القانون والسلم الاجتماعي
طورت علاقة القانون بالامن والسلم الاجتماعي مع تطور الفكر الانساني وتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى اخرى ففي مرحلة القوانين القديمة كانت غاية القانون الاساسية هي المحافظة على السكينة والسلام الاجتماعي بأي شكل من الاشكال ولو باللجوء الى كل اساليب الردع والقهر فتميزت الجزاءات المفروضة في تلك القوانين بالقسوة ، وربما كان ذلك امراً طبيعياً في تلك المرحلة من حياة البشرية ، اذ يصعب ضبط سلوك الانسان البدائي وجعله ملتزما بالقوانين والاعراف بواسطة الالتزام الذاتي او عقوبات غير رادعة . فقد كانت اغلب القوانين القديمة شديدة وقاسية ومجحفة بحقوق الضعفاء ولاتعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة، واذا كانت القوانين اوالاعراف القديمة تفرض على ابناءها عقوبات قاسية ولاتعترف بالحماية القانونية الا لأفرادها، فأنها في مقابل ذلك لم تعترف للأجنبي بأية حقوق بل كانت تستحل قتله وتبيح ماله وعرضه . وعلى سبيل الاستثناء مما تقدم ،ومع قسوة بعض احكام قانون حمورابي ، فان حمورابي اعلن في مقدمة مسلته انه انما وضع قانونه لتحقيق العدالة. الا ان فكرة الامن الاجتماعي كانت تتقدم اولوياته التشر