المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٣

القانون والسلم الاجتماعي

صورة
طورت علاقة القانون بالامن والسلم الاجتماعي  مع تطور الفكر الانساني وتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى اخرى  ففي مرحلة القوانين القديمة كانت غاية القانون الاساسية  هي المحافظة على السكينة والسلام الاجتماعي بأي شكل من الاشكال ولو باللجوء الى كل اساليب الردع والقهر فتميزت الجزاءات المفروضة في تلك القوانين بالقسوة ، وربما كان ذلك امراً طبيعياً في تلك المرحلة من حياة البشرية ، اذ يصعب ضبط سلوك الانسان البدائي وجعله ملتزما بالقوانين والاعراف بواسطة الالتزام الذاتي او عقوبات غير رادعة . فقد كانت اغلب القوانين القديمة شديدة وقاسية ومجحفة بحقوق الضعفاء ولاتعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة، واذا كانت القوانين اوالاعراف القديمة تفرض على ابناءها عقوبات قاسية ولاتعترف بالحماية القانونية الا لأفرادها، فأنها في مقابل ذلك لم تعترف للأجنبي بأية حقوق بل كانت تستحل قتله وتبيح ماله وعرضه . وعلى سبيل الاستثناء مما تقدم ،ومع قسوة بعض احكام قانون حمورابي ، فان حمورابي اعلن في مقدمة مسلته انه انما وضع قانونه لتحقيق العدالة. الا ان فكرة الامن الاجتماعي كانت تتقدم اولوياته التشر

السلم الاجتماعي .. مقوماته وحمايته

صورة
لشيخ حسن الصفار * السلم كلمة واضحة المعنى، تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع سوي، وتشكل غاية وهدفاً نبيلاً لجميع الأمم والشعوب. والسلم من السلام وأصله السلامة أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار. ويطلق السلم بلغاته الثلاث السِلم والسَلم والسَلَم على ما يقابل حالة الحرب والصراع.قال ابن منظور: السَلم والسِلم: الصلح، وتسالموا: تصالحوا، والخيل اذا تسالمت تسايرت لا تهيج بعضها بعضا. والتسالم: التصالح. والمسالمة: المصالحة. وحكي السلم والسلم: الاستسلام وضد الحرب. وكمثال على إطلاق السلم كحالة مقابلة للحرب والقتال يمكن الاستشهاد بقول عباس بن مرداس: السلم تأخذ ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جزع وتقول العرب: أسلم أم حرب، أي أنت مسالم أم محارب. قد يكون الحديث عن السلم أو الحرب على صعيد علاقة المجتمع بمجتمعات أخرى. أو يكون على مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعلاقات القائمة بين أجزائه وفئاته. فهناك مجتمع يعيش حالة احتراب وصراع داخلي، ومجتمع تسوده أجواء الوئ

الاحتقان السياسي والاجتماعي والسلطة

صورة
من السمات الرئيسية لحياة كثير من المجتمعات البشرية أنها متأزمة. ومن أسباب ذلك التأزم انعدام الديمقراطية وعدم اقتران العمل بالكلمة والضحالة والتسطيح الفكريان والاحتقان الفكري والاجتماعي والنفسي وانعدام المساواة وحرمان المرأة من قدر كبير من الحقوق. وتختلف تلك المجتمعات بعضها عن بعض في مدى ذلك التأزم. نظرا إلى القيود الحكومية وغير الحكومية المستمرة في مختلف المجالات فإن قسما كبيرا من البيانات الشفوية والمكتوبة في مختلف اللغات لا يعبر أو لا يعبر بما فيه الكفاية عن الواقع الاجتماعي التاريخي والنفسي للشعوب الناطقة بتلك اللغات. وينطبق ذلك على الواقع العربي. ذلك القسم معزول جزئيا أو كليا عن ذلك الواقع. يمكن للديمقراطية أن تكون بناءة في ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة في تخفيف – ولا نقول إزالة – التأزم الاجتماعي. ومما أسهم في حالة التأزم السياسي العربي وفي إقصاء نظام الشورى والنظام الديمقراطي هو أن الشعب العربي خضع أو أخضع منذ قرون لحكام أجانب غرباء أخضعوا الناس باستبدادهم وسطوتهم وبطشهم. ومما يسهم في تأزم الحياة العربية أنه تنتشر في صفوف هذه الشعوب على تفاوت مؤسسا

المجتمع المدني

صورة
  بقلم : عبد العزيز التميمي(*) يعكس مصطلح المجتمع المدني، المستخدم في الوعي السياسي العربي السائد، لعبة المصطلحية وتلازمها مع لعبة القداسة. ففي وقت هزمت فيه التجارب السياسة لاعتبارات كثيرة، وخصوصا التجارب السياسية, خارج مشروع الدولة أو المعارضة لها, فإن مصطلح المجتمع المدني سرعان ما بدأ بالاندياح في أوساط المثقفين, باعتباره بديلا عن العلاقة مع الدولة، ووسيلة لتسمية أخرى للديمقراطية. وهنا بالذات تبدى الوهم والعبث الفكري، إذ إن المصطلح بات يستخدم وكأنه بمثابة حزب سياسي ضمني، أو بمثابة مواجهة دائمة مع الدولة, أو بمثابة اختصار للعبة الديمقراطية. إن هنالك وهما يتصور أن المواجهة مع الدولة ستفضي آليا إلى قيام المجتمع المدني، أو أن " كسر" الدولة سيؤدي إلى هذا المجتمع المنشود، وهو وهم ساذج للغاية, لأن هذا المجتمع لا يقوم خارج العلاقة مع الدولة، لأن أصوله تكمن في العملية السياسية, أي في الدولة نفسها. بتسجيل هذه المحاذير, التي يعلن عنها الدكتور عماد فوزي الشعيبي في كتابه "من دولة الإكراه إلى الديمقراطية", يصبح التفاؤل ممكنا, أو مسموحا به, بعد أن سجلت حركة