الفـقـر و التسـول
1 - الدلالة :
المعاني التي يدل عليها الفقر لغة تتلخص في النقص والحاجة. فالفقير إلى الشيء لا يكون فقيرا إليه إلاّ إذا كان في حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دون الحاجة. والمعنى السائد الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذي يمكّن من تحقيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكن، الخ.وقد ميّز بعض الفقهاء قديما بين الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، وهي مقابلة لها علاقة بواجب الزكاة.. وقد يكون ثمة ما يبرّرها قديما، ولكنها لم تعد اليوم مناسبة لأن جميع الأجراء الذين لا دخل لهم غير أجورهم، مهما علت، يعدّون عند ذلك فقراء، وهو ما لا يستقيم بالمقاييس الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.ولعل نسبية الفقر هي التي تبرّر وصف الفقر أحيانا بالمدقع في العربية وبالشديد في ألسن أخرى.
ولئن كان المفهوم الاقتصادي والاجتماعي هو الطاغي، فإن الفقر كثيرا ما يضاف، حقيقة أو مجازا، إلى أشياء أخرى، لدلالة الجزء على الكل، أو العكس، مثل فقر الدم، والفقر الذهني والفقر العاطفي، الخ.ومن المظاهر الهامة لتطوّر مفهوم الفقر في العصر الحديث، الانتقال من الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة. وهذا التحول الدلالي هام لأن غياب القدرة لا يعني بالضرورة غياب الإرادة، وهو ما يطرح قضية المسؤولية الموضوعية.
ولئن كان المفهوم الاقتصادي والاجتماعي هو الطاغي، فإن الفقر كثيرا ما يضاف، حقيقة أو مجازا، إلى أشياء أخرى، لدلالة الجزء على الكل، أو العكس، مثل فقر الدم، والفقر الذهني والفقر العاطفي، الخ.ومن المظاهر الهامة لتطوّر مفهوم الفقر في العصر الحديث، الانتقال من الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة. وهذا التحول الدلالي هام لأن غياب القدرة لا يعني بالضرورة غياب الإرادة، وهو ما يطرح قضية المسؤولية الموضوعية.
2 – مقياس الفقر وأنواعه:
تنزع المؤسسات الأممية إلى تحديد عتبات الفقر حسب مستوى المعيشة في كل بلد، ولكنها تورد غالبا معدّلا يطبق على البلدان الفقيرة، مقدّرة عتبة الفقر بمعدّل دخل فردي دون الدولارين في اليوم، ومعتبرة ما دون الدولار الواحد علامة فقر مدقع.
ويمكن التمييز بين الفقر الثابت المتواصل، وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو جائحة من الجوائح أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي.ويقودنا ذلك إلى تحليل أسباب الفقر المتعددة
أسباب الفقر
رأينا أنّ الفقر يُعتبر تقليديا قدرا، وهو من طبيعة الأشياء، فالرزق على الله ، يعطيه من يشاء، متى شاء. لذلك لا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع.أما اليوم، فإن الرأي الذي أخذ يسود في العقود الأخيرة ولا سيما في السنين الأخيرة، هو أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ومسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجرّ عنه انتهاك لعديد الحقوق المتفرعة، منها الحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة، الخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسبابا داخلية وأخرى خارجية.
ويمكن التمييز بين الفقر الثابت المتواصل، وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو جائحة من الجوائح أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي.ويقودنا ذلك إلى تحليل أسباب الفقر المتعددة
أسباب الفقر
رأينا أنّ الفقر يُعتبر تقليديا قدرا، وهو من طبيعة الأشياء، فالرزق على الله ، يعطيه من يشاء، متى شاء. لذلك لا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع.أما اليوم، فإن الرأي الذي أخذ يسود في العقود الأخيرة ولا سيما في السنين الأخيرة، هو أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ومسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجرّ عنه انتهاك لعديد الحقوق المتفرعة، منها الحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة، الخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسبابا داخلية وأخرى خارجية.
1 - الأسباب الداخلية :
من أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميه من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في عدة بلدان إفريقية أو في أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن.
2-الأسباب الخارجية:
الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. من أكثرها ظهورا الاحتلال الأجنبي كما حدث في العراق أخيرا بعد حصار دام أكثر من عقد تسبب في تفقير شعب بأكمله رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلال استيطانيا كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من الكفاف إلى الفقر المدقع.
ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.ومن الأسباب التي لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص، لأنها من أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية، الحمايةُ الكمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدّمه لفلاحيها حتى يُنافس منتوجُهم الفلاحي صادراتِ البلدان النامية، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يقارب المليار دولار يوميا. هذا فضلا عن عرقلة التبادل الأفقي جنوب- جنوب، وعن التلاعب بأسعار المواد الأوّلية التي لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ لإرادة الأقوى.ولذلك اقترح بعضهم بعث هيكل مستقل يضبط أسعار المواد الأولية والفلاحية بالعدل مع مراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية.على أنه توجد رغم ذلك بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. من ذلك قرار اللجنة الخاصة في منظمة التجارة العالمية يوم 26 – 4 – 2004 مساندة البرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية في قضية القطن.إلا أن البلدان الغنية كثيرا ما تتخفى وراء الشركات الكبرى العابرة للحدود، وهي ذات نفوذ كبير خفي، قد يتجاوز نفوذ الدول والحكومات، مما يقتضي التفكير في إقرار قواعد سلوك تحدّ من استبدادها وفسادها وإضرارها بالدول النامية وتعميق الفقر فيها، في ضوء ما أصبح يسمّى العولمة. فهذه الشركات الكبرى التي جلها أمريكية، تنتعش بالحروب وبالعولمة المتوحشة، فقد تمكنت من مضاعفة نشاطها خلال العقد الأخير وضرب أرباحها في ثلاثة. وقد بلغت أوج أرباحها سنة 2003.
ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.ومن الأسباب التي لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص، لأنها من أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية، الحمايةُ الكمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدّمه لفلاحيها حتى يُنافس منتوجُهم الفلاحي صادراتِ البلدان النامية، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يقارب المليار دولار يوميا. هذا فضلا عن عرقلة التبادل الأفقي جنوب- جنوب، وعن التلاعب بأسعار المواد الأوّلية التي لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ لإرادة الأقوى.ولذلك اقترح بعضهم بعث هيكل مستقل يضبط أسعار المواد الأولية والفلاحية بالعدل مع مراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية.على أنه توجد رغم ذلك بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. من ذلك قرار اللجنة الخاصة في منظمة التجارة العالمية يوم 26 – 4 – 2004 مساندة البرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية في قضية القطن.إلا أن البلدان الغنية كثيرا ما تتخفى وراء الشركات الكبرى العابرة للحدود، وهي ذات نفوذ كبير خفي، قد يتجاوز نفوذ الدول والحكومات، مما يقتضي التفكير في إقرار قواعد سلوك تحدّ من استبدادها وفسادها وإضرارها بالدول النامية وتعميق الفقر فيها، في ضوء ما أصبح يسمّى العولمة. فهذه الشركات الكبرى التي جلها أمريكية، تنتعش بالحروب وبالعولمة المتوحشة، فقد تمكنت من مضاعفة نشاطها خلال العقد الأخير وضرب أرباحها في ثلاثة. وقد بلغت أوج أرباحها سنة 2003.
مقاومة الفقر وتجريمه
رأينا أن معالجة الفقر كانت منذ القديم تعتمد حلولا إنسانية مثل الصدقة من منطلق العطف أو التضامن أو الإعانات الإنسانية التي اتخذت بعدا دوليا في حالات الحروب والكوارث. إلاّ أن الجديد نسبيا هو ربط الفقر بحقوق الإنسان في المستوى النظري وذلك بتجاوز المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلى اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان، أي بتجاوز الحتمية، سواء أنظر إليها من الزاوية الدينية القدرية أم من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية كإفراز طبيعي للنمو. وهكذا أصبح الفقر يُعتبر اليوم التحدّي الأخلاقي الأكبر في عالم اليوم. وهو تحدّ يستحث همم الحكام والمثقفين وعالم الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق إنسان فضلا عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع. ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الفقر هي أنه لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، لذلك بدأ الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان. وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك في قمة كوبنهاكن حين وصف الفقر وصفا بليغا باعتباره "الوجه الحديث للعبودية". وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن التاسع عشر وجرّمته، فهي مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب في أشكال جديدة من العبودية.
الخلاصــة :
إن هذا التطور في مفهوم الفقر لا ينفي الوسائل التقليدية في محاربة الفقر مثل التضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودوليا، وإنما يتجاوزها إلى تصوّر يُعرّف الفقر تعريفا أدق ويحلل أسبابه ونتائجه تحليلا أعمق وأشمل من النواحي الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإن تنامي الوعي بذلك يمثل مرحلة ضرورية لإدراج مناهضة الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان المعيارية قبل أن يقع تجريمه مثلما جرّمت العبودية أو التعذيب على سبيل المثاومثلما فرضت البشرية بعث محاكم عدل دولية، لا نستغرب أن تنشأ يوما، قد لا يكون بعيدا، محكمة دولية تجرّم الفقر الذي يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييس الموضوعية. في مجال القانون الدولي الإنساني. فالانتهاكات التي كانت القاعدة، لابدّ أن تصبح شذوذا وعارا على من يقترفها من الجماعات والدول.
تعتبر مسألة التسول إحدى المشكلات الاجتماعية في العالم, وتختلف نسبة المتسولين من بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية, ولا يختلف اثنان بأن التسول من العادات السيئة في أي مجتمع من المجتمعات، حتى إذا أردت أن تنعت شخصاً بأقبح الصفات فإن كلمة متسول تأتي ضمن الكلمات المعبرة.ان كثيراً من حالات التسول لا تعني في الحقيقة ان المتسول في حاجة إلى المال أو هو عاجز عن العمل بل هي نوع من الخداع والدجل والتضليل والكسب غير المشروع، كما ان ضعف نفوس بعض المتسولين قد دفعهم إلى هذا العمل المشين, ولقد رأينا وسمعنا قصصاً غريبة وعجيبة تدل بأن التسول هو عرض لمرض في نفوس المتسولين، ومن الحالات التي لفتت نظري في الآونة الأخيرة شاب قوي في الثلاثين من عمره يحمل معوقاً فوق ظهره في أحد المساجد ويطلب المساعدة وقلت في نفسي ان المشقة التي تأتي من العمل الشريف أقل من حمل هذا المعوق من مكان إلى آخر, ورجل آخر لا يقل قوة وعنفواناً من الأول أخذ يحث المصلين على البذل والعطاء وكان يذكرهم بأن الحسنة بعشر أمثالها وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولما رأى الناس ينصرفون عنه تغير اسلوبه في التسول محذراً المصلين بان يتقوا ذلك اليوم.لا شك أن التسول هو مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي يمكن أن يسيء للوطن والمواطنين، ولقد كثر المتسولون والمتسولات في المساجد والطرقات، اضافة إلى تواجدهم المزمن داخل الحرمين الشريفين، ولا يساورني ادنى شك بأن اغلب المتسولين هم من غير المواطنين وربما جاءوا إلى المملكة لهذا الغرض, واعتقد اننا بحاجة إلى دراسة أسباب هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها, كما أن لتظافر وتكاتف جهود الجهات المعنية بهذه المسألة كمكافحة التسول والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية دور رئيس في حل هذه المشكلة، فالوافد يعاد من حيث أتى والقادر على العمل يسهل له الطريق إليه والعاجر يساعد بطريقة حضارية، أما ضعاف النفوس غير المحتاجين فهم مرضى ينبغي معالجتهم عن طريق النصح والارشاد والتوجيه ومن لم يرتدع منهم فالعقاب الرادع ينبغي ان يطبق عليهم.والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تعتبر مسألة التسول إحدى المشكلات الاجتماعية في العالم, وتختلف نسبة المتسولين من بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية, ولا يختلف اثنان بأن التسول من العادات السيئة في أي مجتمع من المجتمعات، حتى إذا أردت أن تنعت شخصاً بأقبح الصفات فإن كلمة متسول تأتي ضمن الكلمات المعبرة.ان كثيراً من حالات التسول لا تعني في الحقيقة ان المتسول في حاجة إلى المال أو هو عاجز عن العمل بل هي نوع من الخداع والدجل والتضليل والكسب غير المشروع، كما ان ضعف نفوس بعض المتسولين قد دفعهم إلى هذا العمل المشين, ولقد رأينا وسمعنا قصصاً غريبة وعجيبة تدل بأن التسول هو عرض لمرض في نفوس المتسولين، ومن الحالات التي لفتت نظري في الآونة الأخيرة شاب قوي في الثلاثين من عمره يحمل معوقاً فوق ظهره في أحد المساجد ويطلب المساعدة وقلت في نفسي ان المشقة التي تأتي من العمل الشريف أقل من حمل هذا المعوق من مكان إلى آخر, ورجل آخر لا يقل قوة وعنفواناً من الأول أخذ يحث المصلين على البذل والعطاء وكان يذكرهم بأن الحسنة بعشر أمثالها وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولما رأى الناس ينصرفون عنه تغير اسلوبه في التسول محذراً المصلين بان يتقوا ذلك اليوم.لا شك أن التسول هو مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي يمكن أن يسيء للوطن والمواطنين، ولقد كثر المتسولون والمتسولات في المساجد والطرقات، اضافة إلى تواجدهم المزمن داخل الحرمين الشريفين، ولا يساورني ادنى شك بأن اغلب المتسولين هم من غير المواطنين وربما جاءوا إلى المملكة لهذا الغرض, واعتقد اننا بحاجة إلى دراسة أسباب هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها, كما أن لتظافر وتكاتف جهود الجهات المعنية بهذه المسألة كمكافحة التسول والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية دور رئيس في حل هذه المشكلة، فالوافد يعاد من حيث أتى والقادر على العمل يسهل له الطريق إليه والعاجر يساعد بطريقة حضارية، أما ضعاف النفوس غير المحتاجين فهم مرضى ينبغي معالجتهم عن طريق النصح والارشاد والتوجيه ومن لم يرتدع منهم فالعقاب الرادع ينبغي ان يطبق عليهم.والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تعليقات
إرسال تعليق