الجهة مشرع ومنفذ والحساب أمام القضاء المالي
مفاهيم الحكامة والديموقراطية التشاركية لم يتركها الدستور الجديد لحسن النوايا، بل صدقها بواقع مأسسة التدبيرالترابي التنموي المنبني على خيار الجهوية المتقدمة في التنمية، الاقتصاد والاستثمار، فكانت عناوين هذه الجهوية المتقدمة أن من يقود الجهة يجب أن يحصل على شرعية الانتخابات، ثم الاعتراف بالتمثيل الجهوي في مؤسسات القرار التشريعي، وتمكين الجهات من الوسائل، وجعل المجلس الجهوي للحسابات يتولى الرقابة على الحسابات المالية للجهات وباقي الجماعات الترابية الجهوية أساس اللامركزية الترابية الدستور الجديد ينهي مع وضعية الجهات في دستور 1996، فبالإعلان في الفصل الأول من دستور 2011على أن التنظيم الترابي تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، يظهر كيف ارتقى المشرع الدستور بالجهوية من واحدة من الجماعات إلى جانب العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، فالجهة وفق هذا التصور تحتل مواقع الصدارة داخل مؤسسات قرار الشأن المحلي . تحديدا الأولوية للمجلس الجهوي تحت إشراف رئيسه، في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعدادالتراب . وفي تجربة الجهوية السابقة كثيرا مااشتكت الأح