اهمية الاحصاء في التنمية

انطلاقاً من مبدأ التنمية المستند الى حق الانسان في التنمية واعتباره محوراً لها، وتمكينه من أن يكون عنصراً مؤثراً في حياة المجتمع وتنميته ونظراً لارتباط عملية التنمية ارتباطاً وثيقاً بالاحصاءات، ولأنه يقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية عن المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، وهذا ما جعل الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بتنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات والخطوات التي أدت إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الاحصائي سواء تعلق الأمر بتطوير العمل الفني ومخرجات العمل الاحصائي من نشرات واصدارات وتقاير احصائية او تنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في المجال الاحصائي سواء من موظفي الجهاز في الديوان العام أو موظفي الفروع في المحافظات الى جانب موظفي بعض الوحدات الاحصائية في الجهات المصدرية للبيانات، كل تلك الحقائق وغيرها تجسد عمق التحول ومستوى الانجازات التي تحققت للجهاز المركزي للاحصاء، ويمضي الجهاز قدماً في مواصلة الجهود الهادفة الى الرقي بالعمل الاحصائي الى المستوى المنشود، والذي يجعله قادراً على الوفاء بمتطلبات كافة فئات مستخدمي البيانات مواكبة التطورات في المجال الاحصائي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.. ومن المنظور ذاته يحرص الجهاز المركزي للاحصاء وبناءً على المسؤولية التي يضطلع بها على ان تكون البيانات والمؤشرات دوماً منسجمة مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية وبما يلبي احتياجات العملية التنموية خاصة في زمن العولمة والتغيرات السريعة والكبيرة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا، إن أبلغ تجسيم لكل النجاحات التي يحققها الجهاز هو الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، والتي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير بتاريخ 4/3/2008م وما تضمنته من مشاريع ومسوحات احصائية بغية تطوير المنظومة الاحصائية، وكان من ضمن تلك المشاريع مشروع خارطة الخدمات الاساسية، هذا المشروع الهام والذي لاقى قبولاً وترحيباً من جميع المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية المختصة في الاحصاء وهو ما تم التعبير عنه بتكريم بلادنا واختيار هذا العمل كأفضل عمل إحصائي على مستوى الوطن العربي للعام 2007م، وعلى أساسه تسلم الجهاز المركزي للإحصاء يوم الاثنين 12/11/2007م اثناء انعقاد المؤتمر الاحصائي العربي الاول في العاصمة الاردنية عمان جائزة افضل عمل احصائي على مستوى الوطن العربي، الذي يعتبر تكريماً وتشريفاً لليمن بشكل عام ومحل فخر واعتزاز لكل يمني ، ويأتي ذلك انعكاساً لما تشهده اليمن من تطورات وانجازات تتحقق في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة بباني دولة اليمن الحديث ورائد المسيرة التنموية فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله - وقد استوعب الجهاز المركزي للاحصاء الطلب المتزايد على المعلومات الاحصائية من قبل جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات ويعمل جاهداً وفق امكانات محدودة على توفير كم كبير من المعلومات الاحصائية الشاملة ذات الدقة والجودة العالية، والتي ساهمت وبشكل فعال في العملية التنموية في اليمن، تمثلت الاهداف الاحصائية المتوخاة بالعمل على تحقيق الانسجام بين المعلومات والاحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء الاولوية لإيجاد المعلومات الاحصائية الاساسية الدقيقة تماشياً مع متطلبات الإدارة الاقتصادية وأولويات التنمية، وجودة البيانات ونشر المعلومات والبيانات في الوقت الملائم، والذي يعتمد بالدرجة الاساسية على مدى تعاون وتجاوب الجهات المصدرية للبيانات، اي الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات وبالتالي يتطلب مزيداً من العمل الجاد والدؤوب من كافة الجهات الحكومية نحو تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، لما لذلك من أثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، هذا فيما يتعلق بإحصاءات القطاع العام او مدى تعاون المنشآت الصناعية والخدمية في القطاع الخاص، وذلك عند تنفيذ المسوح الاقتصادية الجارية والتي يقوم الجهاز بتنفيذها سنوياً.
الا ان غياب التنسيق والاتساق والتكامل بين أدوار الجهات الفاعلة وخططها وسياساتها وبرامجها في مجال التنمية يؤدي الى مشكلات وتعقيدات ونتائج خطيرة، وتتحول مثل هذه المسائل المتعارضة في ظل عدم توافر تنسيق كامل على مستوى بلورة السياسات وتنفيذ البرامج واتساق وتناغم الاهداف الى مشكلات وخلل في عملية التنمية.
وتكمن أهمية التنسيق والتكامل بفاعلية حتى تكون هناك جدوى واستخدام أمثل للموارد البشرية والمالية.
ويدرك المخطط ومتخذ القرار أن مسألة العلاقة المؤسسية والوظيفية والموضوعية والفنية بين الإحصاء والتنمية، مسألة حتمية لا يجوز إغفالها ويجب الحرص على توافرها من خلال تعزيز آليات التنسيق والتكامل والتواصل المستمر.
ويدل ذلك على وضوح الرؤية، وإدراك صاحب القرار والمخطط لأهمية ومركزية مسألة التنسيق والتكامل بين الإحصاء والتنمية وضرورة دمج البعد الاحصائي والمعلوماتي في التنمية.. وبذلك تتحقق الشراكة والتفاعل والتنسيق على مستوى اتخاذ القرار واعتماد الاستراتيجيات والسياسات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم اية وحدة منها الى الوحدات الاخرى ما تحتاجه من معلومات وخدمات فنية ودعم متواصل - حسب احتياجاتها - تحقيقاً للتكامل والاتساق بين اهدافها ومجالات عملها وبرامجها جميعاً في إطار الرؤية والمهام والاهداف العامة للتنمية.
من البديهي ان تتوخى أية عملية للتخطيط سواءً التعليم او الصحة او الاسكان او الحد من البطالة والتخفيف من الفقر أو لتطوير البنية التحتية او الاستثمار الأجنبي والمحلي.. الخ الأخذ في الاعتبار كا فة المؤشرات الاحصائية والمعلومات، وان تأخذ بالحسبان علاقة المتغيرات مع بعضها، ضمن عملية التخطيط للتنمية القطاعية والكلية الشاملة.. بذلك فقط تكتسب عملية التخطيط صفة الشمولية والدقة في التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، فالاحصاء جزء لا يتجزأ من المحتوى الواسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن البيانات والاحصاءات هامة واساسية في أي عملية ناجحة ودقيقة للتخطيط الانمائي.
ولا بد من التأكيد في هذا الصدد على أن يتم تفادي اية نتائج سلبية بتوفير آلية للتنسيق والتواصل المستمر والتكامل الموضوعي للبرامج والمشاريع التنموية من منظور شامل لجميع العلاقات المتبادلة والآثار والنتائج على المستوى الوطني.
إن مسألة الاتساق والتناغم والتكامل والدمج بين السياسات الكلية والقطاعية، وكذلك بين البرامج والمشروعات وعدم تعارضها مع بعضها، مسألة بالغة الاهمية لتحقيق الكفاءة والجدوى، من حيث الكلفة والفاعلية والعائد، وغني عن القول ضرورة التأكيد على ان تصب مخرجات البرامج والمشروعات نحو الاتجاه الرئيسي للتنمية الوطنية والقطاعية والمحلية سواء بسواء.
ولعل هذا ما يجعل من مسألة التنسيق والتكامل قضية حساسة وعلى قدر كبير من الاهمية في مسيرة التنمية المستدامة وكفاءة الأداء والاستخدام الافضل للموارد المتاحة.. وتجدر الاشارة الى ان عملية الترابط والتكامل والدمج للبعد الاحصائي في التنمية لا تكتمل بتحقيقها على المستوى المؤسسي والنظري في الاجتماعات والورش والندوات فقط، وإنما يجب تحقيقها على المستويات التنفيذية اي على مستوى التخطيط واتخاذ القرار على المستوى الوطني، وعلى مستوى الممارسة والتنفيذ والتعاون والتجاوب من قبل الجميع.