثقافية؛
وبالنظر إلى أن الكثير من فصول هذا التاريخ ومن وقائعه لا يَسْتَبِينُ إلاّ بشهادة شهودٍ لم يَرْوُوا بعد شهادتَهم على النحو الذي يغطي فراغات التاريخ المكتوب؛
وسَعْياً إلى الاستفادة من شهادات مَن بقيَ حيّاً من الرجالات الشهود الذين نهضوا بأدوارٍ في هذا التاريخ وكان لهم سَهْمٌ في صُنْع بعض أحداثه؛
وبسبب صعوبة دَفْع الكثير منهم إلى الإقدام على تدوين شهاداته كتابةً؛
فقد يكون من المناسب أن يبادر مركز دراسات الوحدة العربية إلى إطلاق مشروعٍ علميّ يهدف إلى توفير مادة تاريخية عن الحقبة المعاصرة من تاريخنا العربيّ من طريق صيغة الرواية الشفوية التي يقدمها بعضٌ من رموز العمل الوطني والقومي والفكري في الوطن العربي ممن كان لهم دورٌ في الأحداث التي عاشوها.
2- إن إنجاز "التاريخ الشفوي" كفيلٌ بتغطية فراغات كثيرة في الذاكرة الجماعية للأمَّة، وبتمكين القراء والباحثين والمؤرخين من مَوَارِدَ واقعية ليست متاحة في ما هو منشور عن ذلك التاريخ، مثلما هو كفيل بتمكين الباحثين من إمكانية المضاهاة العلمية بين التاريخ الرسمي المكتوب (التاريخ المدرسيّ، التاريخ الحزبيّ...) وبين تاريخ الشهود المروي على النحو الذي يقع به تصحيحُ وتقويمُ ما يحتاج إلى تصحيحٍ وتقويمٍ من ذلك التاريخ.
الإطار والمنهج:
1- إن إنجاز مشروع "التاريخ الشفوي" على النحو الأمثل يحتاج إلى حُسْن اختيار فئتين ممّن سيساهمون في إنجازه: الشهود ومَن يحاورونَهم من الباحثين:
فأما الشهود، فينبغي أن تتوفَّر فيهم – فضلاً عن الأهلية الشخصية ليكونوا شهوداً – فضائل الموضوعية والنزاهة والتجرُّد عن الأهواء أو عن الرغبة في تصفية حسابات الماضي، والشجاعة الأدبية لقول الحقيقة كما للاعتراف بالأخطاء ومحاسبة الذات.
وأمَّا المحاورون، فينبغي أن تتوفر فيهم الأهلية العلمية (المعرفة بالتاريخ المعاصر) لإنجاز المقابلات مع الشهود الرواة على النحو الذي تتدفق معه الرواية الشفوية بيُسْرٍ وسلاسة. وقد يكون من المناسب، ومن أجل طمأنةِ الشهود الرواة أكثر، أن يُتْرَك للأخيرين اختيارُ مَن يرونَهم مناسبين لإجراء المقابلات معهم. أما في حال اعتذار الشهود عن عدم تسمية أحد، يقوم المركز باختيار المحاورين.
2- سيعتمد إنجاز مشروع "التاريخ الشفوي" على الآلية التالية:
أ) إجراء مقابلات مسجَّلة على مدى جلسات عدّة يحضِّر فيها المحاوِرُ أسئلتَهُ الرئيسَة سلفاً (علماً بأن الأسئلة الفرعية والاستدراكية والاستكمالية تَرِدُ أثناء وفي مجرى الحوار) وتُسَلَّم إلى الشاهد الراوي بوقتٍ كافٍ حتى يتسنى له تحضير الجواب عنها (بالعودة إلى الوثائق أو اليوميات...).
ب) بعد الانتهاء من مرحلة المقابلات، يكون على المحاور تفريغ أشرطة المقابلات وتحرير مادتها كنصّ واحد مع تبويبها واستخدام الهوامش للإحالة والإضاءة التاريخية.
ج) يُرسل المركز نصّ المذكرات المحرَّر إلى الشاهد الراوي قصد النظر في صيغته التحريرية، ويعود له حقّ التصرُّف فيها على النحو الذي يراهُ مناسباً.
د) بعد موافقة صاحب الشأن على الصيغة النهائية، تُعْرَض المخطوطة على باحثٍ مختص للتدقيق في التواريخ وأسماء الأعلام والأحداث كي تصبح جاهزةً للنشر.
ثالثاً: النّدْوات
يعتزم مركز دراسات الوحدة العربية عقد عشر ندْوات في الأعوام الخمسة القادمة (2010 – 2014) بواقع ندوتين كبيرتيْن في العام الواحد من دون احتساب ما قد يستجد من تطورات أو متغيرات، في هذه الفترة الزمنية، ممّا يحتمل أن يستدعي عقد ندوات أخرى. وقد أعدَّ المركز حتى الآن ثمان مخططات لندْواتٍ ثمان وُوفِقَ على ثلاثةٍ منها وستُعْرَض الخمسة الأخرى على المناقشة لتعديلها وتطويرها لإقرار مخططاتها النهاية. أمّا الاثنتان الباقيتان، فكُلِّفَ باحثان بإعداد مخطط أوَّلي لكلّ منهما لعرضه على مناقشة خاصة للتعديل والتطوير. وهذه بيانات مقتضبة في برنامج ندْوات المركز:
1- ندوة: "دَوْرُ السينما في النهضة العربية".
لأهمية الإنتاج الفنيّ – والسينمائيّ على نحوٍ خاصّ – في الحياة الثقافية والاجتماعية، ولمكانة الإنتاج السينمائي في مجال تشكيل التخييل والقيم والأفكار وجماهيرية انتشاره وتداوُلِهِ، ولحاجة المركز إلى انفتاح أوْسَع على الإبداع الفنيّ العربيّ، ارتأى مركز دراسات الوحدة العربية التجاوب مع اقتراحٍ تقدَّم به أ. جميل مطر حول عقد ندوة حول السينما العربية؛ فَطَلَب منه (الأستاذ جميل مطر) إعداد مخطَّطٍ أوّلي في الموضوع. وقد أعدَّهُ فعلاً في العام 2005، وشكَّل المركز لجنةً خاصة لمناقشته اجتمعت لهذا الغرض في المركز وأدخلتْ عليه تعديلات وأعدَّتْ صيغةً نهائية له. ثم عُهِدَ للمدير العام للمركز، د. خير الدين حسيب، أن يبحث في إمكانية توفير تمويل للندوة من خارج ميزانية المركز. وقد عُرِض مشروع الندوة على "الصندوق العربي للثقافة والفنون" (ومقرُّهُ في عمّان) في صيف العام 2009 قصد تأمين تمويلٍ لها. وما يزال المركز يتطلع إلى توفير التمويل لها لعقدها في النص الثاني من العام 2010 أو في العام 2011. هذا وسيشارك في الندوة – بحثاً وتعقيباً ومناقشةً – عشراتُ المشاركين من مخرجين سينمائيين وممثلين وكُتّاب سيناريو سينمائيين وباحثين في مجال الإبداع الفنيّ والسينمائي من مختلف أنحاء الوطن العربي. وقد اختيرت القاهرة مكاناً لعقد الندوة.
2- ندوة: "الايديولوجيّ والمعرفيّ في الفكر العربيّ المعاصر".
لأهمية التفكير في التاريخ المعاصر لهذه الجدلية في الفكر العربيّ المعاصر، وتحليل حصيلتها، كلّف مركز دراسات الوحدة العربية د. عبد الإله بلقزيز بإعداد مخطَّطٍ لندوةٍ في الموضوع في آب/أغسطس 2009؛ وقد أعدَّ مخطَّط هذه الندوة الذي عُرِض على اجتماع اللجنة التنفيذية للمركز بتاريخ 1/10/2009 التي وافقت عليه وأقرَّتْهُ. وستُعْقَد الندوة في بيروت بتاريخ 10 – 12 أيار/مايو 2010، ويشارك فيها أربعةٌ وأربعون باحثاً عربيّاً يناقشون، على مدار ثلاثة أيام، بحوثاً تتناول تلك الجدلية في مجالات معرفية مختلفة (الفلسفة، علم الاجتماع، التاريخ، الفكر السياسي، الفكر الاقتصادي، الدراسات الإسلامية، تاريخ الفكر، الاستشراق...). وقد بدأ المركز في التنفيذ من طريق الاتصال بالباحثين لإعداد البحوث.
3- ندوة: "الفرنكوفونية بين الثقافة والسياسة".
بسبب اشتداد النشاط الثقافي واللغوي الفرنكوفوني في كثير من البلدان العربية (المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، لبنان، مصر)، وفي إطار اهتمام المركز بمسألة الأمن الثقافي والدفاع عن اللغة والثقافة العربيتين والحاجة إلى تطوير وسائل تلقينهما وحماية سيادتهما، كُلِّفَ د. عبد الإله بلقزيز بإعداد مخطط للندوة؛ وقد ووفق على المخطط، وستُعْقَد الندوة في بيروت بتاريخ 29 – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وتتضمن مادتها ثمانية بحوث ويشارك في مناقشاتها أربعون باحثاً من مختلف أرجاء الوطن العربي. وستعكف الندوة على دراسة السياسات الفرنكوفونية في الوطن العرب: أهدافاً ووسائلَ ومخاطر، وعلى تحليل اتجاهاتها في نطاق دراسة حالات عينية (المغرب، الجزائر، تونس، لبنان)، والتفكير في استراتيجية عمل ثقافية لمواجهتها.
4- ندوة: "اللغة العربية: تحديات المنافسة وضرورات التطوير".
في سياق مركزية موضوع اللغة العربية في البرنامج العلمي للمركز، وفي إطار التحضير الجاري لإطلاق المركز مبادرة إنشاء "مؤسسة لسان العرب"، [راجع الفقرة "سادساً" من هذا البرنامج العلمي] يعتزم المركز عقد ندوة فكرية حول اللغة العربية تبحث في أوضاعها الراهنة ومستقبلها وسُبُل النهوض بها إلى حيث تواكب التقدّم الفكريّ والعلمي العالمي وتستعيد مكانتها كلغة كبرى في الثقافة الإنسانية. وقد شكل المركز لجنة علمية لوضع مخطط الندوة مؤلفة من: د. ناصر الدين الأسد، د. عبد السلام المْسَدّي، د. عبد القادر الفاسي الفهري، د. علي بن محمد، د. جابر عصفور. ويُتوقع أن تُعْقَد الندوة في بداية العام 2011.
5- ندوة "الجماعات الإثنية وقضايا الاندماج الوطني".
بسبب ما يعانيه قسمٌ كبير من البلدان العربية من نقصٍ حادّ في الاندماج الوطني، وما ينجم عن ذلك من مخاطر احتمال تعرُّضه للتقسيم على أسُسٍ لغوية أو دينية أو مذهبية؛ وبسبب الحاجة إلى بحث معمَّق في أسباب تفجّر مشكلات الاندماج الوطني وبلوغها هذا الحدّ الانفجاري المخيف، وفي العوامل الداخلية والخارجية الدافعة إلى ذلك؛ ولاتصال الموضوع بالهاجس الوحدوي لدى مركز دراسات الوحدة العربية، فقد كَلّف الأخير د. نيفين مسعد بإعداد مخطَّط أوّلي للندوة قصد مناقشته وإقراره. وقد أعِدَّ المخطط ويتوقع أن تعقد الندوة في العام 2011.
6- ندوة "القضية الفلسطينية... إلى أين؟"
لمركزية القضية الفلسطينية في حاضر الأمة ومستقبلها، ولما تتعرَّض له من تبديدٍ وتصفية بأيدي الأعداء، وتجاهُلٍ ولا مبالاة من الأنظمة العربية، وخلافاتٍ وانقسامات بين الفصائل؛ ولحاجتنا إلى التفكير في سيناريوهات للحلّ الوطني أخرى تتناول مستقبل فلسطين جملةً لا مستقبل المناطق المحتلة منها في حرب 67 (الضفة والقطاع والقدس) فحسب، يعتزم مركز دراسات الوحدة العربية عقد ندوة في الموضوع اقترحها د. عزمي بشارة. وقد كلّف المركز د. بشارة بإعداد مخطَّط أوليّ للندوة لمناقشته وإقراره.
7- ندوة "كتابة تاريخ للأمة العربية – مسارٌ للمراجعة والتقييم".
كانت قد جرت محاولات عديدة لكتابةِ تاريخٍ شامل للأمة العربية، إمّا كتأليفٍ أكاديميّ فرديّ، كما فعل د. ألبرت حوراني ود. عبد العزيز الدوري، أو كمشروع مؤلَّف جماعي على مثال المشروع الذي رعتْه المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة وأشرف عليه د. عبد العزيز الدوري ابتداءً وانتهى، في مرحلة ثانية، بإصدار سبعة مجلّدات تحت عنوان الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية (وقد شارك فيه 200 باحث عربي). ولأهمية الموضوع، والمشكلات التي يطرحها إشكاليّاً ومنهجيّاً، كلَّف مركز دراسات الوحدة العربية د. وجيه كوثراني بإعداد مخطَّطٍ لندوةٍ في الموضوع تتناول هذا الجهد العلميّ بالدراسة والتقييم قصد الاستفادة من خبرته في أيّ مشروع علمي قادمٍ في هذا الشأن. وقد أعِدَّ المخطط الأوَّلي للندوة وسيُعْرَض على المناقشة قصد تطويره وإقراره.
8- ندوة "تحوّلات الشكل الروائي وآفاق الواقع العربي".
لأهمية الإنتاج الروائي العربي ومكانته المميَّزَة في الإبداع الأدبي المعاصر، وللأدوار التي نهض بها هذا الإنتاج في رصد ظواهر الحياة والاجتماع العربي والتعبير عنها؛ ولأن الرواية العربية وثيقة مزدوجة الطبيعة والوظيفة (وثيقة اجتماعية – تاريخية ووثيقة جمالية) نقرأ في مرآة تحوّلات الموضوع فيها تحوُّلات شكلها ولغة وطرائق التخييل فيها؛ وسعياً من المركز في رفع معدّل اهتمامه بالأدب والفن في ما يُنتج ويُصدِر، فقد كلّف د. فيصل درّاج بإعداد مخطَّط أوّلي لهذه الندوة قصد مناقشته وتعديله وإقراره؛ وقد أعِدَّ المخطَّط في مسوّدته الأولى فعلاً.
9- ندوة "مستقبل العلاقات العربية – الإيرانية".
نظراً للمستجدات التي طرأت على العلاقات العربية – الإيرانية منذ غزو العراق واحتلاله في العام 2003؛ ونظراً لمراوحة السياسة الإيرانية – طيلة هذه الفترة – بين دعم المقاومة في لبنان وفلسطين ومساندة سياسة الممانعة السورية في وجه الضغط الأجنبي وبين التدخل المتمادي في أوضاع العراق ورعاية أطرافٍ فيه وقفت مع الاحتلال وشاركت في مؤسساته وتنمية مخاوف المحيط العربي بسياساتها المذهبية أو الراعية لبعض المعارضات المذهبية، ناهيك بالمخاوف التي أثارها برنامجُها النووي..، فإن التفكير في مستقبل العلاقات بها بات مُلِحّاً من وجهة نظر عربية. ولهذا الغرض، كلّف المركز د. نيفين مسعد بإعداد مخطّطٍ أوّلي لندوةٍ في الموضوع. وهو ما تمَّ فعلاً على أن يُعْرَض على النظر قصد تطويره وإقراره.
10- ندوة "مسيرة علم الاجتماع في نصف قرن".
من أجل رصد حصيلة علم الاجتماع في الغرب والوطن العربي خلال نصف قرن ورسم خريطة لمدارسه واتجاهاته وآثاره، أعدَّ أ. السيّد يسين مخطَّطاً أوّلياً لندوةٍ في الموضوع وافقَ المركز على فكرتها من حيث المبدأ، وسيناقش مخططها قصد إقراره.
رابعاً: الحلقات النقاشية
لأهمية حلقات النقاش في فتح حوار فكري في قضايا الراهن والمستقبل، وتحقيق التفاعل المستمر بين المثقفين العرب، وتوفير الرؤية في القضايا المعروضة للبحث، ينوي المركز الاستمرار في عقد الحلقات النقاشية بما يلبي الحاجة إلى مناقشة موضوعات مهمة سواء في ذاتها أو آنياً. وإذا كان من غير العملي أن تحدد موضوعات هذه الحلقات في خطة تمتد لخمس سنوات. فإن هناك عدداً من الموضوعات اتفق على أهميتها وجرتْ برمجتُها مبدئيّاً للتنفيذ خلال العام 2010 وهي:
1– مناقشة مشروع الجابري "تفسير القرآن الكريم"، وقد طلب من د. نصر حامد أبو زيد إعداد ورقة العمل الخاصة بها.
2– مناقشة التحول في النظام الإقليمي العربي في ضوء الحضور التركي والإيراني المتزايدين في السياسة العربية وانغماس دول عربية مهمة في علاقات بهاتين الدولتين أو إحداهما على انفراد. وقد طلب من أ. جميل مطر إعداد ورقة العمل الخاصة بهذه الندوة.
3– الحوار العربي – الإيراني وقد أعد د. مصطفى اللباد الورقة الخاصة بها.
4– المستجدات في العلاقات العربية – الأفريقية وقد طلب من د. إبراهيم نصر الدين إعداد الورقة الخاصة بها.
5– حركة التحرر الفلسطيني: الواقع الراهن والآفاق المستقبلية، بلال الحسن.
6- أزمة الاندماج الاجتماعي في الوطن العربي، وقد كُلِّف د. فالح عبد الجبّار بإعداد الورقة الخاصة بها.
خامساً: سلسلة "أوراق عربية"
وهي سلسلة جديدة يتولى المركز إصدارها في عدد قليل من الصفحات (25-30 صفحة) وفق خطة متكاملة على أن يتولى كتابتها كبار المفكرين والمختصين والخبراء العرب بغرض نشر المفاهيم وكذلك الرؤى القومية بشأن موضوعات متنوعة تهم القارئ العربي وتساعد على تكوين وعيه بشأن قضايا مهمة. وينوي المركز أن يكون ثمن بيع هذه السلسلة رمزياً كي يحقق أوسع انتشار ممكن. وسوف يعقد المركز لهذا الغرض اجتماعاً للجنة مختصة تستشار في وضع خطة للموضوعات التي ستعطي أولوية للنشر في هذه السلسلة.
سادساً: مشروع المركز لإنشاء "مؤسسة لسان العرب"
قدَّم د. عبد الإله بلقزيز مقترحاً مفصَّلاً بإنشاء مؤسسة بحثية عربية مستقلة خاصة باللغة العربية تحت اسم "مؤسسة لسان العرب"؛ واستند المقترح، في مبرّراته، إلى ما يعتور أوضاع اللغة العربية اليوم من تراجُعٍ في الاستعمال العام والاستخدام العلمي ومن أخطار داهمة ناجمة عن الزحف اللغوي الأجنبي (الانغلوفوني والفرنكوفوني خاصة)، وإلى الحاجة إلى النهوض بأوضاع اللغة العربية علميّاً ومؤسَّسيّاً قصد إعادة تأهيلها تأهيلاً عصريّاً لتأمين سلاسة استعمالها المدرسيّ وتطوير نظم التقعيد والاشتقاق فيها، وإطلاق ورشة علمية كبيرة حولها تتناول قضاياها بمناهج حديثة...الخ. وقد ناقشت اللجنة التنفيذية للمركز هذا المقترح في اجتماعها يوم 1/10/2009، ووافقت على عقد الندوة التي تضمَّنها المقترح (انظر: برنامج الندوات، الفقرة 4) كآلية للتفكير في مشروع "مؤسسة لسان العرب".
سابعاً: مشروع إنشاء "وحدة تفكيرية" (Think – Tank) داخل المركز.
الهدف:
توفير خدمة من جانب مركز دراسات الوحدة العربية إلى صانعي القرار وقادة الرأي في الدول العربية، تقدم لهم تحليلاً معمقاً وموضوعياً بشكل موجز وأسلوب سهل لأصول وتطورات قضايا جارية، وتقدم كذلك أوراقاً سياسيةً تحتوي على توصيات عملية في شأن مواقف وسياسات هامة.
الخلفية:
تقوم في الوطن العربي مراكز متعددة للبحوث والدراسات. أغلبها خاضع بشكل أو بآخر لسيطرة حكومية أو مجموعة مصالح، وكثير منها يتفادى التعرض لقضايا لها صفة أمنية أو إستراتيجية أو تعتمد على معلومات دقيقة.
وبالمقارنة بما تقدمه مراكز البحث والعصف الفكري في دول غربية، وبخاصة الولايات المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي ودول شرقية مثل الصين واليابان، يتأكد افتقار الساحة العربية إلى مراكز مماثلة تستطيع بالفعل التأثير على عملية صنع القرار وصنع الرأي العام.
لماذا مركز دراسات الوحدة العربية؟
يستطيع المركز، بصفته أحد أقدم المراكز الدراسية والبحثية في الوطن العربي، ولصفات أخرى أهمها ما يحظى به في ما يصدر عنه بالصدقية اللازم توفرها في أوراق سياسية أو تحليلات موضوعية.
وبالتأكيد يتمتع المركز، أكثر من أي مركز آخر أو جهة أخرى، بالقدرة على الوصول إلى أكفأ العقول في مختلف الدول العربية، وعرب المهجر؛ ولاستطلاع آرائهم والاعتماد على خبراتهم ومواقعهم في السلطة وخارجها.
كذلك يمكن لهذا المركز، وليس أي جهة أخرى، عقد اجتماعات "للعصف الفكري" في أي عاصمة عربية باستخدام شبكة اتصالاته العلمية الواسعة في مختلف الدول العربية.
من ناحية أخرى، يتوفر للمركز قاعدة معلومات / مكتبة ووثائق قد لا تكون متاحة بالحجم نفسه أو بالكفاءة ذاتها لمراكز أخرى، الأمر الذي يساعد الباحثين الشبان على إعداد خلفيات أو تقديم مادة لازمة لاجتماعات العصف الفكري، كالإحصاءات والتصريحات الرسمية.
الهيكل التنظيمي:
· مجموعة استشارية من عدد لا يزيد على 4 أشخاص تقترح على رئيس الوحدة أو المنسق الموضوعات العاجلة التي تستحق التركيز عليها، وترشيح الخبرات الصالحة للمشاركة في أنشطة هذه الوحدة. ويجوز أن تمارس المجموعة وظائفها بأسلوب الاتصال عبر المجال الالكتروني أو بأساليب أخرى توفيراً لنفقات السفر أو الإقامة.
· رئيس أو منسق لأنشطة الوحدة، يتولى المسؤوليات التالية:
- اقتراح الموضوعات والخبرات وإعداد نقاط أوراق العمل للاجتماعات والموضوعات المقترحة.
- الإشراف على الصياغة النهائية للأوراق التي ستصدر باسم هذه الوحدة وتحديد الجهات التي ستوزع عليها.
- تكليف الباحثين المساعدين بإعداد البيانات وتجميع المعلومات الضرورية لكل اجتماع تعقده الوحدة والإشراف على عملهم وتدريبهم.
ثامناً: محاور مجلات المركز وخاصة مجلة "المستقبل العربي"
تسترشد هذه المحاور بالتوجهات العامة لهذا البرنامج والمشروعات التفصيلية الواردة فيه حسب الأولويات السائدة في وقت صدور هذه المجلات.
تعليقات
إرسال تعليق